هكذا كانت تهرّب الأسلحة من تونس نحو الجزائر

استرجاع كمية معتبرة من الأسلحة النارية والذخيرة ومبالغ مالية

البلاد - لطيفة.ب - فتحت اليوم ، محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، ملف شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود اختصت في تجارة الأسلحة النارية والذخيرة التي يتم إدخالها عبر الحدود الشرقية للوطن ليعاد بيعها بمختلف ولايات الوطن، ما مكن من مصادرة كمية معتبرة من الأسلحة والذخيرة ومبالغ مالية، وآل لمتابعة 13 متورطا أحدهم كان في حالة فرار وسلم نفسه للعدالة مؤخرا فيما يبقى آخر وهو ميكانيكي محل أمر بالقبض دوليا. ومن ضمن المتورطين تجار ومقاولين وموالين ونائب بالمجلس الشعبي البلدي بإقليم ولاية تبسة.
وتم الإيقاع بعناصر هذه الشبكة الإجرامية نهاية شهر فيفري من عام 2016، بناء على معلومات مؤكدة وردت إلى مصالح الأبحاث للدرك الوطني بولاية البويرة، تفيد بوجود شبكة إجرامية دولية مختصة في تهريب الأسلحة الحربية من مسدسات آلية وبندقيات مضخية عبر الحدود الشرقية للوطن باتجاه ولايات الجزائر بهدف المتاجرة بها باستعمال مركبات مهيأة للشحن ونقل الأسلحة من الحدود التونسية على مستوى ولايةتبسة مرورا بمدينة بريكة بولاية باتنة ثم ولاية سطيف، ليتم بيعها من طرف عناصر أخرى عبر ولايات أخرى من الوطن منها ولاية تيزي وزو وغيليزان.
وعلى إثر ذلك اتخذت مصالح الدرك الوطني أساليب خاصة للتحري في الأمر وتحديد هوية عناصر هذه الشبكة، وموازاة مع ذلك بلغتها معلومات مؤكدة تتعلق بنقل شحنة من الأسلحة النارية باستعمال مركبتين متجهتين نحو الجزائر العاصمة، ما استلزم وضع خطة محكمة للإيقاع براكبيها، حيث تم اعتراض السيارتين المحملتين بالأسلحة وتوقيفهما بنواحي ولاية البويرة، ما أسفر عن توقيف 3 أشخاص كانوا على متنها وحجز أسلحة نارية شملت 9 بنادق مضخية و4 مسدسات آلية، استمرارا للتحقيق تم تفتيش منازل المتورطين.
ليُعثر بمنزل أحدهم على سلاح صيد من نوع "بريدة" ومسدس من نوع " روهن"، وتواصلت التحريات ما أسفر عن توقيف عناصر إجرامية أخرى تتاجر في الأسلحة عبر التراب الوطني ينحدرون من مناطق مختلف من الوطن منها المسيلة، بوغني بولاية تيزي وزو، بيضاء برج بسطيف وجزار وبريكة بولاية باتنة، ما آل لحجز ممنوعات أخرى إلى جانب السالف ذكرها وتمثلت في ذخائر، خراطيش، بنادق صيد ومسدسات آلية، منها سلاح صيد من نوع "بريدة" عيار 12 ملم من صنع إيطالي ودون رخصة، سلاح من نوع "مقنون" وآخر من نوع "كربيلا" ومسدسين آليين من عيار 6 ملم فرنسيي الصنع، 6 رصاصات من نوع آخر مجهول، فضلا عن حجز 134 خرطوشة مملوءة من عيار 12 ملم، 54 خرطوشة مملوءة، 54 خرطوشة فارغة عيار 12 ملم و605 كبسولة خاصة بخراطيش الصيد، إلى جانب 11 كلغ من البارود وكمية معتبرة من الفحم المخصص لصنع البارود، بالإضافة إلى سيفين تقليديي الصنع أحدهما من الحجم الكبير والآخر صغير الحجم، وكذا مبلغ مالي قدّر ب 2.798.000 دج.
وكشفت التحريات من خلال استغلال نتائج الكشوفات الهاتفية وجود علاقة بين عناصر هذه الشبكة الإجرامية والتواصل فيما بينهم، فضلا عن نتائج التفتيشات الإيجابية التي أثبتت هي الأخرى تورط المعنيين في القضية ويتعلق الأمر ب 13 متهما تتراوح أعمارهم بين 28 و53 عاما، وهم تجار في بيع قطع الغيار، المواد الغذائية والعكور والتجميل، موالين، مقاولين، موقوف منهم 6 أشخاص كان أحدهم في حالة فرار وسلم نفسه مؤخرا للجهات القضائية. فيما مثل 6 آخرين غير موقوفين بينهم نائب رئيس مجلس شعبي بلدي بإقليم ولاية تبسة وهو عضو بجمعية للفروسية و"الفنتازيا" الذي ضبطت بحوزته 170 خرطوشة فارغة عيار 12 ملم، خرطوشة مملوءة، خرطوشة فارغة ، خرطوشة عيار 6 ملم مسدس آلي 6 ملم من صنع فرنسي، فيما يبقى متهم آخر وهو ميكانيكي في حالة فرار لحد الآن. وأثبتت التحريات أن جل المتهمين لهم علاقة بالمدعو (ع.ف) المكنى "الشريعي" أو "التبسي" الذي سلم نفسه مؤخرا للعدالة، والذي ورد أنه كان يضمن تهريب الأسلحة من الخارج نحو أرض الوطن بحكم مكان إقامته القريب من الحدود الشرقية للجزائر الكائن بمدينة الشريعة بولاية تبسة.
وعلى إثر هذه الوقائع نسبت للمتهمين تهما تتعلق بجناية المتاجرة بالأسلحة في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية وجناية تهريب الأسلحة، جنحة حيازة أسلحة بيضاء، الصناعة والمتاجرة بالذخيرة، وجنحة اقتناء وحيازة أسلحة والمشاركة في المتاجرة بالأسلحة في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود. غير أن المتهمين وخلال مثولهم للمحاكمة، تضاربوا في تصريحاتهم وراح منهم بين يدعي أنه اقتناها بحسن نية لإحياء الأفراح العائلية وممارسة "الفانتازيا". فيما أكد آخرون أنها ملك آبائهم وأجدادهم، فيما راح البعض الآخر ينفي صلته بها مطلقا، خلافا لتصريحاتهم أمام الضبطية القضائية، حيث كان أكد أحدهم أنه فعلا يتاجر في الأسلحة وساهم بمبلغ قيمته 57 مليون سنتيم لأجل اقتناء بعض الأسلحة محل مصادرة بمعية معاونيه، وتم استجواب المتهمين لتستمر محاكمتهم إلى وقت متأخر من مساء الأمس.