حجز 15 سلاحا ناريا وقنطار من البارود الموجه لإرهابيي "القاعدة"

تفكيك شبكة تنشط خارج الحدود وتمول الإرهابيين

تمكنت فصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني، لولاية سطيف، من تفكيك شبكة متاجرة بالأسلحة النارية والذخيرة الحربية، وتوصلت التحريات إلى أنها "عصابة منظمة مختصة في المتاجرة بالأسلحة الحربية والذخيرة والمخدرات ولها امتدادات خارج الحدود الوطنية"، وقد تمت إحالة أفرادها، أمس، على وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، الذي أمر بإيداعهم الحبس، فيما يوجد أحد شركائهم في حالة فرار.
وتم في هذه العملية حجز 9 مسدسات آلية من أنواع مختلفة و3 قنابل يدوية للاستعمال الحربي. وفي سياق مكافحة الحيازة والمتاجرة بالأسلحة، قام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمسكيانة بأم البواقي نهاية الأسبوع الماضي، بحجز 6 بنادق صيد. وأفاد مصدر مسؤول بفصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بسطيف، خلال عرض وقائع القضية، ل "الشروق"، أنه تم تفكيك شبكة تضم 3 أفراد مختصة في المتاجرة بالأسلحة النارية والذخيرة الحربية، بناء على "عملية أمنية وترصد تحركات عناصر هذه الشبكة" التي توصلت التحقيقات إلى أنها تتحرك على محاور ولايات الشرق الجزائري ولها امتدادات خارج الحدود الوطنية بالتنسيق مع شبكات مختصة تنشط على الحدود الليبية التي كانت تقوم بتهريب مسدسات "بيريطا" إلى الجزائر عبر مصر، وتباع في معاقل تنظيم "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" ب 12 مليون سنتيم، حسب المعلومات المتوفرة. وكان عناصر الشبكة على متن سيارتين من نوع "بيجو 405 و605" تم توقيفهم بوسط مدينة عين الحجر وأسفرت عملية التفتيش عن العثور على 6 مسدسات من مختلف الأنواع و7 مقصورات الذخيرة فارغة، قنبلتين يدويتين للدفاع والهجوم، إضافة إلى 528 خرطوشة من مختلف العيارات وأكثر من قنطار من المسحوق الأسود و225 غرام من الكيف المعالج. وبناء على اعترافات الموقوفين، تم تمديد التحقيق إلى مدينة بريكة بولاية باتنة التي تعد معقل ورشات صناعة الأسلحة النارية التقليدية، حيث قام المحققون بحجز سيارتين من نوع "فولسفاكن" و"رونو" ودراجة نارية كانت تستعمل في نقل الأسلحة النارية والذخيرة الحربية عبر ولايات الشرق. وأضاف مصدرنا أن هذه العصابة كانت تتاجر بالأسلحة منذ سنوات وتتخذ من المدن والقرى المجاورة لولاية سطيف منطقة نشاطها، وأكد أن الموقوفين مسبوقين في هذا النوع من القضايا.
واستفسرت "الشروق" عن التنسيق بين هذه العصابة وتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، خاصة في ظل تضييق الخناق على شبكات تمويله من الحدود الجنوبية بعد انسحاب مختار بلمختار، أمير المنطقة التاسعة، ليؤكد مصدر على صلة بالتحقيق، أن هؤلاء تجار أسلحة يبيعون الأسلحة لكل الزبائن دون تحديد هوياتهم أو مجالات استعمال هذه الأسلحة وتم الإيقاع ببعضهم ب"انتحال " صفة موفدي درودكال ولم يواجهوا معارضة أو رفضا، لأن المهم هو دفع المقابل المادي، وتشن مصالح الدرك حملة واسعة ضد هذه الشبكات لإحباط مخططات إجرامية بتوفير أسلحة للعصابات الإجرامية منها الجماعات الإرهابية.