أسفرت التحريات المعمقة التي أجرتها فصيلة الأبحاث التابعة لمصالح الدرك الوطني لولاية غرداية عن كشف خيوط شبكة مختصة في تقديم الدعم اللوجستيكي للجماعات الإرهابية مشكلة من ثلاثة أشخاص ينحدرون من منطقة عين الذهب بولاية تيارت. فقد تم توقيف المتهمين وبحوزتهم بندقية صيد و102 خرطوشة نارية من عيار 16 ملم، إلى جانب 133 خرطوشة أخرى من عيار 12 ملم كانت مستغلة من طرف الموقوفين بطرق غير قانونية. وكانت مصادر أمنية محلية موثوقة قد حذرت في تصريح ل "الفجر" من خطورة تنامي ظاهرة تهريب الأسلحة والذخيرة التي تفشت في الآونة الأخيرة والتي تبينت حسب مراحل التحقيق لفرق الدرك الوطني أنها توجه الى الجماعات الإرهابية، التي عثر على عدد منها كانت محل بحث بعد أن سرقت من أفراد الأمن خلال عمليات اشتباك أو كمين، لاسيما الأسلحة الخفيفة من نوع "بيريطا" التي يتم جلبها من الدول المجاورة، والتي تعرف إقبالا كبيرا من طرف المواطنين بحجة الدفاع عن أنفسهم من مختلف العصابات الإجرامية. وكان نشاط أفراد هذه العصابات قد امتد الى عدد من ولايات الوطن، مثلما هو الحال بعاصمة الاوراس، باتنة، التي تم فيها الأسبوع الفارط توقيف شخص يبلغ من العمر 48 سنة كانت بحوزته كمية معتبرة من الأسلحة والذخيرة مخبأة بإحكام داخل مسكنه العائلي بقرية عيون العصافير الفلاحية بمدينة باتنة بطريقة غير قانونية. وكانت فرق الدرك الوطني قد تمكنت إثر معلومات مؤكدة وصلتها في شن عملية مداهمة مفاجئة وصفت بالسرية سمحت لها باسترجاع 5 مسدسات آلية و3 بنادق صيد، واحدة منها تقليدية الصنع، إلى جانب 25 بندقية أخرى مضخية مع 9 رشاشات نارية، ضف الى ذلك 30 خرطوشة من الذخيرة الحية و4 آلات لتعبئة الذخيرة وأكثر من واحد كلغ من البارود. ويؤكد هذه الوقائع فرضية تحويل ولاية باتنة في المدة الأخيرة الى ورشة لصنع الأسلحة، منها المسدسات وبنادق صيد و كذا المتاجرة فيها مقابل مبالغ مالية تصل الى 13 مليون سنتيم. وقبله كانت عاصمة الزيانيين تلمسان التي شهدت عمليات مماثلة من خلال حجز ما لا يقل عن 20 كلغ من مادة البارود و11 بندقية صيد من مختلف الأصناف وأكثر من13 ألف خرطوشة نارية و138 لغم مضاد للأفراد و1951 من صنع فرنسي، الى جانب 5 بنادق صيد وهي الحصيلة الثقيلة التي تم تسجيلها خلال العشرة الأشهر الأولى من السنة الجارية ل 2008 بولاية تلمسان. يحدث هذا في الوقت الذي حذرت مصادر أمنية رفيعة المستوى في تصريح ل "الفجر" من خطورة تفاقم ظاهرة تهريب الأسلحة والمتاجرة بها لتمويل الجماعات الإرهابية المسلحة، خاصة وأنه حسب ذات المصدر فإن ما لا يقل عن 9 بالمائة من مجموع القضايا المسجلة والمفصول فيها تنصب في هذا الإطار بنسبة ارتفاع تقارب 48 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط من مجموع القضايا المتعلقة بالجماعات الإجرامية والتي أحصتها مصالح الدرك الوطني خلال السداسي الأول من السنة الحالية أين تم توقيف أزيد من 700 شخص مع استرجاع ما يزيد على 180 بندقية صيد ومواد أخرى كانت سيتم إيصالها الى الجماعات الإرهابية.
