البلاد -عبد الله نادور - استدعت جبهة القوى الاشتراكية، دورة عادية للمجلس الوطني، يومي 25 و26 يناير الجاري، سيكون جدول أعمالها الوضعية السياسية الحالية، بالإضافة للوضعية التنظيمية للحزب. وتترقب الطبقة السياسية موقف أبرز وأقدم حزب معارض من الرئاسيات القادمة، خاصة وأنه صمت طيلة فترة طويلة لم يعبر فيها عن رأيه من الحراك الذي سبق الرئاسيات. ستكون جبهة القوى الاشتراكية، نهاية الأسبوع الجاري، مع موعد الدورة العادية للمجلس الوطني، لمناقشة المستجدات السياسية، بما فيها الرئاسيات القادمة. وتأتي دورة المجلس الوطني ل«الأفافاس" في ظل صمت شبه طويل لقادة أقدم حزب معارض في الجزائر، حيث عاشت الساحة السياسية جدالا وسجالا كبيرا بخصوص الانتخابات الرئاسية، بين مطالب بالتأجيل والداعي لندوة إجماع وطني، وبين دعاة التمديد، وفريق آخر رفع شعار الاستمرارية، غير أن حزب الراحل الدا الحسين التزم الصمت ولم يعلق على كل ما كان يدور في الساحة السياسية، واكتفت قيادته بالتمسك بمبادرة الحزب، وهي "إعادة بناء الإجماع الوطني". وينتظر أن لا يخرج قرار جبهة القوى الاشتراكية عن مواقفه السابقة والمعهودة في الساحة السياسية، حيث سبق وأن قاطع الحزب كل الاستحقاقات الرئاسية الماضية، وفضّل الدفاع عن مبادرته منذ 2013 وهي "إعادة بناء الإجماع الوطني"، مع العلم أن قيادة الحزب على المستوى السياسي قررت مقاطعة المجلس الشعبي الوطني، وإنزال كل منتخبيها للولايات بدل الإبقاء عليهم داخل قبة المجلس الشعبي الوطني، بعد الأزمة التي عرفتها الغرفة السفلى للبرلمان، عقب ما عرف بأزمة بوحجة. وفي الشق التنظيمي، يمكن أن نقول أن جبهة القوى الاشتراكية عاشت أسوء أيامها، بعد أن لجأت مؤخرا، إلى تجميد عضوية بعض قياداتها، على غرار النائب سليمة غزالي، على إثر مساهمة لها نشرت عبر موقع "كل شيء عن الجزائر"، وتلاها موقف مماثل مع النائب عن ولاية بجاية، شافع بوعيش، الأمر الذي أحدث نوعا من الإرباك على مستوى مناضلي الحزب، غير أن هذا يبدو أنه لم يؤثر على نتائج التجديد النصفي لأعضاء الأمة، حيث حافظ "الأفافاس" على مقعدي كل من بجاية وتيزي وزو، وهما المعقلان الرئيسيان والأساسيان للحزب، ما جعله يبدو أنه تجاوز مشاكله التنظيمية التي مرّ بها مؤخرا.
