شنّ رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس ، اليوم الأربعاء ، هجوما حادّ اللهجة على المجلس الدستوري بسبب تأخره في الإعلان رسميا عن شغور منصب رئيس الجمهورية إلى غاية استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمس الثلاثاء، وقال إنه كان ينبغي على المجلس أن يتخذ هذا القرار منذ زمن طويل حتى يجنّب البلاد أزمة سياسية ودستورية ومؤسساتية أصبحت تعيشها. وقال رئيس الحكومة الأسبق في بيان :"إن إتيان هذا القرار متأخرا خير من عدم إتيانه أبدا، وبالفعل كان بإمكان هذا المجلس وذلك منذ زمن طويل تجنيب البلد الأزمة السياسية والدستورية والمؤسساتية التي يعيشها"، مضيفا:"إنه من المكلف جدا بالنسبة للبلد أن إخلالات جمة بالواجبات أصابت حرمة هذا المجلس". وتابع بن فليس يقول :"إن المجلس الدستوري يتحمل مسؤولية كبرى في حصول هذه الكارثة الوطنية الحقة لأنه أخفق إخفاقا صارخا في تأدية واجباته المقدسة"، وأضاف:"لم يكن المجلس الدستوري أخيرا الحامي غير المتسامح للدستور لما ديس وخرق دون رأف أو شفقة أو رحمة". وختم رئيس طلائع الحريات بيانه بالقول :"المجلس الدستوري ومنذ قرابة العشرين سنة قد وضع نفسه خارج خدمة الجمهورية وفضل أن يبدل ولاءه الطبيعي للجمهورية ، بولاء مطلق ولا محدود ولا مشروط لشخص ونظام سياسي يدفعه نحو رحيل مفروض وشائن شعب بأكمله".