بن فليس: شغور السلطة حقيقة.. ولسنا بحاجة لرأي خبراء أجانب

قال إن الجيش "الضامن والداعم" لميثاق الانتقال الديمقراطي:

ردّ رئيس حزب طلائع الحريات قيد التأسيس علي بن فليس على التصريحات المطمئنة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند حول الحالة الصحية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وقال إن "الشغور في السلطة حقيقة، ونحن لسنا بحاجة لرأي الخبراء الأجانب لنتأكد من ذلك".
وأوضح بن فليس في أول ندوة صحفية له بعد المؤتمر التأسيسي لحزب طلائع الحريات أن الشغور في السلطة مسألة داخلية وأنه لا يعير اهتماما بالغا للتصريحات البرتوكولية والبيانات المناسباتية"، وأبرز أن شغور السلطة مستمر منذ فترة طويلة، وأشار إلى أن رئيس الدولة لم يوجه أي خطاب للشعب منذ خطاب سطيف 8 ماي 2012، والذي أصبح من أشهر خطابات بوتفليقة بعد أن تضمن عبارة "جيلي طاب جنانو"، مشيرا إلى عدم اجتماع مجلس الوزراء خلال العام الماضي سوى أربع مرات في حين أنه في كل بلدان العالم يعقد مجلس الوزراء كل شهر تقريبا.
وبحسب بن فليس فإن الشغور في هرم الدولة أثر على جميع المؤسسات والإدارات العمومية، باعتبار أن الرئيس وضع جميع الصلاحيات في يده بعد التعديل الدستوري في 2008، ورئيس الحكومة أصبح منذ تحويله إلى رئيس الوزراء "رئيس لا يسير شيئا والحكومة لا تحكم شيئا"، مضيفا أن السلطة أصبحت في يد ثلاثية "المال الفاسد، زبانية النظام وأقارب الأسرة الحاكمة"، مضيفا أن الذين استولوا على مركز اتخاذ القرار، يظهرون للرأي العام على أنهم بصدد فرض حلولهم الخاصة لأزمة النظام".
وردا على سؤال حول رسالة نائب وزير الدفاع الوطني وقائد أركان الجيش الشعبي الوطني، للأمين العام لحزب الأفلان عمار سعداني، قال بن فليس إن دور الجيش محدد بطريقة واضحة في الدستور، مثلما جاء في المادة 254 من الدستور، وفي هذا الصدد قال بن فليس، إن الجيش أدى واجبه على أكمل وجه، مضيفا أنه بإمكان المؤسسة العسكرية أن تكون "الضامن والداعم" لميثاق الانتقال الديمقراطي من خلال حماية هذا الميثاق من تحيز الإدارة أو التزوير...
ورفض بن فليس الرد على تصريحات سعداني وقال "لن نرد على المنتقدين لنا كنا نود مواجهتنا في مجال الأفكار والاقتراحات والحول والمشاريع السياسية، لكنهم لم يفعلوا".
وفي سياق آخر انتقد بن فليس الذين يصفون حزبه بأفلان مكرر، وقال أن اعتماد تسميات المكتب السياسي واللجنة المركزية كانت من قبل المؤتمرين، ولا يمكن له أن يفرض رأيه عليهم"، مبرزا انه قدم طلب الحصول على الاعتماد لدى وزارة الداخلية، التي ينبغي لها الرد في غضون 60 يوما.