رجال أعمال ولاة ونواب برلمان في ورطة

مخلفات تركة لوح تبعث من جديد ملفات الاستثمار والعقار

البلاد - زهية رافع - فتحت حملة الأيادي النظيفة شهية العديد من الأشخاص لإخراج ملفات فساد والتلاعبات التي ظلت على مدار سنوات، حبيسة الادراج أو مجمدة بالنظر لوجود حصانة لأصحابها من جهة وتورط العدالة بالتستر عليهم وتغطية هذه الملفات من جهة أخرى، غير أن رفع هذه الحصانة بفعل الحراك الجاري واعتزام العدالة ملاحقة المتورطين في نهب المال سيخرج تركة لوح للعلن ويبعث العديد من الملفات سواء ما تعلق بالاستثمار أو العقار الفلاحي، ليكون مسلسل الفضائح أطول مسلسل مرتقب في المرحلة القادمة.
وفجر من أيام مدير بنك سابق ومتعامل اقتصادي المدعو مواقي، فضيحة من العيار الثقيل، بعد أن قصف ثلاثة من أهم رجال الأعمال الموجودين في الخانة الحمراء والذين يتواجدون تحت مجهر العدالة، حيث أخرج المدعو مواقي ملفات ثقيلة من الارشيف تحمل في ثناياها حقائق خطيرة عن تغول رجل الأعمال علي حداد وسيطرته على الصفقات بطرق مشبوهة، شأنه شأن رجلي الاعمال كونايناف وخربوش وقال إن هذا الثلاثي تمكن من اختلاس مبلغ 31 ألف مليار، مؤكدا أن هذا الاختلاس بلغت تفاصيله أدراج الوزير الطيب لوح، لكن العدالة لم تتحرك بالنظر للحصانة التي كان يحظى بها هذا الثلاثي بحكم علاقته مع محيط الرئيس ومقربين منه، حيث إن المعطيات الخطيرة التي يحملها هذا الشخص لم تحرك العدالة للتحقيق فيها، بل ورفض النائب العام حسب قوله مقابلته في العديد من المرات واتهم المتعامل الاقتصادي قضاة بالتستر على الفضيحة ومتعهدا بكشف هذه الاتهامات بالادلة.
كما فتح المجاهد لخضر بورقعة النار على الوزير الأول نور الدين بدوي، بعد أن اتهمه بإعطاء أوامر لمدير البنك المركزي السابق لوكال بتدمير جميع ملفات القروض وتحويل الأموال. وفجَر رئيس مجلس إدارة التعاضدية العامة لعمال الصناعات الغازية والكهربائية، العيد لصلج، قنبلة من العيار الثقيل، من خلال مراسلة رسمية وجهت للرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز بتاريخ 10 فبراير2019، فحوى المراسلة، كشف فيها رئيس التعاضدية عن تحويل الاشتراكات الشهرية ل150 ألف عامل نحو حساب بنكي مفتوح من طرف رئيس مجلس الإدارة السابق.
وحسب المراسلة، فإن الاقتطاعات من أجور عمال مجمع سونلغاز والمخصصة للتعاضدية، كانت تحول نحو حساب بنكي مجهول وغير الحساب المعتمد رسميا، لاستقبال الاشتراكات. للعلم، تم تبليغ الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز بتاريخ 10 فبراير من السنة الجارية، إلا أن هذا الأخير لم يتحرك في مثل هذه التجاوزات والتي تعتبر خطيرة، ما يعني أن الاقتطاعات لا تزال تصب في الحساب البنكي المجهول والتي تقدر بالملايير.
ويبدو أن حملة الايادي النظيفة الجديدة ستجرف معها العديد من الملفات وتسقط كذلك رؤوسا عديدة بعيدا عن رجال الأعمال المتواجدين تحت مجهر العدالة ، حيث تحركت ملفات أخرى حول العقار وطفت للسطح، لا سيما أن العديد من رجال الأعمال وملاك الشركات الخاصة تمكنوا في السنوات الاخيرة من آلاف الهكتارات التي استفادوا منها بطرق ملتوية ومشبوهة في إطار الاستثمار دون تجسيد أي مشاريع استثمارية، حيث خرج النائب بالمجلس البلدي بالمغير عن صمته، كاشفا في ندوة إعلامية عقدها بالمتحف البلدي، ومُقرا في تصريحه بوجود مافيا العقار الفلاحي والتي ظلت تعرقل عمل اللجنة الفلاحية بصفته رئيس لجنة الفلاحة بالبلدية. وذكر أن هناك بعض الإدارات لم يسمها متواطئة مع هذه المافيا التي تستغل نهب العقار الفلاحي خارج الأطر القانونية.
وأكدّ أن ملف الفلاحة على مستوى بلدية المغير كان يشهد فوضى كبيرة، وفي محاولة منه لتطهيره تفاجأ بملفات ضائعة وعددها 59 ملفا، حيث تم الاتصال بأصحابها لتجديدها ولم يبق سوى 7 منهم لم يجددوا. وبخصوص التراكمات التي كانت تشوب قطاع الفلاحة بالبلدية، نتج عنها 2500 ملف دون تسوية وطالب من خلال وسائل الإعلام بضرورة فتح تحقيق ميداني.
كما تحولت منابر مواقع التواصل الإجتماعي إلى فضاء للمحاكمة ونشر غسيل مافيا العقار والمطالبة برفع الحصانة على عدد من النواب الذين تمكنوا عبر البرلمان من تكوين ثروات بطرق غير شرعية واستغلال المال العام، حيث تم إطلاق حملة ضد بعض النواب على غرار نائب في ولاية جنوبية تحدثت المصادر على أنه تمكن على مدار عهدتين متتاليتين من تكوين ثورة هائلة بعد تمتعه لحوالي 10 سنوات بالحصانة الدبلوماسية ومباركة حزب الأفلان، حيث دعا صاحب المنشور إلى التحقيق في أملاكه من مصانع وعقارات فلاحية وفيلات ضخمة. كما وفر مباركة الزوايا للنظام مما سمح له بربط شبكة معارف سمحت له بالنهب المتواصل لثروات الجنوب وأموال الشعب.
ويبدو أن مسلسل فضائح المال العام سيستمر لفترة طويلة، حيث ستكون الحلبة مزدحمة بأصحاب الملفات، خاصة التي لم تتحرك عدالة لوح بشأنها في وقت سابق، لكن التحدي الأكبر هو هل ستكون عدالة المرحلة الانتقالية في مستوى هذه الشبهات لاستعادة المال العام.