اغتصاب في وضح النهار للعقار الفلاحي في تيبازة

انتهاكات خطيرة في حق مساحات شاسعة للغابات والكل يتفرج
دخلت مافيا العقار بتيبازة مرحلة جديدة من النهب الممنهج لمساحات شاسعة من العقار الفلاحي والغابي أمام تخاذل المسؤولين المحليين في تنفيذ مئات قرارات الهدم المحبوسة في الأدراج بل تورطهم المفضوح النهب مما دفع بوالي تيبازة موسى غلاي هذه المرة إلى تشديد اللهجة، داعيا رؤساء البلديات إلى تحمل مسؤولياتهم في حفظ النظام العام ووقف زحف الإسمنت على الأراضي الفلاحية والغابية.
ففي بلدية تيبازة لم تخرج بعد المنطقة من الفضيحة العقارية التي هزت الرأي العام الوطني فيما عرف بقضية "تالين" بمنطقة البلج التي استحوذت فيها مافيا العقار على أراضي ورثة وشرعت في إنجاز تجزئات عقارية قبل أن تدخل أروقة العدالة حتى دخلت المنطقة في فضيحة أخرى أثقل منها بعشرات الأضعاف بمنطقة اوزاكو أسس لها أمام أعين الأميار السابقين لبلدية تيبازة وتورطوا فيها من خلال الاعتراف بالبنايات الفوضوية ومنحها شهادة إثبات سكن بتواريخ مزورة لتمكينهم من التسوية في إطار القانون 15/08. والغريب أن مئات البنايات الفوضوية التي انتشرت كالنار في الهشيم لم تحرك لها السلطات ساكنا والتزمت موقف المتفرج أمامها أمام ذهول المواطنين بالمنطقة.
وسمح تخاذل السلطات المحلية في محاربة ظاهرة البنايات غير الشرعية الى تحول منطقة أوزاكو الى "جمهورية للبنايات الفوضوية" وقاعدة خلفية لعصابات نهب العقار الفلاحي والغابي التي تواصل النهب أمام حالة جمود أصابت أجهزة حفظ النظام العام وبات الرأي العام يطرح تساؤلات عن الخلفيات التي تقف وراء هذا الجمود وعجز الدولة عن محاربة العصابات التي توغلت وتشعبت وباتت تفرض منطقها على أجهزة الدولة لا سيما أن السلطات كانت قد قامت بهدم بنايات تعد على الأصبع في سنوات سابقة لكن ليس بالحجم الذي يردع هذه الممارسات لتعود آلة حصد العقار الغابي والفلاحي بالمنطقة لشغلها.
ورغم توعد الوالي للأميار بضرورة التحرك لمحاربة البنايات الفوضوية وعصابات نهب العقار، الا أن منطقة أوزاكو تبقى نموذجا حيا عن عجز السلطات في أداء واجبها، في الوقت الذي شغلت فيه عصابات النهب عدادها بأقصى سرعة لنهب ما تبقى من عقارات غير أن هذه العصابات ليست وحدها في الميدان بل تورط معها موظفون في الجماعات المحلية ومنتخبون منهم رؤساء مصالح ببلدية تيبازة تمنكوا من خلال مناصبهم من تزوير وثائق إثبات ملكية، وشهادات اثبات سكن بتاريخ مزور عن طريق علاقاتهم التي نسجوها طيلة السنوات التي قضوها في مناصبهم بالبلدية.

مسؤولون نافذون، أميار ومدراء تنفيذيون في قلب الفضيحة

كشفت تحقيقات لمصالح أمنية محلية عن تورط مسؤولين نافذين ومدراء تنفيذيين في الفضيحة العقارية التي تنام عليها بلدية تيبازة بمنطقة اوزاكو، وكان هذا التورط وراء برمجة عمليات الربط بشبكة الصرف والإنارة العمومية وعدادات الماء والكهرباء بأقصى سرعة لمسابقة الزمن والتمكن من تقديم ملفات لتسوية وضعية السكنات في إطار قانون التسوية، غير أن الوالي ورئيس دائرة تيبازة تفطنوا لهذه العملية وتم اتخاذ قرار بعدم تسوية أي ملف يخص منطقة اوزاكو أمام المعارضة التي تقدمت بها مديريتا الغابات والفلاحة. يحدث هذا التكالب على الربط بشبكة الكهرباء في وقت تشتكي فيه بعض الادارات العمومية من مشكل الكهرباء. كما أشارت التحقيقات الأمنية إلى أن رؤساء بلدية تيبازة السابقين وموظفين بالإدارات العمومية تورطوا هم كذلك في التلاعب بالعقار بأوزاكو دون أن تتحرك ضدهم آلة الردع في صورة لفضيحة ستأخذ ابعادا خطيرة على المنطقة الفلاحية والغابية التي هي في الأصل أرض عروشية قد تؤول بها إلى مآلات لا تحمد عقباها ما لم تسارع السلطات المحلية إلى استدراك الوضع وفرض سلطان القانون على الجميع خاصة أن والي تيبازة كان صريحا فيما يتعلق بقضية البنايات الفوضوية متهما الأميار وموظفين في الإدارات العمومية بالتواطؤ.

رئيس بلدية سابق برتبة سيناتور ينجز فيلا فوضوية فاخرة على أرض عروشية

أشارت التحقيقات الأمنية التي تم إنجازها في وقت سابق ورفعت إلى الجهات المختصة دون أن تجد لها صدى في الواقع أن النهب الذي تتعرض له أراضي منطقة اوزاكو تقف وراءها نفس الرؤوس التي شاركت وساعدت في نهب عقار ورثة امكراز فيما عرف بقضية القرية السياحية "تالين" المتواجدة حاليا على مستوى العدالة، من بينهم رئيس سابق لبلدية تيبازة يشغل حاليا منصب سيناتور، الذي كان قد استدعي للتحقيق القضائي بسبب شهادة تعمير غير قانونية منحها لإمبراطور "تالين" قام خلال فترة توليه منصب رئيس بلدية تيبازة بإنجاز فيلا فوضوية فاخرة بمنطقة أوزاكو ليفتح بذلك المجال واسعا أمام النهب العقاري الذي تتعرض له محمية جبل شنوة، غير أن ما لا يعلمه هذا الأخير أن الأرض التي شيد عليها فيلته هي في الأصل أرض عروشية.
كما يوجد من بين عصابة نهب العقار بأوزاكو شخص آخر على علاقة بفضيحة "تالين" التي قال عنها الوالي أنها مافيا عقارية بكل المقاييس.
رؤساء مصالح ببلدية تيبازة في قلب الفضيحة.

كشفت التحقيقات التي قمنا بها عن تورط أسماء رؤساء مصالح ببلدية تيبازة تمنكوا من خلال مناصبهم بالبلدية من إنجاز فيلات أحدهم قام بتسوية القطع الأرضية التي اغتصبها بالتزوير وهو ما يمكن أن تكشف عنه أية تحقيقات قضائية قد تباشر بخصوص هذه الفضيحة. كما تحدثت تقارير أمنية عن قيام موظف بدائرة تيبازة بإنجاز فيلات بطريقة غير شرعية مستغلا نفوذه وقام ببيعها. وتطول قائمة الأشخاص الذين مثلوا ويمثلون الإدارات العمومية بتيبازة في عملية النهب الممنهج للعقار بأوزاكو.

بارونات وموثقون ووكالات عقارية في قلب المعادلة

امتدت أرجل الأخطبوط الذي نهب ويواصل نهب العقار بمنطقة أوزاكو كما في منطقة شنوة إلى بارونات النهب الذين اتفقوا مع مافيا محلية ليشكلوا شبكة تقوم بحرق مساحات غابية وقطعها ثم احاطتها بسياج من الحديد او البلاستيك قبل تجزئتها إلى مساحات وبيعها لزبائن من مختلف ولايات الوطن، ولم يسلم المكان المسمى الفيرم الواقع في مدخل اوزاكو من هذا النهب الممنهج. وتشير تقارير أمنية إلى أن مافيا العقار تحالفت مع وكالات عقارية محلية للقيام بمهام الوساطة في جلب وبيع القطع الأرضية المنهوبة. وفي غياب وثائق ملكية يتم اللجوء إلى بعض الموثقين من بينهم موثق لا يبعد مكتبه كثيرا عن منطقة اوزاكو للتعاقد على أساس وعد بالدين للتمكين لعملية البيع.
وليس هذا فحسب، فقد وقفت بلدية الناظور هي الأخرى عاجزة في الجانب المقابل لمنطقة اوزاكو عن وقف النهب المتواصل للعقار رغم تعليمات الوالي الصارمة بالتصدي بحزم لما يحدث.

الوالي للأميار... "أنتم متورطون وآلة الهدم يجب أن تحرك"

عندما يقول والي تيبازة بصريح العبارة "البنايات الفوضوية دارت عندكم ظل وفي غالبية الأحيان بمباركة البلديات "فهذا تصريح بليغ للتعبير عن حجم الكارثة التي تعيشها بلديات ولاية تيبازة، ليس هذا فحسب بل اتهم الوالي الأميار صراحة بالتواطؤ عندما أكد أن المير على علم بنية المواطن في إنجاز البناء الفوضوي قبل الشروع فيه، محملا إياهم المسؤولية. كما أشار إلى أن هذه الظاهرة ستصدع الأميار في تسيير شؤون بلدياتهم، مشددا على أنها لن تكون هناك تسوية.
وقال الوالي في مناسبات عدة كان آخرها دورة المجلس التنفيذي الولائي إن مافيا العقار لم تترك بحارا وأكلت الجبال، وعليه فإن آلة الهدم يجب أن تعود منتقدا بشدة التخاذل في اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالتصدي للبناء الفوضوي، وأكثر من ذلك اتهم الوالي الأميار وحتى موظفين وإداريين بتغليط السلطات المركزية فيما يتعلق بأرقام إحصاء السكان التي يبنى عليها الاستشراف لسنة 2030.
الوالي الذي بدا حازما مع رؤساء البلديات قال إن الكل سيحاسب والأمور يجب أن تعود إلى نصابها، لافتا إلى خطورة التخاذل في محاربة ظاهرة البنايات الفوضوية التي ولدت لدى المواطن الشعور باللامبالاة تجاه الدولة مما يؤدي في النهاية الى العصيان، وختم يقول "سلطة القانون يجب أن تعود والكل سيتم تقييمه على هذا النحو".

هل تتحرك النيابة العامة؟

أمام هذه الممارسات الخطيرة ضد الأملاك والأرض والبيئة من طرف مافيا العقار التي اكتفت مصالح مديرية الغابات برفع المخالفات بشأنها وهو حال مصالح الدرك الوطني واكتفاء رؤساء بلدية تيبازة السابقين على حصد أرقام قرارات الهدم غير المنفذة لخلفيات مصلحية تتعلق بالانتخابات والمصالح الضيقة ينتظر التيبازيون تحرك النيابة العامة لتسليط الضوء على خطورة ما يحدث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تسول له نفسه تحدي الدولة.