رحّب اللواء المتقاعد ومرشح الرئاسيات السابق علي غديري اليوم الثلاثاء بتنصيب رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة بعد تثبيت حالة الشغور في منصب رئيس المجهورية من قبل المجلس الدستوري ، معتبرا ذلك وسيلة للحفاظ على سيرورة أمور الدولة وتجنيب البلاد مشقات هي في غنى عنها. وقال غديري في منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك :" بعد الاطلاع على القرار الذي تم بموجبه تنصيب رئيس مجلس الأمة كرئيس دولة، إننا عن قناعة أن الاقتداء بالشرعية الدستورية كمرجع قد يجنب البلاد مشقات هي في غنى عنها من شأنها أن تمس بأمنها و استقرارها، و هو ضمنيا ما يحمله في طياته كل حل غير دستوري مثل اللجوء الى رئاسة جماعية او كل حل من ذلك القبيل، قد يطيل في مدة المرحلة الانتقالية". وعدّد اللواء المتقاعد إيجابيات تنصيب بن صالح المرفوض شعبيا بالقول إن الاحتكام إلى حل دستوري يؤمن أمور الدولة و يحافظ على رموزها في الداخل والخارج ، وهذا "بغض النظر عن ماهية الشخص أو الأشخاص الذين أصبحوا بقوة الأحكام الدستورية مشرفين على شؤون الدولة". غديري: على وجوه النظام أن يتحلوا بالوطنية والمسؤولية إذا أصرّ الشعب على رحيلهم وتابع غديري يقول في ذات السياق :" كل ما يهمنا كجزائريين غيورين على هذا الوطن وساهرين عن ديمومة مؤسساته و استقراره، أن هذه المرحلة الانتقالية القصيرة المدى تمر بدون حدوث ما من شأنه أن يعكر الأمور في البلاد و أن يؤدي بها نحو المجهول "، قبل أن يستدرك قائلا :"وإن كان الشعب غيور و حريص أشد الحرص على مشروعه الديمقراطي و على إرساء الجمهورية الثانية التي ينادي بها، فمن حقه أن يختار من سيكون في سدة الحكم خلال هذه الفترة إن رأى في شخص رئيس مجلس الأمة عائقا، مع العلم أنه لا يمكن لأي قوة كانت أن تمس بمتطلباته، ناهيك عن تحريفها". وأضاف غديري :" يجدر الذكر أن أولئك الأشخاص الذين شاءت الأقدار أن يكونوا في الواجهة و على رأسهم رئيس مجلس الأمة، قد أصبحوا بدون فعالية في الظروف الحالية لأن قواهم مستمدة من النظام السابق لا من الشعب، فإن تعيينهم لمواكبة هذه المرحلة هو شكلي أكثر منه ضمني"، قبل أن يدعوا وجوه النظام الذين يرفض الحراك الشعبي استمراره في السلطة إلى التحلي بالوطنية والمسؤولية "إن كان الشعب مصرّا على رحيلهم وعدم مشاركتهم بأي شكل في هذه المرحلة الحساسة". غديري : الجيش أصبح المؤسسة الوحيدة التي تنال رضا الشعب وثقته اللواء غديري تحدث في منشوره عن "دور أساسي " للجيش الوطني الشعبي في المرحلة الراهنة ، "بما يخدم الدولة و المصلحة العامة"، داعيا إلى "الالتفاف به من قبل الشعب كاملا لأنه أصبح المؤسسة الوحيدة التي لا تزال واقفة و تنال رضاه و ثقته"، مضيفا من جهة أخرى أنه على الجيش :" أن يجد السبل حتى يكون تجاوبه مع الشعب كاملا، للتوفيق بين ما ينص عليه الدستور و القرار السياسي، حيث تكمن الإشكالية في الثقة التي أصبحت مفقودة بين الشعب من جهة و النظام من جهة أخرى" واقترح المتحدث أن يتمّ " اتخاذ إجراءات عملية" في هذا الصدد تتمثل في مراجعة القوائم الانتخابية ، وتشكيل هيئة مستقلة للتحضير و الإشراف على العملية الانتخابية ، وكذا الاستدعاء الفوري للهيئة الانتخابية ، مع الأخذ بعين الاعتبار الملفات المودعة لدى المجلس الدستوري "نظرا لعدم شرعية قرار توقيف المسار الانتخابي من قبل النظام السابق"، إلى جانب "التزام الجيش علنيا و رسميا بضمان نزاهة و شفافية الانتخابات".
