قالوا عن تفعيل المادة 102:

* تفاعل اللواء المتقاعد علي لغديري إيجابا مع دعوة الفريق قايد صالح لتطبيق المادة 102 التي يراها المسلك الوحيد للخروج من الأزمة ودعا إلى تشكيل لجنة من فاعلي الحراك من أجل ضمان المراقبة.
وقال لغديري في بيان أصدره أمس الأربعاء أن تطبيق المادة 102 وإن جاء متأخّرا يبقى المسلك الوحيد للخروج من الأزمة في إطار قانوني محض.
كما وجه نداء للمؤسسات التي ما تزال فاعلة لمن أجل وضع الآليات المرافقة والضرورية قصد تقليص آجال تنفيذ العمليات المؤدية إلى إجراء الانتخابات الرئاسية.
* كانوا يريدون من الجيش أن يسلم لهم السلطة خارج الشرعية الدستورية وعندما التزم بالدستور راحوا يولولون هم العدوّ فاحذرهم..
حذارِ ممن يدفعون نحو تجاهل الدستور مهما كانوا ومهما كان المبرر إنهم رُسُل خراب ودعاة فتنة..
الدكتور محيي الدين عميمور
* لو كان الذي اقترح المادة 102 جنرال استئصالي لخرج جماعته إلى الشوارع يحتفلون ويزغردون ويرقصون كما فعلوا في التسعينيات.
محمد جربوعة
* يمكن أن يكون تطبيق المادة 102 من الدستور في مصلحة الشعب مائة بالمائة إذا استجابت السلطة إلى ما يلي أولا/ إقالة حكومة بدوي وتعيين حكومة تقنوقراطية.
ثانيا/ إقالة رئيس المجلس الدستوري وتعويضه بشخصية توافقية
ثالثا/ تفعيل المادة 102
رائعة/ استقالة رئيس مجلس الأمة
خامسا/تنصيب رئيس المجلس الدستوري رئيسا للدولة للمرحلة الانتقالية
سادسا/ الانتخابات الرئاسية
إنه اقتراح قانوني بشكل تام ويحقق كل مطالب الشعب على تجرى الأمور ورفق الترتيب الوارد
الروائي سمير قسيمي
* أغلب الذين يرفضون 102 جملة وتفصيلا يرفضونها وفقط بدون سبب دون أدنى وعي أو تعقل
تعليق على موقع الفيسبوك
* اعتبرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الدعوة لتفعيل المادة 102 من الدستور خطوة ناقصة لا تستجيب لمطالب الشعب الجزائري التي عبَّر عليها بصراحة في حراكه السلمي الحضاري على ما في تفعيل المادة 102 من الدستور من إيجابية تتمثل في الحفاظ على الحل الدستوري للأزمة حيث دعت الجمعية إلى ضرورة تطبيق المادة 7 من الدستور أيضا والاستجابة لتطلعات الشعب في الإصلاح الشامل والتغيير السلمي الذي يتوق إليه وتشكيل لجنة من المختصين لأجل إيجاد آلية تطبيق المادتين معا.
جاء ذلك في ندوة صحفية عقدتها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين مع شركائها في مبادرة الحل السلمي من أجل الجزائر صباح الأربعاء