الجيش حريص على سيادة الشعب وسيرافق المرحلة الانتقالية بأمان

الخبير الأمني والمراقب الأممي للسلام المقدم أحمد كروش ل«المساء»:

* email
* facebook
* twitter
* google+
بدد الخبير الأمني المقدم المتقاعد والمراقب الدولي في بعثة السلام الأممية، أحمد كروش، المخاوف المثارة حول مخاطر عسكرة نظام الحكم في الجزائر وإتباع النموذج المصري، على إثر استجابة نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، لمطالب الشعب الجزائري وتعجيله بفرض تطبيق الحل الدستوري الذي دفع الرئيس بوتفليقة إلى الاستقالة، حفاظا على الأمن والاستقرار البلاد، مشيرا في حوار مع ال»المساء» إلى أن الجيش سيرافق المرحلة الانتقالية بأمان إلى غاية تحقيق المطالب الشعبية كاملة وغير منقوصة..
❊ المساء: ما نظرتكم إلى تطور الأحداث الأخيرة بعد سبع جمعات من الحراك، وتقديم الرئيس بوتفليقة استقالته؟
❊❊ ج / أعتقد أن استقالة الرئيس بوتفليقة، تشكل نصف المسافة المقطوعة من الحراك لتحقيق المطالب التي خرج من أجلها الشعب الجزائري إلى الشارع منذ 22 فيفري الماضي، وقد كانت شعاراته حينها «لا للعهدة الخامسة» و»لا للتمديد» و»لا للتأجيل»، بمعنى أن الشعب كان يطالب بإجراء الانتخابات في موعدها بدون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ولما كان هناك تعنت في تلبية المطالب صعد الحراك من سقف مطالبه، وأصبح ينادي بذهاب كل رموز النظام سواء بصفتهم أشخاص أو مؤسسات كأحزاب التحالف الرئاسي، وكذا رموز الفساد والمال الفاسد، داعيا إلى إجراء إصلاحات سياسية جذرية تعيد السلطة للشعب، مع محاسبة كل الفاسدين..
واستقالة الرئيس أو إقالته من طرف الشعب هو إنجاز كبير، لكنه يبقى غير كاف وينبغي إتباعه بعمل جاد من أجل إرساء مؤسسات دستورية صلبة.
❊ المساء: هناك تخوف من عسكرة النظام أو الدولة بعد تدخل الفريق القايد صالح، لإزاحة الرئيس بوتفليقة، إلى أي مدى تظهر صحة هذه المخاوف؟
❊❊ ج / في اعتقادي، لا يوجد أي تخوف من عسكرة النظام في الجزائر، لأنه بالعودة إلى تصريحات الفريق قايد صالح، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، نجده دائما متمسكا بالدستور ويؤكد أن المؤسسة العسكرية، لن تحيد عن الدستور وتحرص على تطبيقه وبالتالي تؤكد تصريحاته، بأن المؤسسة العسكرية لن تتخلى عن مهامها الدستورية في حماية الوطن سواء على مستوى الحدود البرية أو حماية المجالين الجوي والبحري، فضلا عن حماية الاستقلال الوطني والوحدة الترابية وحماية الشعب وتوفير الأمن والطمأنينة له.
ونذكر أنه من أجل تأمين المسار الانتخابي في مواعيده القانونية، صرح الفريق قايد صالح في خطابات سابقة، بأن الجيش جاهز لحماية وتأمين اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وبعد ترشح الرئيس بوتفليقة وخروج الشعب في مظاهرات، كان هناك حديث آخر، وجاءت تصريحات مطمئنة للحراك في الشارع، مما شجع الناس على الخروج وتعاملت أجهزة الأمن باحترافية مع الحراك السلمي، إلا أنه لما طال الأمر لمح الفريق قايد صالح، أيضا إلى ضرورة تبنّي الحلول الدستورية.. لكن السلطات السياسية والهيئات الدستورية الأخرى، صمت أذانها ولم تستجب فاقترح الفريق تطبيق المادة 102 وبعدها أكد ضرورة تطبيق المادتين 07 و08 من الدستور، كإشارة قوية منه إلى وجوب الإصغاء لصوت الشعب، لكن للأسف لم تجد دعوات رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أية استجابة من قبل المعنيين بتطبيق الحلول الدستورية المقترحة، مما دفعه إلى إصدار بيان أشد لهجة في 2 أفريل الجاري، من أجل الإسراع في تطبيق الإجراءات الرامية الى تنحي رئيس الجمهورية، لأن المؤسسة العسكرية أحست ولمست خطورة الوضع، بعد اكتشاف ظهور جماعة تريد أن تخرج المظاهرات عن سلميتها، كما لمست أيضا وجود مؤامرات تحاك ضد أمن الدولة، ولذلك جاء الرد حاسما مع التأكيد أن المؤسسة العسكرية تصطف إلى جانب الشعب إلى غاية حصوله على كل مطالبه كاملة غير منقوصة في إطار الدستور.
❊ المساء: وماذا تقولون لمن يتخوف من تكرار النموذج المصري بالجزائر؟
❊❊ ج / لا أظن أن النموذج المصري سيتكرر في الجزائر، ونذكر هنا بما حدث في مصر، حيث طلب السيسي من الشعب أن يفوضه للانقلاب على نظام الإخوان، ومنها أخذ زمام الأمور، ثم ترشح وفاز بالانتخابات، في حين أن الوضع في الجزائر يختلف، وكلنا يتذكر أن المعارضة السياسية كانت قد طلبت من الجيش أن يقوم بمرافقتها في قيادة مرحلة انتقالية، لكنه رفض العرض ورفض التمديد واقترح تطبيق المادة 102 في اطار الدستور.
❊ المساء: في نظركم كيف يمكن صياغة مطالب الشارع عمليا، ولا سيما منها مطلب «تروحو قاع» أي ترحلوا جميعا؟
❊❊ ج / أعتقد أن الخطوات التي تلي استقالة رئيس الجمهورية، هي خطوات دستورية تقنية بحتة وموضحة في الدستور، غير أن هناك ألغاما تركتها استقالة الرئيس يجب تجاوزها بحكمة، وهي حسب مطالب الحراك تشمل كل من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح وحكومة بدوي، التي يعتبرها الشعب وجوه النظام ويجب أن ترحل معه، ولذلك فإن هذه الأمور يجب أن تعالج بحكمة وفي إطار الدستور ولا يجب أن نذهب إلى حلول سياسية بحتة قد تخرجنا من الدستور وتضعنا في منطقة الخطر، وهي المرحلة الانتقالية طويلة الأمد مثلما يطالب بذلك البعض، غير أن هذه المرحلة الطويلة قد تدخلنا في متاهات، البلاد في غنى عنها..
أظن أن الشعارات التي رفعها الشعب لمطالبة الأشخاص الذين يمثلون النظام المرفوض بأن يذهبوا كلهم كأفراد، جاءت لتعبر عن رفض هؤلاء الذين لم يكونوا في مستوى الأمانة، حسب الحراك الذي لخص المطلب بعبارة «تروحو قاع»، وبرأيي فإن الهدف من هذا الشعار هو العزل السياسي عن طريق القانون، كون الشعب يريد ان يقول لهؤلاء «لن أثق فيكم مرة أخرى ولا داعي لأن ترشحوا أنفسكم في أي استحقاق انتخابي لأنني لن أمنحكم صوتي، وأن صوتي الآن محمي ولا أحد يمكن تزويره»، وبهذه الطريقة سوف يذهبون كلهم.
❊ المساء: ماهي الأدوار التي سيقوم بها الجيش في المرحلة الانتقالية؟
❊❊ ج / من الأدوار التي سيقوم بها الجيش في المراحل القادمة في اعتقادي، أن يكون مراقبا لأجهزة الدولة وهيئاتها حتى تقوم بمهامها، ومنع كل من تسول له نفسه اللعب أو الخروج عن الدستور..
كما يبقى الجيش داعما لمطالب الشعب إلى غاية تحقيقها كاملة غير منقوصة، كما وعد بذلك، ومن هذه المطالب تمكينه من اختيار رئيس للجمهورية بسيادة تامة وإرادة شعبية حرة في إطار انتخابات شفافة ونظيفة لا تزوير فيها، ثم تمكين الشعب من اختيار ممثليه في الهيئات التشريعية والمحلية، وإعداد دستور دائم للجزائر وليس دستور لتمديد مراحل سياسية، كما كان سابقا.
الجيش الوطني الشعبي قطع عهدا على نفسه بأن يسهر على تلبية مطالب الشعب كاملة غير منقوصة، فهو سيبقى كملاحظ ويتحسس مطالب الشعب بالضغط على المعنيين بالأمر من أجل تحقيق مطالبه وإرجاع أمواله المنهوبة من طرف أشخاص استغلوا وضعا قائما، ونهبوا المال العام.. والحمد لله أن العدالة تحركت بجدية لمتابعة ومحاكمة كل من سرق أو اختلس المال العام.
❊ المساء: على إثر إعلان استقالة الرئيس بوتفليقة خرج البعض للاحتفال، فيما بقي البعض الأخر مصرا على مواصلة المطالب، ما تعليقكم على ذلك؟
❊❊ ج / أقول لمن خرج ليلة استقالة الرئيس بوتفليقة، سواء للاحتفال بالإنجاز الباهر أو لتجديد المطالب والإلحاح على استكمالها، أن الواجب هو الحفاظ على سلمية المظاهرات وأن يضع الشعب ثقته في قيادة الجيش الوطني الشعبي ،الحارس الأمين للبلد والحريص على تحقيق مطالبه في الإطار الدستوري وضمن الأطر النظامية.