مراقبون: "من يريد الزج بالمؤسسة الأمنية في متاهات الفوضى؟!" البلاد - بهاء الدين.م - يتواصل الحراك الشعبي منذ الجمعة الثامنة للحراك بشكل يومي وبزخم أكبر من ذي قبل تأكيدا على تمسّك مختلف الشرائح المهنية والاجتماعية والنقابية بمسار "الانتفاضة السلمية" في وجه السلطة وقوات الأمن التي لجأت بشكل مفاجئ لمختلف أنواع العنف والقمع منذ مسيرة الثلاثاء الماضي. ويؤشر استمرار وهج الحراك رغم "التشدّد الأمني" إلى عاملين أساسسين أولهما سقوط ورقة "القمع" التي تم تحدّيها ب«سلمية" أكبر من المتظاهرين وثانيهما المراهنة على عامل "التعقل" من قبل السلطات الأمنية التي أعلنت بشكل رسمي أنها "لا تستهدف المشاركين في المسيرات" وإنما "تتحرك من منطلق مواجهة مندسين يحاولون "اختراق الحراك". وفي هذا الإطار تعالت أصوات شعبية وحقوقية وسياسية للتنديد بمحاولات "استهداف سلمية الحراك والكف عن المواجهات القمعية والحفاظ على الصورة الناصعة التي أبانت عن "علاقة متينة" بين الأجهزة الأمنية والشعب منذ بداية التظاهر في 22 فيفري المنقضي. الأحداث التي ميزت ثامن جمعة للحراك الشعبي في 12 أفريل الجاري، في الجزائر العاصمة، يؤكد المخاوف التي صاحبت أحداث الأسبوع الماضي، حيث أظهرت السلطة علامات تدعو للقلق منذ يوم الثلاثاء 9 أفريل، فعلى الجانب السياسي تم فرض الأمر الواقع على الشعب بترأس عبد القادر بن صالح للدولة، وفقًا للحل الدستوري الذي سعى إليه الجيش، حل ينطوي أيضًا على "الاحتفاظ بنور الدين بدوي وطيب بلعيز في مناصبهم".
قبضة أمنية الشرطة تنفذ سياسة تعامل جديدة اتجاه المتظاهرين، بقمع الطلبة الذين حاولوا تنظيم مسيرة احجاجية. اختيار تم تأكيده في اليوم الموالي عن طريق منع تجمع النقابيين في نفس المكان، ثم يوم الخميس قامت قوات الدرك الوطني بوضع حواجز على كل مداخل الجزائر العاصمة بشكل ممنهج. وخلال الجمعة الماضية، وبينما كانت المسيرات تتم بشكل سلمي كالمعتاد، أطلقت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، غم أنه كان من بين المتظاهرين أطفال ونساء وكبار السن . وكانت الحصيلة إصابة 83 شرطي واعتقال 180 شخصا وفقا لأرقام المديرية العامة للأمن الوطني. وموازاة مع ذلك، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بيانا طويلا، تتحدث فيه عن توقيفها أجانب وسط الحراك كانوا يخططون لجره إلى العنف، وأيضا تفكيك جماعة إرهابية كانت تخطط لتنفيذ أعمال لإرهابية بين المتظاهرين بأسلحة استعملت ضد قوات الأمن في التسعينيات.غير أن تلك التفسيرات قوبلت برفض شديد من طرف الجزائريين الذين ينتظرون بفارغ الصبر تفسيرات وإجراء تحقيق جدي. من هم هؤلاء البلطجية؟ من قام باستعمالهم؟ العدالة لحد الآن صامتة بشأن هذه القضية ، في حين فتحت تحقيقات في قضايا أخرى مثل (تهديد النساء ، صور مجرمين مسلحين بالسكاكين). وعلى الصعيد الرسمي برر وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة، حسان رابحي، قمع المسيرات بأنه "بوازع الحفاظ على النظام العام". وقال رابحي، في ندوة صحفية اعقبت اجتماع مجلس الحكومة قبيل مظاهرات الجمعة الأخيرة، ردا على سؤال متعلق بقمع قوات الامن للطلبة خلال المسيرات التي نظموها يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، أن اللجوء الى القمع "لم يكون الا بوازع الحفاظ على النظام العام".وأضاف أن هذه المسيرات السلمية "قد يتسلل اليها أشخاص أوجهات" قد تكون نواياها سيئة "لا تخدم الهدنة والطمأنينة وحق الشعب في التعبير بكل سلمية" داعيا الشعب الى اليقظة والاستعداد والمساهمة مع قوات الأمن للتصدي بقوة لهؤلاء حفاظا على المصلحة العليا للوطن.واعتبر في سياق ذي صلة أن الدولة على "دراية" بمطالب الشعب المعبر عنها خلال هذه المسيرات التي بين من خلالها رغبته في الديمقراطية، سلامة البلاد واستغلال قدرات البلاد من أجل تحقيق نقلة نوعية في جميع المجالات داعيا بالمقابل الجميع بما فيه المواطنين الى التحلي بروح المسؤولية والواجب كل في مجال عمله".
فرضية "الاختراق" «اختراق الحراك".. حكم تقاسمته غالبية الجزائريين، الذين أكدوا على براءة المتظاهرين السلمين من أحداث الشغب التي شهدتها العاصمة أمس. حيث أكدت عديد المنشورات والتعليقات عبر الفايسبوك على أن الشباب الذين قاموا بالتخريب لا ينتمون للحراك وإنما شباب مدفوع من جهات مشبوهة تحاول كسر استمرارية الحراك بضرب موطن قوته المتمثل في السليمة. في السياق يؤكد شهود عيان ، بأن "توجد الحجارة بذلك الشكل في شوارع محمد الخامس وأودان لم يكن من باب الصدفة، وإنما بفعل فاعل أراد للحراك أن يخرج عن مساره المعتاد". في المقابل لم تصمت أصوات التنديد بممارسات قوات الامن عبر مواقع التوال الاجتماعي التي أكدت على حرية المواطنين في التظاهر وحقهم في التعبير عن اراءهم وخيارتهم السياسية. وهوما ذهبت اليه عديد التنظيمات والنقابات الناشطة في إطار الحراك بما فيها منظمة محامي الجزائر والنقابة الوطنية للأطباء المقيمين الذين كانوا متواجدين على مستوى مراكز الإسعاف التي كانت متواجدة في مكان المشاداة لتسجل عددا من الحالات الخطيرة التي تعرضت للتعنيف من قبل قوات الأمن وذلك حسب بيان بت عن ذات الجهة. وفي تعليق للمختصة في العلوم السياسية لويزة دريس آيت حادوش بخصوص أحداث اليوم، أكدت أنه "لا حلول يمكن أن تأتي من العنف". مضيفة "الجزائر تعرف تمام المعرفة أن العنف يولد العنف فقط. حتى الآن، كانت المظاهرات سلمية دائمًا، وتصرفات الشرطة كانت احترافية في التعامل مع المتظاهرين". وتساءلت ذات المتحدثة عن أسباب هذا العنف"غير المفهوم" المسلط على المتظاهرين منذ الثلاثاء الماضي (الاعتداء على الطلبة) والنهج الجديد الذي اخذته قوات الأمن رغم اعتراف رئيس اركان الجيش احمد قايد صالح بسلمية المتظاهرين.
