الأحكام القضائية في حق النشطاء تؤجّج الوضع بالحسيمة

حراك الريف المغربي

شلت كل مظاهر الحياة أمس في مدينة الحسيمة إحدى أكبر مدن منطقة الريف المغربي؛ تلبية لنداء وجّهه حراك الريف للسكان، للتعبير عن رفضهم عقوبات السجن بثمانية عشر شهرا نافذا سلطتها محكمة المدينة في حق 25 متظاهرا ليلة الأربعاء إلى الخميس.
وشكلت هذه أولى الأحكام القضائية التي نطقت بها العدالة المغربية في حق نشطاء ما أصبح يُعرف ب «حراك الريف» منذ اندلاعه شهر أكتوبر من العام الماضي في انتظار محاكمة الوجوه البارزة في هذا الحراك المطلبي، وعلى رأسهم متزعم الاحتجاجات ناصر الزفزافي المعتقل في سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء بتهمة الإخلال بالأمن العام والتعامل مع الخارج.
وتوقعت مصادر مغربية تصعيد الموقف في هذه المنطقة على خلفية الأحكام القضائية القاسية التي نطقت العدالة بها مساء الأربعاء، وهو ما قد يصب الزيت على نار مظاهرات قد تتحول إلى عصيان مدني مع كل التبعات التي قد تنجم عنها، خاصة بعد إنزال العقوبات على الوجوه القيادية في هذه المظاهرات.
وعاشت مدينة الحسيمة أمس الجمعة يوما ساخنا على خلفية المواجهات التي اندلعت بين مئات المتظاهرين وتعزيزات قوات الأمن، التي لجأت إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.
وشهدت أحياء وزان وباريو وسيدي عباد، أكبر أحياء الرفض في هذه المدينة، أعنف المواجهات، تخللتها عمليات كرّ وفرّ بين المحتجين الذين رشقوا عناصر الشرطة بالحجارة ومختلف المقذوفات، ردت عليها قوات الأمن باستعمال القنابل المسيلة للدموع، التي أدت إلى اختناق العشرات من النساء والأطفال الذين نُقلوا إلى مصحات المدينة لتقلي العلاج.
وتواصلت هذه المواجهات بعد أن قضى سكان الحسيمة ومدن إمزورن وتماسينت وميضار والعروي ليلة بيضاء مساء الخميس، للمطالبة بإطلاق سراح نشاط الحراك، والكف عن سياسة عسكرة منطقة الريف.
ويبدو أن عجز السلطات المركزية بالرباط عن إيجاد مخرج لهذا المأزق الاجتماعي، شكّل عاملا مساعدا على إخراج المسيرات المطلبية من إطارها السلمي إلى مواجهات مفتوحة مع قوات الأمن، التي عجزت هي الأخرى عن احتواء غليان اجتماعي أعطاه عامل الوقت أبعادا سياسية.
وأبانت هذه المواجهات عن الخطأ الفادح الذي وقعت فيه السلطات المغربية، عندما أعطت الضوء الأخضر باعتقال قيادات حراك منطقة الريف، وزجت بهم في السجن؛ قناعة منها بأن ذلك سيساعد على إخماد نار الغضب الاجتماعي في هذه المنطقة، قبل أن تتأكد من أن حساباتها قد خابت في تحقيق ما كانت ترجوه.
وما انفكت عدة أطراف مغربية تحذر من خروج مسار الاحتجاجات عن طابعها السلمي؛ قناعة منهم بأن ذلك سيؤدي حتما إلى الدخول في متاهة أعمال شغب ستطال المقار الرسمية وكل ما يرمز للسلطة المركزية.
ورغم أن المتظاهرين مازالوا متمسكين بالطابع السلمي لحراكهم ولا يريدون إخراجه عن إطاره المطلبي المحض، إلا أن تسلل متشددين من شباب مختلف مدن المنطقة بين المحتجين، بدأ يربك الجميع وجعل مختلف الأحزاب المغربية تخرج عن صمتها وتدق ناقوس الخطر من احتمالات خروج الحراك إلى عنف متبادل في حال لجأت تعزيزات قوات الأمن إلى استعمال لغة القوة لإخماد نار غضب شعبي متأجج منذ ثمانية أشهر.
ويبدو أن نشطاء الحراك تفطنوا لمثل هذا الاحتمال؛ مما جعلهم يؤكدون مواصلة خروجهم إلى الشارع لرفع مطالبهم، وأن المنع والقمع والاعتقال لن يرهبهم ولن يمنعهم من مواصلة مسيراتهم ولكن في إطار سلمي. وأكدوا من خلال الشعارات التي رفعوها في مسيرات أمس، أن المقاربة الأمنية المعمول بها لن تفضي إلى حلول، معتبرين أن السبيل الأوحد هو إطلاق سراح المعتقلين وتوقيف المتابعات القضائية والاستجابة لمطالبهم.
وشكّل هذا الإصرار أكبر تحد في وجه رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني، الذي حازت أحداث نهاية الأسبوع في منطقة الريف على حصة الأسد في اجتماع حكومته، خاصة في ظل فشل طاقمه الوزاري في إيجاد وصفة مجدية لعلاج أزمة مستفحلة في غياب آليات عملية لتوقيف هذا التململ.