طالبوا باسترجاع كرامتهم : أكثر من 1300 جمركي يحتجون بالعاصمة

نظم أزيد من 1300 جمركي، صباح أمس، وقفة احتجاجية استجابة لنداء خمسة فروع نقابية على مستوى العاصمة بكل من المديرية العامة للجمارك، الدار البيضاء، الصنوبر البحري، ميناء الجزائر ومفتشية عين طاية. كما لقيت هذه الوقفة الاحتجاجية تضامنا من طرف زملائهم المنتمين إلى بعض الفروع النقابية في عدة ولايات.
وقد تجمع المحتجون الذين لم يتوقفوا عن العمل بصفة كاملة بل حرصوا على توفير الحد الأدنى من الخدمات المنصوص عليها قانونا لا سيما على مستوى بعض النقاط الحساسة كميناء الجزائر، والذي ركّزت الفروع النقابية على أن تجري فيه الأمور بصفة عادية خاصة فيما يتعلق بالاستقبال العادي للمغتربين الجزائريين وعدم عرقلة إجراءات دخول وخروج بعض المواد والسلع الضرورية كالأدوية.
وعلّق رجال الجمارك المحتجون بمحيط المديرية الجهوية للجمارك الكائنة بمحاذاة محطة نقل المسافرين بتافورة، شعارات تعبّر عن مطالبهم وانشغالاتهم التي أدت بهم إلى الاحتجاج، شدّت انتباه كل الوافدين إلى المحطة، منها ''الجمارك في يوم احتجاج''، ''يوم احتجاجي بقطاع الجمارك''، ''إدماج الأسلاك المشتركة''، ''قطاع الجمارك في خطر''، ''نعم للحوار، 73 بالمائة كذب''، ''العيش الكريم يساوي الأجر المحترم''، ''نعم للحوار لا للقرار الأحادي''، ''لا نرضى إلا بالكرامة كاملة''، ''توقيف النقابيين وتوقيف الحوار يساوي همجية في التسيير''، ''فتح أبواب الحوار مع النقابيين يساوي حل كل المشاكل''، ''إدارة زائد نقابة زائد قاعدة جمركية يساوي جمارك وطنية جزائرية''.
وفي هذا السياق، أوضح الناطق الرسمي ورئيس الفرع النقابي للجمارك للجزائر رمضاني كمال، في لقاء بالصحافة، أنه بعد استنفاد كل الطرق القانونية وإغلاق باب الحوار من طرف الإدارة والفيدرالية الوطنية لعمال الجمارك وعدم معالجة المشاكل المهنية والإجتماعية المشروعة لمنتمي القطاع، لا سيما بعد سحب الثقة من الأمين العام للفيدرالية يوم 9 مارس من قبل 11 عضوا وتأسيس تنسيقية للجمارك بعد استنفاد كل طرق الحوار مع الأمين العام وتنبيهه إلى طريقة تسييره وعمله في الفيدرالية، كون القرارات التي تخص عمال القطاع تأتي من فوق دون إشراك القاعدة الجمركية، حيث تتم بين الإدارة ومدير الموارد البشرية والأمين العام للفيدرالية دون استشارة قاعدته، وهو ما أدى إلى صدور قانون أساسي لم يُرض موظفي القطاع ولم يستجب لطموحاتهم، كعدم إدماج الأسلاك المشتركة رغم اجتيازهم المسابقات المهنية.
وأشار المتحدث إلى أن الوضع بدأ في التصاعد بعد الاعتداء الصارخ من طرف الإدارة على الحريات النقابية أمام التذمر الشديد للقاعدة الجمركية ضد الحفرة وأوضاعهم المعيشية المزرية التي تمس بكرامة الجمركي، والتنديد بنقص الموارد والإمكانيات الموجهة للعمل التي لا تواكب التغييرات التي شهدها الاقتصاد الوطني الذي تحول من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، مع غياب وسائل العمل. وتفاجأ عمال القطاع بالزيادات التي أعلنت المديرية العامة بأنها كبيرة، ليجدوا أنها لا ترقى إلى مستوى طموحاتهم، نتج عن ذلك غضب الأعوان والخروج للمطالبة بحقوقهم، وهو ما استدعى تدخل فروع التنسيقية لامتصاص الغضب باعتبارهم قطاعا حساسا. وتمت الموافقة على تنظيم يوم احتجاجي كبداية لتبليغ انشغالاتهم التي لم تلق آذانا صاغية لدى الجهات التي تمت مراسلتها.