طالبوا بتطبيق قرار رفع أجورهم المعلن آنفا

تجمع لأعوان الجمارك أمام المديرية الجهوية لميناء الجزائر

نظم أمس أعوان الجمارك تجمعا أمام مقر المديرية الجهوية لميناء الجزائر احتجاجا على عدم تطبيق قرار رفع الأجور الذي اقر زيادة تصل إلى نسبة 80 بالمائة بالإضافة إلى تحفظهم على مضمون القانون الجديد الخاص بهم ونظام التعويضات. وأكد ممثل عن فرع نقابة عمال ميناء الجزائر أن القانون الخاص بهم أعد دون إشراك القاعدة وذلك بعد أن انفردت الفدرالية النقابية لسلك الجمارك بالتفاوض مع الإدارة بشأن القانون ليتم إعداده حسب رغبتها.
هذا الأمر - يضيف المتحدث - أدى بنا إلى سحب الثقة من الأمين العام لهذه الفدرالية ثم من هذه الأخيرة وطلبنا أن تتولى المركزية النقابية وعلى رأسها السيد سيدي السعيد الدفاع عن حقوقنا ونقابيينا وذلك بالتدخل وإصدار القرارات اللازمة. وأوضح هذا النقابي من جهة أخرى وكعينة للوضعية المهنية لأعوان هذا السلك أن اجر عون الجمارك لم يرتفع إلا بنسبة 30 بالمائة وذلك طيلة 16 سنة.
ومن المطالب التي رفعها المحتجون نقرأ ''الكرامة قبل التعويضات-نعم للحوار ''كما طالب هؤلاء بإعادة إدماج الهيئة المشتركة التي قالوا أنها همشت منذ سنوات من طرف الإدارة وهذا رغم المراسلات التي وجهناها لمدير الموارد البشرية على مستوى المديرية العامة للجمارك لميناء الجزائر وإلى السيد سيدي سعيد والسيد الوزير. كما طالبوا أيضا بفتح تحقيق حول صيغ التوظيف والترقيات في سلك أعوان الجمارك وفوق كل هذه بفتح قنوات التفاوض مع السلطات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة لانشغالاتهم.
وفيما يخص مدى الاستجابة المسجلة للحركة الاحتجاجية أكد المصدر النقابي أن خمسة فروع نقابية استجابت للحركة هي الجزائر الوسطى، عين طاية، ميناء الجزائر، مديريات العامة للميناء ومطار الجزائر وكذلك معرض الجزائر.
للإشارة فإن 1300 جمركي يعمل بميناء الجزائر وأزيد من 5 آلاف عون على مستوى جميع الفروع في حين تم ضمان الحد الأدنى من الخدمة التي اقتصرت على مراقبة المواد الخطيرة والمواد الغذائية سريعة التلف والأدوية وكذا مرور المسافرين.