"أكسا" للتأمينات متهمة بتحويل معلومات ل"إسرائيل"

مطالب بالتحقيق في تحويل بيانات خاصة لموظفيها لجهات أجنبية

البلاد - عبد الله نادور - تحصلت "البلاد" على وثائق تشير إلى أن شركة "أكسا" للتأمين، فرع الجزائر، عملت على تحويل معلومات لموظفيها، وحتى لبعض زبائنها، على غرار عمومية كبرى إلى دول أجنبية، بما فيها دولة الكيان الصهيوني، ما دفع بعض الأطراف لتحريك هذا الملف وعرضه لمصالح العدالة، والمطالبة بفتح تحقيقات فورية، بالإضافة إلى تحايل الشركة بخصوص التعامل مع ملف الضرائب.
وأكد الفرع النقابي ل"أكسا" الجزائر للتأمين، التابع للاتحاد العام لعمال الجزائريين، عبر الأمين العام حكيم قيبوعة، ومسؤول التنظيم الهادي بن فرج الله، وجود العديد من التجاوزات التي وقعت فيها الشركة، حيث أوضح النقابيان في اتصال ب"البلاد"، أن الشركة خاضعة لقانون الاستثمار 51/49 بالمائة، والأغلبية هي ملك للشريك الجزائري، المتمثل في البنك الخارجي الجزائري والصندوق الوطني للاستثمار، غير أن الشركة حسبهما "تسير بشكل كامل من طرف الشريك الفرنسي"، حيث أنه "لا يوجد مدير مركزي معين من طرف الشركاء الجزائريين"، متسائلين عن دور الشريك الجزائري المالك لأغلبية رأسمال الشركة.
كما أوضح مسؤولو الفرع النقابي للشركة. أن التأمين على الحياة بموجب القانون الجزائري، لا يخضع للضريبة، ما دفع مسؤولو شركة "أكسا" للتأمين إلى "التحايل وإدراج تقارير "أكسا دوماج" ضمن تقارير التأمين على الحياة"، ما يعني حسب المصدر ذاته "تحايل في التعامل مع ملف الضرائب الواجب دفعها للخزينة العمومية"، مضيفين "إن القانون يفرض أن يكون هناك فصل تام بين المؤسستين في المقر بين الموظفين في كل شيء"، موضحين "ولكن هذا الفصل غير موجود على مستوى شركة "أكسا" الجزائر للتأمين".ويتساءل الفرع النقابي للشركة عن الأسباب الحقيقية، لتكون "مختلف التقارير السنوية خاسرة"، ورغم ذلك يضيف المسؤولان النقابيان "تبقى المؤسسة تستمر في العمل رغم الخسائر السنوية منذ سنة 2011"، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات، من بينها "كيف تدفع الشركة أجور موظفيها وتواصل العمل رغم كل هذه الخسائر".
وفيما يتعلق بالعمل النقابي، اتهم الفرع التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين، مسؤولو الشركة، وعلى رأسهم المدير العام، بسوء معاملة الموظفين والانتقاص منهم، والتضييق على العمل النقابي، موضحين "لقد راسلناهم عدة مرات، وحذّرنا الإدارة من مغبة التعامل مع الإطارات والموظفين بهذه الطريقة"، مؤكدين تقديم شكاوى على مستوى مفتشية العمل بخصوص مضايقة العمال والتضييق على العمل النقابي.
وبخصوص المعلومات التي تحصلت عليها "البلاد"، والمتعلقة بتحويل شركة "أكسا" الجزائر للتأمين لمعلومات تتعلق بالموظفين إلى دول أجنبية، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، بعض دول الاتحاد الأوروبي، وحتى الكيان الصهيوني، أكد مسؤولو الفرع النقابي بالشركة حقيقة هذا الأمر، مؤكدين أنهم سبق لهم وأن راسلوا الإدارة، رافضين التسجيل في إحدى الدورات التكوينية عبر منصة خاصة بالشركة، حيث تم اكتشاف علمية تحويل المعلومات لدولة الكيان الصهيوني المغتصب للأراضي الفلسطينية، مؤكدين أنهم يرفضون مثل هذه الأمور، ويطالبون العدالة والسلطات الجزائرية بالتحرك فيما يخص قضية تتعلق بالجوسسة والمساس بالأمن والاقتصاد الوطني.وشدد الشريك الاجتماعي، في حديثه ل"البلاد"، على ضرورة أن يحترم المستثمر الأجنبي القانون الجزائري حرفيا، داعيا إلى ضرورة أن تكون الشراكة وفق منطق "رابح رابح"، داعيا الشريك الجزائري المالك لأغلبية الأسهم للتحرك ووقف التجاوزات الحاصلة على مستوى شركة "أكسا" الجزائر للتأمين.
شركة "أكسا" الجزائر للتأمين توضح
من جهتها، نفت المكلفة بالاتصال في شركة "أكسا" الجزائر للتأمين، رحيمة حسانية، في إجابتها على أسئلة "البلاد" كل التهم الموجهة للشركة، خاصة ما تعلق بتحويل معلومات تتعلق بالموظفين والزبائن إلى أي دولة أجنبية.
وقالت المتحدثة، إن ما يتم تداوله بخصوص مؤسسة التأمين "أكسا" جاء من "مصدر غير مذكور"، وأنه "يسعى إلى الإساءة لشركة "أكسا "للتأمينات"، نافية أن تكون هناك أي حالة سوء معاملة في "أكسا" الجزائر، مشيرة إلى أن الشركة عمدت إلى رفع رواتب الموظفين في عام 2019 بنسبة 9 بالمائة، مع التركيز بشكل خاص على العاملين بالوكالات التجارية.
وفيما يتعلق بتسيير الشركة، نفت أن يكون من جانب واحد، حيث تعمل إدارة الشركة تحت سلطة مجلس الإدارة، الذي يتألف من مدراء من بنك الجزائر الخارجي والصندوق الوطني للاستثمار ومن مجموعة "أكسا". كما تضم الشركة حوالي 500 عامل، من بينهم ثلاثة إطارات فقط يحملون الجنسية الأجنبية. وتشرف على تسيير شركة "أكسا" لجنة الإدارة، تتكون من عشرة أعضاء من بينهم عضوان فقط من جنسية أجنبية، والباقي إطارات جزائرية.
وترى المكلفة بالإعلام، أن القول بتلاعب الشركة بملف الضرائب "غير صحيح"، حيث أن الحسابات الضريبية والمحاسبية لهاتين الشركتين منفصلة تماما بعضها عن بعض وفقًا للقانون الجزائري، وأنه "لم يتم ارتكاب أي تلاعب ضريبي من قبل شركتنا منذ إنشائها. وبخصوص الخسائر السنوية للشركة، قالت المتحدثة "مثل أي شركة تم إنشاؤها حديثًا، تكرس السنوات الأولى للتطوير والاستثمار، وهذا ما يعد محركها، فمن الطبيعي أن تسجل خسارة في الحسابات خلال تلك الفترة"، مضيفة "أكسا الجزائر لا تستثنى من هذه القاعدة العامة".
وأما ما تعلق باتهام الشركة بتحويل معلومات موظفيها إلى الكيان الصهيوني، قالت المتحدثة "إن قاعدة عبارة عن منصة عالمية لموظفينا، تضع وحدات تدريب وتكوين تحت تصرفهم"، حيث أن "البيانات موجودة في أوروبا، ويشارك العديد من مزودي الخدمة في الصيانة دون تلقي أي بيانات شخصية".
وأضافت أن "أي نقل للبيانات الشخصية يخضع لموافقة صريحة من المستعمل للمنصة، والذي يحق له رفض نقل محتمل لبياناته الشخصية، وفي هذه الحالة يتم اقتراح طرق بديلة للتدريب والتكوين". وأشارت أن المؤسسة قدّمت توضيحات بهذا الخصوص للموظفين، قائلة "بالفعل لقد أوضحت الإدارة هدف تشغيل هذه المنصة لممثلي العمال، ولم يرد أي تعليق إضافي من قبلهم بعد التوضيح المقدم لهم".