صفقات الري "تُغرق" سلال، وزراء وولاة!

البلاد - خ/رياض - قرر قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة بسيدي امحمد بالجزائر العاصمة، إيداع اثنين من ملاك مجمع الإخوة شلغوم spa amenhyd للإنجازات وأشغال الري والبيئة لمتابعتهما في قضية فساد تتعلق بصفقات في قطاع الموارد المائية، بينما تم وضع 4 أفراد من أصحاب المجمع "أمنهيد" تحت الرقابة القضائية في ملف فساد ثقيل من نوعه يتابع فيه إجمالا 18 شخصا صدرت ضدهم قرارات بمنعهم من مغادرة التراب الوطني ومصادرة جوازات سفرهم، بينهم الموقوف منذ تاريخ 13 جوان الماضي الوزير الأول السابق عبد المالك سلال المتهم في قضايا فساد مرتبطة بعدة رجال أعمال من بينهم معزوز وحداد والإخوة شلغوم، بالإضافة إلى وزير الري الأسبق حسين نسيب باعتباره مسؤولا عن المشاريع التي سجلت في وقته، بالإضافة إلى ولاة سابقين أشرفوا على ولايات الشلف يتعلق الأمر بأبو بكر الصديق بوستة، وقاضي عبد القادر الذي كان واليا على ولايتي عين الدفلى قبل تحويله إلى غليزان ووالي البليدة الحالي والسابق مصطفى العياضي الذي كان يشرف على ذات الولاية في الفترة الممتدة بين 2016/2018 قبل أن ينهي مهامه الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة بسبب القضية الشهيرة "وباء الكوليرا"، بالاضافة الى الوالي السابق لسيدي بلعباس محمد حطاب الذي رقي بعدها إلى وزير قطاع الشباب والرياضة، وجهت إليهم اتهامات بمنح امتيازات غير قانونية وإساءة استغلال الوظيفة.
ودامت جلسات الاستماع مطولا إلى المعنيين بالتحقيق قبل أن يغادر الولاة الخمسة المحكمة، فيما تم إعادة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال الى حبس الحراش في انتظار استدعائه مجددا في جلسة تحقيق ثانية مبرمجة يوم 9 سبتمبر في ملف الحال على غرار باقي المعنيين بالقضية، حسبما أشار إليه المصدر ذاته.
وأوضح مصدر قضائي أن المتهمين والشهود المستدعين من قبل النيابة العامة لدى محكمة سيدي امحمد التي أحالت الملف على قاضي التحقيق تم استدعاؤهم بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع الجزائية.
وطبقا لما أورده المصدر فإن جلسة الاستماع الى ملاك شركة "أمنهيد" الواقع مقرها في ولاية بجاية المتخصصة في الري، والمملوكة من قبل 6 من الإخوة شلغوم الصادر ضدهم قرارات المنع من مغادرة التراب الوطني منذ منتصف شهر جويلية الماضي، دارت وقائعها حول علاقة المجمع بالوزير الأول السابق وخلال الفترة التي كان يشرف فيها على وزارة الري وأرقام أعمالها والمشاريع الضخمة التي استفاد منها جمال الدين شلغوم العقل المدبر للمجمع الذي ارتبط اسمه بسلال، حيث تم استدعاء 5 ولاة كإجراء تمهيدي في انتظار تعميم التحقيق على ولايات أخرى لحصول الأخوة شلغوم على عقارات في كل من الشلف، غليزان، عبن الدفلى، سيدي بلعباس والبليدة تحت تأثير سلطة الوزير الأول الأسبق. وتكشف المعلومات التي بحوزتنا أن شركة "أمنهيد" حصلت على 40 ألف هكتار في ولاية غربية وعشرات الهكتارات في الفترة بين 2013/2016، علاوة على أن المجمع محل فضائح كبيرة خرجت إلى العلن منذ بدء جهاز العدالة تنفيذه سلسة التحقيقات في الملفات الكبرى، حصل على أكثر من 2000 مليار سنتيم من مشاريع الموارد المائية بولاية غرداية.
هذا الملف الذي يشكل أبرز بؤر الفساد في عهدة النظام السابق، يعد الثالث من نوعه في ظرف أقل من شهر ونصف الذي يستدعى فيه عبد المالك سلال المتهم بمنح امتيازات غير مبررة وإساءة استغلال الوظيفة واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي، كما لا يستبعد أن يتم استدعاؤه في قضايا أخرى تخص الأملاك العقارية المشبوهة المسجلة باسم ابنته في 3 ولايات في فترة رئاسته الوزارة الأولى، بدعم من شقيق الرئيس سعيد بوتفليقة وقربه من الرئيس المستقيل الذي كان مديرا لحملته الانتخابية، عندما قرر الترشح لولاية انتخابية قبل أن يترك الحكم تحت ضغط الحراك الشعبي.
كما يتوقع أن يتم استدعاء 3 وزراء سابقين لقطاع الري وأكثر من 10 ولاة في قادم الأيام في ملف آخر يتعلق بصفقات محطات تحلية مياه البحر خلال الفترة 2009/2016 وفق المصدر نفسه، استكمالا لعملية التطهير التي تقوم بها السلطات القضائية تجاه رموز الفساد في عهد النظام البائد.