أويحيى، سلال وخمس وزراء أمام المحكمة العليا

أبلغ قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، كلا من الوزيرين الأولين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وكذا الوزراء الذين تم الاستماع إليهم الخميس الماضي، أن ملفاتهم تم تحويلها إلى المحكمة العليا.
ونقلت جريدة "الوطن" الناطقة باللغة الفرنسية، في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن الأمر يتعلق بخمسة وزراء سابقين للموارد المائية، النقل والأشغال العمومية: عمارة بن يونس، عمار تو، حسين نسيب، عبد الغني زعلان، وكذا وزير المالية الأسبق كريم جودي، حيث تم إبلاغهم بأن ملفاتهم تم تحويلها إلى المحكمة العليا، وذلك بعد ورودهم أسمائهم في قضايا متعلقة بمنح أسواق عمومية لرجل الأعمال علي حداد.
ويستفيد الوزراء سواء كانوا في الخدمة أو أنهيت مهامهم من الامتياز القضائي وفقا لما تنص عليه المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، وهو الأمر الذي جعل قاضي التحقيق يحول ملفاتهم إلى المحكمة العليا، التي بدورها ستعين عضوا منها لاستكمال إجراءات التحقيق في ملفاتهم.
وحسب الصحيفة التي نقلت الخبر، فإن تعيين قاضي عضو من المحكمة العليا لاستكمال التحقيق سيتم خلال هذا الأسبوع، على أن يستدعي المعنيين للاستماع إلى أقوالهم في التهم الموجه إليهم.
وليس ملف علي حداد وحده من تورط فيه أعضاء سابقون في الجهاز التنفيذي، ولكن قضية الإخوة كونيناف، هي الأخرى ستجر خلفها وزراء سابقين وحاليين، التي لم تشرع الغرفة الخامسة بمحكمة سيدي امحمد في التحقيق بخصوص تفاصيلها، كما لم يتسلم قاضي التحقيق بعد ملف التحقيق الابتدائي في قضية الإخوة شلغوم، وكذا مجمع Amenhyd، الذين استفادا أيضا من أسواق هامة في قطاع الأشغال العمومية، الموارد المائية والنقل بطرق غير مشروعة.