إحصاء شامل للسكنات الوظيفية بقطاع التربية

البلاد - ليلى.ك - أمرت مصالح الوزير بلعابد، مديريات التربية للولايات، موافاتها بتقارير مفصلة عن وضعية السكنات الوظيفية الشاغرة والمشغولة من قبل مستخدميها، وذلك قبل تاريخ ال08 نوفمبر الجاري، وذلك على خليفة التصريح الأخير الذي أدلى به وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، الذي حذر من طرد أي موظف متقاعد لا يملك سكنا خاصا به.
وجهت مديريات التربية تعليمات لمديري المؤسسات التربوية، تطالبهم فيها بضرورة الشروع في إنجاز تقارير مفصلة ودقيقة عن الوضعية الحقيقية للسكنات الوظيفية الشاغرة في الظرف الحالي من قبل مستخدميها وكذا المشغولة، سواء من قبل الموظفين أوالمتقاعدين، على أن يتم إرسالها قبل تاريخ ال08 نوفمبر الجاري.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحديد السكنات المشغولة من طرف مستحقيها، وكذا تلك المشغولة بطرق غير قانونية.
كما طالبت مصالح الوزير مؤخرا، مديريات التربية باستغلال السكنات الوظيفية الموجودة داخل أسوار المؤسسات التربوية ل«الإيواء الجماعي" للأساتذة العاملين خارج ولاياتهم الأصلية، وألزمتهم بإعداد القوائم وإيداعها، بعد أن رخصّت لمديري المتوسطات والثانويات التي لا توجد فيها هذه الحجرات، التنسيق مع المؤسسات القريبة التي تتوفر فيها مثل هذه السكنات، وبذلك تكون مصالح الوزارة، قد عالجت مشكل الايواء الذي يتخبط فيه آلاف الأساتذة رغم توفر مؤسساتهم على سكنات وظيفية شاغرة أو مشغولة من قبل موظفين متقاعدين.
وتسعى الوزارة إلى منح السكنات الوظيفية إلى مستحقيها، مع تمكين المتقاعدين الذين لم يستفيدوا من سكنات من قبل، من الاستفادة من سكنات في إطار صيغ أخرى بالتنسيق مع الولاة، خاصة وأن الوزير بلعابد أعطى تطمينات لشاغلي السكنات الوظيفية من المتقاعدين، أكد فيها بأنه سيحمي كل شخص تثبت التحقيقات التي أجرتها الوزارة، بالتنسيق مع المصالح الولائية المختصة، عدم امتلاكه مسكنا آخر غير وظيفي، وأنها لن تسمح بطرده من مسكنه الوظيفي ولا جره إلى أروقة العدالة. وحذر الوزير، في جلسة لمناقشة قانون المالية لسنة 2020 بالمجلس الشعبي الوطني، من طرد أي متقاعد من مسكنه الوظيفي إذا أثبتت التقارير والتحقيقات الميدانية الصادرة عن الجهات المختصة أنه لا يملك سكنا خاصا به.
وتجدر الإشارة، إلى أن التحقيقات الميدانية التي أنجزها ولاة الجمهورية منذ ثلاث سنوات، بالتنسيق مع مديريات التربية للولايات، حول ملف السكنات الوظيفية، قد أكدت أن هناك عددا كبيرا من شاغليها من متقاعدي قطاع التربية الوطنية لا يملكون سكنات أخرى، بحيث التزموا بعدم طردهم مقابل التكفل بهم عن طريق دراسة كل حالة لوحدها، والعمل على تخصيص "كوطة" من السكنات في إطار الصيغ المتوفرة لفائدتهم، خاصة بعدما أفنوا حياتهم في خدمة قطاع التربية الوطنية، غير أن هذه القرارات لم تر طريقا للتسوية إلى حد الساعة، رغم النداءات المتكررة للمتقاعدين الذين طالبوا بإنصافهم وعدم طردهم إلى الشارع. بالمقابل، كشفت التحقيقات أن فئة أخرى من المتقاعدين استفادت من سكنات من مختلف الصيغ، ورغم ذلك رفضت إخلاء ومغادرة تلك السكنات الوظيفية.