أكدت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية، السيدة نورية بن غبريط، بخصوص متقاعدي التربية الذين يشغلون سكنات وظيفية و لا يملكون سكنا خاصا بهم، أن الوزارة ستعمل على إدراجهم في برامج السكن المتاحة في كل ولاية. وشددت السيدة بن غبريت أن وزارة التربية "لن تتخلى عن المتقاعدين الذين ثبت بموجب التحقيق الذي أجرته مصالحها بالتنسيق مع السلطات الولائية أنهم لا يملكون سكنا يأويهم". وحسبها فان الموظفين بقطاعها الذين سبق لهم ان شغلوا سكنات الزامية بالمؤسسات التربوية ولم يتحصلوا على احدى الصيغ التي اتاحتها الحكومة سابقا فان "الوزارة و الولاية تقف الى جانبهم بحيث سيتم ادراجهم في برنامج الولاية". وكانت وزارة التربية قد أصدرت مؤخرا تعليمة تقضي باخلاء السكنات الإلزامية من الموظفين الذين استنفذوا مدة شغل هذه السكنات. ويقصد بالسكنات الالزامية -وفق الوزيرة- تلك الواقعة داخل المؤسسات التربوية، والتي توجه أساسا للموظفين الملزمين بالتواجد في المؤسسة. وأبرزت وزيرة التربية الوطنية، أن التحقيق الذي اجرته مصالحها بمعية السلطات المحلية عبر 48 ولاية قد أثبت أن عدد كبير من الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد ولا زالوا يشغلون هذه السكنات. كما استغربت السيدة بن غبريت وجود "دخلاء" عن قطاع التربية في هذه السكنات مؤكدة أن "اخراجهم منها يتم إما عن طريق التفاهم أوعن طريق العدالة". وفي نفس السياق تأسفت لاكتشاف ان عدد كبيرمن موظفي القطاع من شاغلي السكن الالزامي يملكون سكنا أو اثنين مؤكدة أن"القانون هو الفاصل" في مثل هذه الحالات.
