طرد أكثر من 8063 موظف متقاعد من سكناتهم الوظيفية خلال عشر سنوات

بلغ، عدد شاغلي السكنات الوظيفية الذين تم طردهم من سكناتهم، مباشرة بعد إحالاتهم على التقاعد، أكثر من 8063 شخصا، ويوجد حوالي 1212 شخص مطرود بدون مأوى، بسبب عدم امتلاكهم لسكن بديل، ويأتي، قطاع التربية، في مقدمة القطاعات التي تعرف أكبر عمليات طرد من السكنات الوظيفية بحوالي 300 عملية
مست مدراء المدارس وعدد من الموظفين·
تضطر، الهيئات العمومية ومختلف الإدارات لإخلاء السكنات الوظيفية، بداية من ,2002 تاريخ شروع مصالح وزارة التربية في استرجاع السكنات الوظيفية التي كان يشغلها الموظفون الذين أحيلوا على التقاعد، خاصة منهم مدراء المدارس، غير أن الكثير من هؤلاء وجدوا أنفسهم مشردين وبدون مأوى بعد أن أجبروا، بالقوة، في أكثر من مرة، على إخلاء هذه السكنات·
وكانت مصالح وزارة التربية قد أحصت أربعة أنواع من السكنات الوظيفية، وهي المساكن الواقعة خارج المؤسسات التربوية والسكنات الواقعة داخل المؤسسات، والمساكن الموجودة فوق الأقسام التربوية·
وفي الوقت الذي يوجد في أكثر من 300 موظف من قطاع التربية بدون مأوى، ضربت الوزارة الوصية، بالتشريعات، عرض الحائط، حيث يقر القرار الوزاري رقم 129130 و92102 المؤرخ في 4 مارس 1992 بضرورة إعادة إسكان المطرودين في سكنات لائقة، كما أن المنشور الوزاري يشير، صراحة، إلى إمكانية التنازل عن هذه السكنات من خلال بيعها لهؤلاء، كما حدث في ولاية البليدة حيث تم التنازل عن أكثر من 40 سكنا وظيفيا لمتقاعدي التربية·
كما تشير، المراسيم التنفيذية والقرارات المتعلقة بملف السكنات، الوظيفية، من بينها المرسوم التنفيذي رقم 8910 الصادر بتاريخ 7 فيفري 1989 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 1989 الذي ينص على وجوب إسكان الموظفين المؤطرين القاطنين في سكنات إلزامية قبل سنوات على الأقل من إحالتهم على التقاعد··
نحو طرد 100 متقاعد من قطاع التربية بالعاصمة إلى الشارع
حسب نقابات عمال التربية، فإن حوالي 700 متقاعد على مستوى العاصمة، يعانون من مشكل شغل السكنات الوظيفية، وقد تم إحالة ملفات 90 منهم على القضاء من أجل تمكين الوزارة من تنفيذ قرار الطرد بالقوة العمومية، ويأتي قرار وزارة التربية بعد أن وجهت تعليمات للإدارة لإعداد تقارير مفصلة لكل الحالات التي تعرقل السير الحسن للمؤسسة التربوية، وتسليم الجداول في نسختين من قبل مدير المؤسسة شخصيا إلى مكتب السكنات·
القضاة في منأى عن عمليات الطرد
يقر المرسوم الوزاري المشترك المحدد لتمكين القضاة من الحصول على سكن، والمؤرخ في 19 جويلية 2007 في مادته الثانية، بتخصيص مبلغ 40 ألف دينار لاستئجار مسكن لكل قاض يقيم خارج دائرة مسكنه العائلي، في وقت أن بعض المحاكم التي تم إنجاز سكنات وظيفية تابعة لوزارة العدل، بالقرب منها، ستخصص للقضاة الذين يمارسون مهامهم بهذه المحاكم·
وفي حال تعرض القضاة للفصل أو العزل من سلك القضاة، يتم خصم المساعدة المالية التي تمنح لهم لكراء مسكن أو طردهم من السكن الوظيفي·
وزارة التعليم العالي تتفطن للأمر
يبقى قطاع التعليم العالي، القطاع الأكثر بعدا، عن مشكل السكنات الوظيفية، بحيث وعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، بإنجاز أكثر من 6500 سكن للأساتذة الجامعيين، شرع، فعلا، في إنجاز 3000 منها، كحصة أولية، فيما سيتم إنجاز 3500 سكن الأخرى خلال الأشهر القادمة. كما وعد، رشيد حراوبية، بخصوص حل مشكل ملف سكنات ديوان ترقية استثمارات وممتلكات التعليم العالي ''أوبي باس''، والمقدرة ب 3000 سكن على المستوى الوطني·
19249 وحدة سكنية لإيواء موظفي الشرطة وتجنيبهم التشرد
ينتظر أن تستلم المديرية العامة للأمن الوطني، مع نهاية 2009 حوالي 19249 وحدة سكنية لإيواء موظفي الشرطة، منها 7580 وحدة سكنية منجزة، حاليا، وستكون هذه السكنات موزعة على 6260 وحدة سكنية بولايات الشمال و1320 وحدة سكنية بولايات الجنوب·
في نفس الإطار، ينتظر استلام 56 موقعا سكنيا تابعا لجهاز الأمن الوطني، منها 29 بولايات الجنوب، تعرف تقدما في الأشغال بنسبة 18 بالمائة، إضافة إلى 300 مرقد خاص بالموظفين العزاب·
أفراد الجيش في الشارع بعد سنوات من الخدمة
بعد سنوات من الخدمة ومكافحة الإرهاب، وجد العشرات من أفراد الجيش المتقاعدين، أنفسهم، في الشارع، بعد أن طالبتهم وزارة الدفاع الوطني بمغادرة السكنات الوظيفية التي يشغلونها، وكلنا يتذكر الأحداث التي عرفها الموقعان السكنيان اللذان يأويان أفراد الحرس الجمهوري بكل من حيي ''سوريكال'' و''زرالدة '' حيث وجد العشرات من أفراد الحرس الجمهوري، أنفسهم، مجبرين على مغادرة سكناتهم باستعمال القوة العمومية، وقد أحيل عدد من العسكريين على القضاء العسكري، بسبب معارضتهم قرار الطرد الصادر عن وزارة الدفاع، وأدينوا بأحكام مختلفة، غير أن وزارة الدفاع، حسب ما أكدته مصادرنا، تخصص مبلغا معتبرا للعسكريين الذين يقيمون في سكنات وظيفية، على مدار مسارهم المهني تمكنهم، مستقبلا، من شراء شقة لإيواء أفراد عائلاتهم ·