هذه حقيقة تعرض "أبو جرة سلطاني" للنصب وتجريده من فيلته ببن عكنون

البلاد - لطيفة.ب - كشفت اليوم مجريات قضية النصب التي تعرض لها الرئيس الأسبق لحركة مجتمع السلم ومستشار ووزير دولة سابقا، بعد اكتشافه بيع فيلاته الكائنة بأرقى أحياء بن عكنون التي دفع لأجلها 10 ملايير و500 مليون سنتيم بالتقسيط، وتفاجأ ببيعها مقابل 19 مليار سنتيم، أن لغز القضية هو ابنه "أ" الذي تعذر اقحامه في ملف ولو كشاهد لعدم قدرته وأهليته العقلية بسب أزمته المرضية، وهو بحسب والده، يهدي في الكلام ولا يدلي بكلام ثابت، ولا يمكن أن يكون الفاعل فيما أجمع المتهمون أنه هو من تولى إبرام عملية البيع وأجرى عملية الاكتتاب بموجب وعد بالبيع.
وتم الكشف عن حيثيات هذه القضية بموجب شكوى أودعها أبو جرة سلطاني أمام نيابة محكمة بئر مراد رايس بتاريخ 22 جوان 2016، ضد الشقيقان (ف.م) و(ف.ح)، أفادها من خلالها أنه وفي غضون شهر أوت للعام 2013،إثر تواجده بأحد المستشفيات الباريسية رفقة ابنه (أ) الذي كان يخضع للعلاج هناك، قدم لزيارته شخص يدعى (ف.م) فرد عليه أنه في غيبوبة إثر إصابته بجلطة دماغية، وخلالها عرض عليه المساعدة فطلب منه اقراضه مبلغ 3 آلاف أورو وحين استفسره عن كيفية إرجاعه أخبره بأنه هو من اشترى فيلته الكائنة ببن عكنون، فرد عليه أنه لم يوكل أية شخص للقيام بذلك لاسيما وأن ذلك العقار هو مسكنه الشخصي، كما أعلمه أن المقاول (م.ع) يباشر أشغال ترميمها منذ استلامه العام 2009 من المسمى (ق.ع) وأضاف أنه قام بنقل بعض أغراضه وأمتعته إلى هنا.
وحينها تعهد محدثه، بأن يرد له المسكن شرط أن ينال تعويضا عن المبلغ الذي سلمه لابنه وتم الاتفاق على أن يقع ذلك فور العودة إلى أرد الوطن، غير أنه لم يلتقيه منذ ذلك الحين، واضاف في معرض تصريحاته أنه وخلال شهر نوفمبر للعام 2013أخطره المقاول السالف الذكر أن المدعو (ف.ح) شقيق شاري الفيلا قد اقتحم الفيلا وغير أقفالها جميعا كما لجأ لطرد العمال، ما جعله يتصل بشقيقه (ف.م) لكن الأخير لم يرد عليه. وفي سياق تصريحاته، أفاد أنه وخلال شهر مارس 2014، حاول مجددا معرفة الحقيقة، اتصل بالمدعو (ق.ع) الذي كان قد باعه العقار بحضور المدعو (ب.ف) صاحب وكالة عقارية مقابل 10 ملايير و500 مليون سنتيم دفعها له بالتقسيط في الفترة الممتدة ما بين سنة 2007 إلى 2009 دون نقل الملكية باسمه لكون ملف العقار قيد التسوية ونظرا للثقة القائمة بينهما لم يستعجل الأمر واستفسره عن كيفية شهادته في وعد البيع المحرر للمدعو (ف.م) فرد عليه أنه ظن بأنه على علم بعملية البيع التي أبرمها ابنه.
وأضاف "أبو جرة سلطاني" أنه وبعد تماثل ابنه للشفاء استفسره عن الأمر غير أنه أنكر بيعه العقار، واتهم "سلطاني" المالك الجديد للعقار بأنه احتال في نقل الملكية عن طريق الوعد بالبيع وتوكيل بالتصرف مؤرخ بيوم 27 جانفي 2013 مقابل ما قيمته 5 ملايير سنتيم، وأنه، بحسبه، استغل عدم تسوية وضعية العقار إداريا والثقة القائمة بينه وبيع الملك الأصلي للعقار، مشددا بالقول أن ابنه كان مجرد وسيط لنقل الأموال لبائع العقار بعدما تعذر له القيام بذلك لكونه شخصية عمومية وله برنامج أعمال مكثف، مشددا بالقول أن العقار خصه للعائلة وليس لشخصه.
وفي سياق التحقيق، تم سماع صاحب الوكالة العقارية، حيث فند التهم الموجهة له، أفاد أن (أ) نجل" أبو جرة سلطاني" أعلمه برغبته في بيع العقار محل نزاع، وبعدها علم أن عملية البيع تمت وأن الوعد بالبيع تم تحريره من قبل الموثق (ش.ع.ق)، وأن "نجل أبو جرة" والمالك الأصلي للعقار شاهدين فيه، كما أضاف أنه وبعد مدة اتصلت به زوجة "أبو جرة" وأعربت عن مساعيها لتأمين مبلغ التسبيق المقدر بما بين 3 أو 5 ملايير سنتيم الذي كان قد دفعه المشتري، مبدية رغبتها في رده لأجل استرداد الفيلا، كما أن "ابو جرة"أخبره باستلامه مبلغ 3 آلاف أورو من المالك الجديد خلال تواجد ابنه بالمستشفى في فرنسا، أمام بخصوص الشيك المحرر بقية 3 ملايير و840 مليون سنتيم استلمه من نجل "أبو جرة" وحوله إلى رصيده وتولى سحبه نقدا ثم سلمه للمدعو (ق.ع.ق) كحصة من قيمة الفيلا، وفند المتحدث معرفته للمالك الجديد.
من جانبه، أفاد (س.ع.ق) المالك الأصلي للعقار أنه استفاد من قطعة أرض وبطريق دودو مختار ببن عكنون وشيد عليها بناء بموجب عقد إداري، وفي العام 2004 قام ببيعها للمدعو (ق.ع.ق) بواسطة الوكالة العقارية للمدعو (ب.ف) وفي العام 2007 أخطره الأخير أن (ق.ع.ق) قام ببيع الفيلا لنجل "أبو جرة"، إلا أنه وفي سنة 2013 اتصل به أيضا وأخبره أن نجل "أبو جرة" قام بييع الفيلا.
كما تم سماع الموثق، وكذا المالك الجديد (ف.م) الذي نفى التهم الموجهة له وأكد أن "أبو جرة الإبن" عرض عليه العام 2012 بيعه الفيلا محل نزاع مقابل 19 ملايير سنتيم فوافق واتفق معه أن يكون الدفع بالتقسيط وأنه يكمل كافة المبلغ مع تسوية الوثائق، حيث دفع في البداية مبلغ 2 ملايير سنتيم ل "أبو جرة الابن" إلى جانب شقة تقع بحي مالكي قيمتها 3 ملايير و500 مليون سنتيم وشقة أخرى تقع بحيدرة قيمتها 5 ملايير و500 مليون سنتيم إلى جانب مبلغ 80 ألف أورو سلمه إياه خلال تواجده بفرنسا، كما سلم والده "أبو جرة سلطاني"مبلغ 40 ألف أورو ودفع لشقيقه مبلغ 300 مليون سنتيم، كما أقر المتهم أنه فعلا وافق على تمكين الشاكي من استرجاع الفيلا بشرط تمكينه من استرجاع أمواله كاملة غير أن ذلك لم يتحقق، مضيفا أن الجلطة الدماغية أصابت ابن الشاكي بعد مرور نحو 7 أشهر عم عملية البيع وكان خلال تعامله معه يتمتع بكافة قدراته العقلية والصحية.
وعلى إثر وقائع قضية الحال، جرت متابعة كل من المدعو(ق.ع.ق) بالنصب، فيما توبع المالك الجديد (ف.م) وشقيقه (ف.ح) بتهمة انتهاك حرمة منزل والمشاركة في النصب، وهي الأفعال التي فندها المتهمون جملة وتفصيلا، كما تم سماع شهود في القضية بينهم المالك الأصلي للعقار والمقاول، فيما ظل مفتاح القضية غائبا عن مجمل طيات الملف ولم يرد عنه سوى اسمه ونعني به نجل "أبو جرة سلطاني" الذي أكد والده بخصوص أنه لا يمت صلة بالعقار وأن تدهوره الصحي حال دون سماعه على محاضر رسمية لعدم أهليته وقدراته العقلية، وهو يهدي في الكلام ولا يدلي بكلام ثابت بفعل تضرر من الجلطة الدماغية، ليتأسس "أبو جرة" طرفا مدنيا في القضية، ملتمسا إفادته بتعويض معنوي ومادي قدره بمليار سنتيم.