كلونال بالجيش رفقة إطار بسونلغاز سابقين يسلبان مليارين و600 مليون سنتيم من مغترب

أوهماه ببيعه فيلا باشر مجلس قضاء العاصمة النظر في ملف قضية كلونال سابق تورط رفقة إطار سابق بسونلغاز، في جنحة النصب والاحتيال، التي راح ضحيتها مغترب بفرنسا، بعدما أوهماه ببيعه فيلا كائن مقرها بمنطقة "تماريس" ببرج الكيفان ، ليسلمهم الضحية مبلغ مليارين و600 مليون سنتيم دون تسلمه لمفاتيح العقار، وقد طالب ممثل الحق العام بتأييد الحكم الذي سبق لمحكمة "سيدي أمحمد"أن اصدرته بإدانة المتهمين بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، مع استرداد المبلغ المختلس. بدا التحقيق في ملف هذه القضية على اثر الشكوى التي تقدم بها الضحية وهو مغترب وفي نفس الوقت صاحب مؤسسة خاصة بالجزائر، ضد المتهم الأول وهو عقيد متقاعد بالجيش الوطني الشعبي، وكذا المتهم المدعو "محمد. ص" هو إطار سابق بسونلغاز ، مفادها تعرضه للنصب والاحتيال من طرف المتهمين الذي تعرف عليهما عن طريق صديقه المدعو "مسعود. ب" حيث اخبره هذا الأخير أن هناك فيلا للبيع بمبلغ 5 ملايير و600 مليون سنتيم، وهي صفقة جد مربحة، خاصة أنها تحتوي على مؤسستين وثمانية محلات تجارية، ليوافق الضحية على شرائها ويطلب من صديقه تحديد له موعد مع البائع، ليتم اللقاء الأول بمحل المدعو "مسعود" المتواجد بشارع ديدوش مراد بالعاصمة، حيث اتفق الضحية مع صاحب الفيلا بإعطائه مبلغ مليارين و600 مليون سنتيم كدفعة أولى في مقابل ذلك سلمه المتهم نسخة من عقد الفيلا وبعد مرور أسبوع اتصل المتهم الثاني بالمدعو "مسعود" ليخبره أن صديقه الكولونال السابق تراجع عن البيع، غير انه لم يتم إرجاع المبلغ الذي سلمه الضحية له كدفعة أولى وفي كل مرة يتهرب ولا يرد على اتصالاته الهاتفية، ليكتشف فيما بعد انه وقع ضحية نصب واحتيال. لدى امتثال المتهمين أمام هيئة المحكمة، أنكر كل واحد منهما التهمة الموجهة إليه، حيث صرح المتهم الأول وهو عقيد سابق بالجيش الوطني، أن الفيلا التي يملكها محل النزاع تبلغ قيمتها أكثر من 40 مليار سنتيم، ولا يمكن له بيعها بالمبلغ الذي ذكره الضحية المزعوم، معتبرا إياها دعوة كيدية في حقه، وبخصوص نسخة من عقد الفيلا الذي يحوزة الضحية، تحصل عليه من المدعوة "سهام. ق" التي تشتغل بالديوان الوطني لأملاك الدولة، والتي تعد عشيقة الضحية حسبما صرح به المتهم، أما المتهم الثاني فقد أنكر هو الآخر كل الوقائع التي سردها الضحية. ك. ن