عودة الغليان إلى مكتتبي "عدل"

وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة السكن هذا الخميس
البلاد - بهاء الدين.م - قرّر مكتتبو"عدل 2" تنظيم وقفة احتجاجية هذا الخميس أمام مقر وزارة السكن، تنديدا بما وصفوه "المصير المجهول الذي يواجهونه بسب تأخر الرد على طعونهم وعدم استدعائهم لدفع الشطر الأول".
وذكر بيان للمعنيين أن "هذا التصعيد سيشمل الآلاف من المعنيين من ولايات الوطن لدفع المصالح المعنية بالتفاعل إيجابيا مع قضيتهم". ويتزامن هذا الاحتجاج مع الغليان الذي أشعله العشرات من مكتتبي برنامج "عدل 2" المسجلين من كوطة 18 ألف مكتتب احتجاجا على على مشكل غلق الموقع الذي صادفهم نهاية الأسبوع المنصرم وحال دون تمكنهم من استخراج شهادات ما قبل التخصيص.
وأفاد بيان وقعه ما يسمى التكتل الوطني لمكتتبي "عدل2"، أن "تحركهم هذا لم يأت نتيجة إملاءات سياسية أو له علاقة بالانتخابات والأحزاب، وإنما جاء بعد ما سئموا من الوعود والصالونات وسياسة التسويف وبيع الأوهام وحتى ذر الرماد في الأعين"، ما أدى حسبهم إلى تقسيم المكتتبين إلى أفواج ومجموعات من خلال سياسة التسيير العرجاء المتخذة على مستوى العاصمة وحتى مختلف الولايات الأخرى، وما نتج عن ذلك من تأزم أوضاع المكتتبين النفسية والاجتماعية بسبب سياسة الهروب إلى الأمام وبيع السراب".
ووجه من وصفوا أنفسهم بضحايا "عدل"، دعوة لكل الجمعيات والمكتتبين "للوقوف يدا واحدة وبصوت مزلزل لوضع حد لما وصفوه بالاستهزاء بهم"، مصرين على عدم ترك مكانهم إلا بعد تطبيق المطالب القديمة المتجددة والاستجابة العاجلة للملفات المقبولة لأجل تسديد الشطر الأول، فضلا عن تمكينهم من الاستفادة من خدمات "الأفانبوس" كسائر الموظفين.
كما طالب الغاضبون "بوضع خارطة طريق حول العقد المبرم بين الوكالة والمكتتب وتغيير النمط من البيع بالإيجار إلى البيع بالتقسيط، والتطبيق الفعلي للتبادل بالتراضي بين المكتتبين للمواقع والرفض الكلي لإبعاد المكتتب عن موقع عمله وتمدرس أبنائه بحجة غياب العقار".
وكان وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بلجود، قد أكد عزم الحكومة على حشد كل الإمكانيات لطي ملف عدل 2 وكذا إطلاق مختلف البرامج السكنية في آجالها القانونية. وكشف الوزير من جهة أخرى عن أنه "سيشرع خلال الأيام المقبلة في تسريح الإعانات المالية التي أقرتها الدولة للمستفيدين من القطع الأرضية للتجزئات الاجتماعية لولايات الجنوب والهضاب العليا التي انتهت بها أشغال التهيئة الأولية والثانوية".
وجدد الوزير التأكيد بالنسبة لملف مكتتبي برنامج عدل 2 أنه تم وضع هذا الملف "ضمن أولويات القطاع من خلال التجنيد المستمر لكل الموارد والوسائل وهذا لبلوغ الأهداف المنشودة وتسليم كل السكنات لمستحقيها ".
وشدد في هذا الإطار على أن الدولة ومن خلال الاجتماعات الوزارية السابقة والاجتماع الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ 10 أكتوبر الماضي أكدت أنها" ماضية في سياستها الرامية إلى مرافقة والتكفل باحتياجات كل شرائح المجتمع بما في ذلك توفير كل الشروط لتمكين كل مواطن من الحصول على سكن لائق بمختلف الصيغ السكنية وكذا الإعانات والتجزئات الاجتماعية لولايات الجنوب والهضاب العليا".
وتحدث الوزير عن صيغة جديدة للسكن، قائلا أنها "طرحت مؤخرا وأن مصالح دائرته الوزارية بصدد تحضير المرسوم التنفيذي لها"، دون تحديد أي معالم لهذه الصيغة، لافتا إلى أنها "ستكون بشرى خير للجزائريين وللشباب الجزائري خصوصا".