32 ألف سكن عمومي إيجاري، ألف سكن ترقوي عمومي و11 ألف مسكن «عدل»

بلجود: كل طعون مكتتبي «عدل 2» سيتم الرد عليها تدريجيا
سعر سكنات الترقوي العمومي محدد ولا مجال للتخفيض
تجسدت خلال الاجتماع المنعقد مع مديريات التعمير ومديري السكن لولايات الهضاب العليا والجنوب 29 جملة من القرارات المتعلقة بالتجزئات الاجتماعية التي خصصت لها إعانات مالية قدرها مليون دينار لمستفيدي الجنوب و700 ألف دج للهضاب، وكذا الإعلان عن توزيع حصة 66 ألف سكن عبر 43 ولاية بدءا من السبت المقبل وانطلاقا من ولاية الجزائر . اتخذت هذه القرارات خلال الاجتماع الوزاري المشترك المنعقد في 18 جوان الماضي.
جاء الاجتماع المغلق المنعقد، أمس، بمقر وزارة السكن بالعاصمة بجملة من القرارات حول التجزئات الاجتماعية المقدر عددها ب362 ألف قطعة أرض أي ما يعادل 23 ألف هكتار يستفيد منها - حسب الوزير كمال بلجود - عدد كبير من المواطنين على شكل إعانات توضع تحت تصرفهم طبقا للتشريعات المعمول بها كالبطاقية الوطنية، مشيرا إلى تخصيص 92.2 مليار دينار لأشغال التهيئة الخاصة بفتح المسالك وإيصال المياه الصالحة للشرب وكذا التطهير كمرحلة أولى واستعجالية.
وتمخض عن الاجتماع أيضا تخصيص مبالغ مالية أخرى توزع خلال سنتي 2020 و2021 والمقدرة ب98 مليار دج لاستكمال باقي الأشغال كالإنارة والطرق، وهي القرارات التي تدخل في إطار سياسية الدولة لدعم المواطنين خاصة وأنها كانت مطلب المستفيدين من التجزئات الاجتماعية.
وبخصوص الذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب المصادف ل5 جويلية 2019، ذكر الوزير بتوزيع حصة معتبرة من السكن بمختلف الصيغ عبر 43 ولاية وإعانات، بما فيها 32 ألف سكن عمومي إيجاري «البييا»و11 ألف مسكن عدل و1000 مسكن ترقوي عمومي وما يقارب 5500 مسكن اجتماعي تساهمي و17 ألف إعانة مالية بالنسبة للتجزئات الاجتماعية والبناءات الريفية، وهي العملية التي تمتد خلال شهر جويلية وتحت إشراف الولاة.
وفي سؤال حول التجزئات المستغلة، كشف الوزير عن جاهزية 282 ألف قطعة أرضية من حيث الرخص وجميع الإجراءات القانونية، في حين المستفاد منها 140 ألف قطعة أرض تنتظر الإعانة فقط وهو ما نوقش خلال الاجتماع المنعقد، أمس، لأجل التحكم في الأمور الإدارية لعدم خلق ما يسمى الأحياء الفوضوية والتحكم الجيد في التجزئات.
وفي رده حول الاحتجاج الذي قام به مكتتبو «عدل 2» الذين أودعوا الطعون ولم يتم الرد عليهم، قال بلجود إن كل الطعون تدرس بانتظام وسيتم الرد عليهم تدريجيا، مؤكدا أن اللجوء إلى الوزارة أمر خاطئ، كونها ليست وزارة طعون وإنما من المفروض التوجه إلى الهيئات المعنية لحل المشكل، وهو الشأن في السكن الاجتماعي التساهمي حيث يتم التوجه إلى البلديات، مع إمكانية التدخل في حال وجب الأمر.
وبشأن المواقع الموجودة خارج العاصمة التي رفضها المحتجون، أوضح الوزير في رده على سؤال «الشعب»، أن العاصمة كبيرة وليست محدودة والسكنات تتم وفق العقارات المتاحة، ولا يمكن رفض المواقع المنجزة خارج حدود ولاية الجزائر خاصة وأن إمكانيات المواطن اليوم تحسنت ويمكنه التنقل إلى أبعد المناطق.
سعر سكنات الترقوي العمومي محدد
نفس الأمر بالنسبة لأسعار الترقوي العمومي، حيث أوضح الوزير أن أكثر من 43 ألف وحدة سكنية انطلقت ميدانيا، ما يعني أن الصفقات منجزة والشركات تعمل وفيها 10 آلاف مواطن مقيم و1000 سيتم الاستفادة منها الأسبوع المقبل دفعوا جل المستحقات، واتخاذ قرار التخفيض ينجم عنه توقف المشاريع بالنظر إلى المقاولات سواء جزائرية أو أجنبية لأن التزاماتها تمنع والقانون يمنع ذلك والمؤسسة يمكنها اللجوء للعدالة في حال تطبيق الأمر، وبذلك فالسعر المحدد مدروس ووفقا للمرسوم التنفيذي ولا مجال لفتح القضية من جديد.
بالأرقام :
- السكن العمومي الايجاري «البيا» :31798 سكن أي بنسبة 48٪
- السكن الاجتماعي التساهمي «أل .آس. بي « إضافة إلى السكن الترقوي المدعم : 5429 سكن أي بنسبة 10٪
- السكن بصيغة البيع بالإيجار : 10.800 سكن أي بنسبة 16٪
- السكن الترقوي العمومي « ا ل .بي .بي «:860 سكن
- السكن الريفي : 9679 سكن أي بنسبة 14٪
- التجزئات الاجتماعية : 7124 سكن أي بنسبة 11٪
- الإعانات : 538
وتنطلق العملية آخر الشهر الجاري وتمتد طيلة شهر جويلية حسب الرزنامة