توقيفات وتحقيقات لعشرات رؤساء البلديات!

البلاد -ص.لمين - تشهد العديد من بلديات الوطن، تحقيقات أمنية وقضائية كبيرة، مست رؤساء البلديات بالخصوص، وذلك على خلفية التلاعب بالصفقات العمومية والاستشارات. وتشير مصادر متابعة إلى أن التحقيقات المفتوحة وصلت إلى حدود 500 بلدية إلى حد الآن، الأمر الذي أدى إلى توقيف مهام العشرات من "الأميار" وإحالتهم على التحقيق، زيادة على أن هناك رؤساء بلديات تم إيداعهم الحبس المؤقت من قبل المصالح القضائية، كحال ما حدث مؤخرا، بولايتي الأغواط والمسيلة وقبلها بولاية الجلفة، وأيضا بولايات عدة.
وتحدثت مصادر "البلاد" بأن المصالح الأمنية محل الاختصاص تواصل تشريح العديد من الشكاوى وملفات التسيير التي تحوم بشأنها العديد من الشبهات، الأمر الذي يؤكد بأن دائرة التحقيقات والتوقيفات ستتوسع في قادم الأيام، وبإمكانها أن تمس "أميار" آخرين جميعهم تلاعبوا بالصفقات العمومية ونهبوا أموال عمومية عن طريق التدليس والتزوير وتجاوز القوانين المنظمة لتسيير هذه الملفات، مع العلم بأن التحقيقات الأمنية، سواء من قبل مصالح الأمن أو مصالح الدرك، جاءت على خلفية شكاوى موثقة لبعض المنتخبين ومؤسسات أشغال، تم وضعها مباشرة لدى مصالح الدرك والأمن الوطنيين، ومنها من كانت بناء على أمريات لنواب عامين ووكلاء جمهورية، تلقوا هذه الشكاوى ليأمروا بالتحقيق فيها، زيادة على أن هناك موظفين ومنتخبين فضلوا "تهريب" شكاويهم إلى المصالح المركزية لهيئة ديوان قمع الفساد التابعة لوزارة العدل، والتي بدورها حوّلت هذه الشكاوى إلى الجهات القضائية بالولايات، وأمرت بالتحقيق الفوري في جميع حيثياتها.
وأضافت المصادر ذاتها بأن غالبية التحقيقات الجارية الآن بالعديد من البلديات لها علاقة بالجانب التسييري للصفقات والإستشارات العمومية، والتي تلاعب بها "الأميار" عن طريق الدوس على القوانين المسيرة لها، وإسنادها بطرق مشبوهة لمؤسسات أشغال تدور في فلك المنتفعين من المال العام على حساب مؤسسات أخرى، الأمر الذي جعل هذه المؤسسات تودع شكاوى، لتباشر المصالح الأمنية التحقيق في تسيير المرفق العام.
وتشير مصادر "البلاد"، إلى أن هناك عدد من المنتخبين في عدة بلديات، اصطدموا بشكل مباشر برؤساء بلدياتهم طيلة الأشهر الأخيرة، ليتحركوا مؤخرا، عبر شكاوى موجهة إلى الجهات الأمنية، تتضمن تجاوزات تسييرية لها علاقة بقانون الصفقات العمومية بالخصوص، والتي تم إسنادها مؤخرا، بطرق رأى هؤلاء المنتخبين بأنها تجاوزت القانون بشكل سافر ومفضوح.
وأكدت المصادر ذاتها، بأن هناك مقاولون بدورهم أودعوا شكاوى لدى مصالح الدرك بعد أن تم إقصاءهم من المشاركة في عديد مناقصات المشاريع، وعدم السماح لهم بسحب دفاتر الشروط، كحال ماحدث في العديد من البلديات، والتي تخضع لتشريح أمني. وتحدثت العديد من المصادر، بأن هناك "أميار" يعيشون على أعصابهم هذه الأيام، خاصة وأنهم كانوا يظنون بأنهم بعيدين عن أي متابعة، إلا أن سقوط "أميار" بلديات عدة، أكد بأن سيف التحقيقات المفتوحة أضحى لا يفرق بين "مير" وآخر، زيادة على أن هناك ملفات تسييرية لرؤساء بلديات في عهدات انتخابية سابقة يجري الآن تشريحها ومتابعة أصحابها، والذين منهم من كان يحتمي بعلاقات تربطهم برموز السلطة السابقة.