نواب برلمان استغلوا سلطتهم للحصول على امتيازات كبيرة! البلاد - ص.لمين - هل يوجد جديد في التحقيقات؟، كيف هي أخبار "المنجل"؟، من استدعوا اليوم؟، بحال يلحقونا أحنا ثاني؟ ... هي أسئلة وأخرى أضحت متداولة بكثرة وبقوة في مختلف التجمعات والأحاديث، وأيضا على منصات التواصل الاجتماعي، والمثير في الأمر أن هذه الأسئلة أضحت تطرح حتى على المستويات الرسمية، ومتداولة في أوساط المسؤولين المحليين، من ولاة جمهورية وأمناء عامين للولايات ورؤساء بلديات ومنتخبين، وحتى وسط نواب برلمان حاليين وسابقين، وهو ما يؤكد بأن الجميع، سواء على المستويات الشعبية أو الرسمية، يتلقفون أي جديد بخصوص التحقيقات المفتوحة أو المرتقب فتحها في ملفات الاستثمار والعقار الصناعي والفلاحي، وفي مجال المشاريع والصفقات العمومية، وهناك مسؤولين أضحوا ينامون ويستيقظون على متابعة جديد التحقيقات، وجديد المتابعات الأمنية والقضائية.
ولاة تلاعبوا في ملفات الاستثمار في عين الإعصار! تؤكد مصادر متابعة، بأنه منذ تكليف ولاة الجمهورية، في عهدة السلطة السابقة، بمتابعة سير ملفات الاستثمار وتوسيع صلاحيات التصرف في العقار الصناعي والفلاحي، عرف هذا المجال تجاوزات كبيرة في عدة ولايات، وتورط ولاة جمهورية بشكل مباشر في استنزاف العقار الصناعي والفلاحي، وأيضا استنزاف الجيوب العقارية المهمة الموجودة داخل المحيط العمراني. وتشير المصادر ذاتها، إلى أن مصالح الاستعلامات التابعة للأمن، رفعت في مناسبات سابقة، وقبل الحراك الشعبي في22 فيفري الماضي، العديد من التقارير الأمنية بخصوص تجاوزات كبيرة في تسيير ملف الاستثمارات المحلية، حيث فضل ولاة جمهورية منح الرخص واعتماد مشاريع لفئة معينة من المقاولين والمستثمرين، ومنحهم هكتارات من العقار الصناعي أو الفلاحي، وهو ماجعل هؤلاء المستثمرون يتوجهون فيما بعد إلى البنوك والحصول على دعم الدولة في هذا المجال. والغريب أنه لم يتم التجاوب في العديد من الولايات مع التقارير الأمنية المرفوعة في حينها، الأمر الذي جعل ولاة الجمهورية يتمادون في التلاعب بالعقار الصناعي والفلاحي. وتحصي مصادر "البلاد" تمرير مشاريع استثمارية بسرعة البرق من قبل ولاة جمهورية، كحال منح والي ولاية وسطى، أكثر من 15مشروعا في أقل من شهر لمستثمر واحد، وهو ما يمكن إسقاطه على العديد من الولايات، والتي تحول فيها ملف الاستثمار إلى بقرة حلوب للعديد من الأطراف، والتي استغلت هذا الوضع. وأضافت المصادر ذاتها بأن غالبية الولايات حاليا، تعرف تحقيقات أمنية معمقة لتشريح هذا الملف، والذي ساهم في استزاف الأموال العمومية لكونه كان غطاء للحصول على القروض من دون المباشرة في تنفيذ المشاريع. وشملت التحقيقات ولاة جمهورية، حاليين وسابقين، زيادة على استدعاء المعنيين مباشرة بالاستثمارات المحلية من مقاولين ومستثمرين وسماعهم بشكل مباشر، مع العلم بأن هناك معلومات تم تداولها في مناسبات سابقة حتى من قبل ولاة جمهورية، والذين تحدثوا عن تلقيهم لأوامر من جهات مركزية بتمرير ملفات أسماء بعينها، وأيضا العمل على تمرير ملفاتهم بشكل سريع للاستفادة من قروض البنوك. وتؤكد المصادر ذاتها إلى أن ولاة الجمهورية المعنيين بهذا الملف يعيشون على أعصابهم، مما جعل عدد منهم يسارع حتى إلى إلغاء استفادات معينة، في محاولة منهم لترقيع هذه التجاوزات قبل أن يصل إليهم سيف التحقيقات الأمنية والقضائية. والثابت في الأمر أن ولاة الجمهورية، وجدوا أنفسهم خلال هذه الفترة في عين الإعصار، ومنهم من ينام ويستيقظ على متابعة مستجدات فتح ملفات التسيير، مخافة أن يكون ضمن دائرة المتابعين، كحال التحقيقات الجارية في ولايات العاصمة وسيدي بلعباس والجلفة وغرداية والمسيلة وبسكرة، وأيضا في ولايات شرقية، مما يؤكد أن نية الدولة في تطبيق سيف القانون على الجميع أضحى أفقيا وعموديا.
ملف الصفقات العمومية يجر مدراء و"أميار" ومنتخبين على التحقيقات! في عدة بلديات لا حديث لرؤساء بلديات ومنتخبين سوى عن سير تحقيقات الأمن والقضاء في ملف الصفقات العمومية والاستشارات، وذلك لأن "الأميار" والمنتخبين لهم ارتباط مباشر بتسيير هذا الملف، كما أن مدراء التجهيزات العمومية والعديد من المدراء في قطاعات عدة، كحال السكن والأشغال العمومية والموارد المائية، بمعية رؤساء مصالح ومكاتب بهذه المديريات التنفيذية، بدورهم يتلقفون هذه الأيام، أي جديد بخصوص سير التحقيقات. وتؤكد مصادر "البلاد"، بأن "المنجل" يعمل هذه الأيام، على فتح تحقيقات في هذه القطاعات كحال ولاية المسيلة مثلا، والتي أعلنت مصالح الولاية بشكل رسمي، عن فتح تحقيقات في ملف الموارد المائية. والوضع نفسه بولاية الجلفة وغرداية، زيادة على تشريح ملفات قطاع الأشغال العمومية والميزانيات الكبيرة التي استهلكها خلال السنوات الأخيرة. هذا، وتقود مصالح الأمن ومصالح الدرك الوطنيين تحقيقات أمنية معمقة في تجاوزات تسييرية متعلقة بالصفقات والمشاريع والاستشارات العمومية. وتشير مصادر مطلعة، إلى أن هذه التحقيقات منها من جاء على خلفية شكاوى موثقة لبعض المنتخبين والموظفين ومؤسسات أشغال تم وضعها مباشرة لدى مصالح الدرك والأمن الوطنيين، ومنها من كانت بناء على أمريات لنواب عامين ووكلاء جمهورية، تلقوا هذه الشكاوى ليأمروا بالتحقيق فيها، زيادة على أن هناك موظفين ومنتخبين فضلوا "تهريب" شكاويهم إلى المصالح المركزية لهيئة ديوان قمع الفساد التابعة لوزارة العدل، والتي بدورها حوّلت هذه الشكاوى إلى الجهات القضائية بالولايات، وأمرت بالتحقيق الفوري في جميع حيثياتها. وأضافت المصادر ذاتها، بأن غالبية التحقيقات الجارية الآن، بقطاعات الموارد المائية والأشغال العمومية، وفي البلديات لها علاقة بالجانب التسييري للصفقات والإستشارات العمومية، والتي تلاعب بها هؤلاء المسؤولين من مدراء ورؤساء مصالح و "أميار" بشكل كبير. وأكثر من ذلك تم الدوس على القوانين المسيرة لها وإسنادها بطرق مشبوهة لمؤسسات أشغال تدور في فلك المنتفعين من المال العام على حساب مؤسسات أخرى، الأمر الذي جعل هذه المؤسسات تودع شكاوى، لتباشر المصالح الأمنية التحقيق في تسيير المرفق العام. وتشير مصادر ذاتها "البلاد"، إلى أن هناك عدد من المنتخبين في عدة بلديات اصطدموا بشكل مباشر مع رؤساء بلدياتهم طيلة الأشهر الأخيرة، ليتحركوا مؤخرا، عبر شكاوى موجهة إلى الجهات الأمنية، تتضمن تجاوزات تسييرية لها علاقة بقانون الصفقات العمومية بالخصوص، والتي تم إسنادها مؤخرا، بطرق رأى هؤلاء المنتخبين بأنها تجاوزت القانون بشكل سافر ومفضوح. وأكدت المصادر ذاتها، بأن هناك مقاولون بدورهم أودعوا شكاوى لدى مصالح الدرك بعد أن تم إقصاؤهم من المشاركة في عديد مناقصات المشاريع، وعدم السماح لهم بسحب دفاتر الشروط كحال ماحدث في العديد من البلديات، والتي تخضع لتشريح أمني.المصادر ذاتها، أكدت بأن انتفاضة المواطنين وغلقهم لأبواب البلديات ومطالبتهم بالتحقيق في مشاريع وفي تسيير المرفق العام على العموم، كانت من بين الأمور أيضا، والتي أدت إلى المباشرة في التحقيقات الأمنية، مما يؤكد بأن "المنجل" قد تحرك أفقيا من أجل اجتثاث الفساد المتعشعش في القطاعات الحيوية وفي البلديات منذ عهدات ماضية، والذي لا يقتصر على العهدة الحالية فقط. وأكدت المصادر بأن هناك قوائم معدة لتوقيف العديد من المدراء ورؤساء المصالح و«الأميار" والمنتخبين عن مهامهم، يجري حاليا التحقيق معهم في قضايا فساد كبيرة التهمت "الملايير" من الخزينة العمومية، وباستعمال التدليس والتزوير والتلاعب بالقوانين، حيث أخطرت العدالة هذه الهيئات الرسمية بمباشرة التحقيقات القضائية بشأن المسؤولين المتابعين في قضايا فساد وتجاوز لقوانين الصفقات العمومية.
نواب برلمان استغلوا سلطتهم للحصول على امتيازات كبيرة! في سياق متصل، تؤكد تقارير سابقة، مرفوعة إلى جهات رسمية، بأن هناك نواب برلمان، سواء بالغرفة العليا أو السفلى للبرلمان، استغلوا مناصبهم ووظائفهم في الحصول على امتيازات عدة كحال تسويات عقارية، وأيضا الحصول على مشاريع وصفقات وإسنادها على مقاولات كانت في الأصل تحمل أسماءهم، إلا أن قانون التنافي جعلهم يتنازلون عنها لأولادهم وزوجاتهم، غير أن ممارستهم للضغوطات تواصلت بنفس الطريقة لكون أن " زيت المقاولة لايزال في دقيقهم ". وتؤكد المصادر بأن هناك تحقيقات أمنية شملت العديد من نواب البرلمان الحاليين والسابقين، وهناك نواب برلمان كانت تربطهم علاقات "متينة" حتى مع بعض رموز النظام السابق موجودون حاليا رهن التوقيف والتحقيق، وهو ما يؤكد بأن التحقيقات الأمنية والقضائية قد مست كل الدوائر التي كانت محيطة بهذه الرموز على المستويات المحلية، خاصة وأن هناك معلومات متداولة عن أن نواب برلمان كانوا يستغلون هذه الرموز في ممارسة الضغط على المسؤولين المحليين من ولاة جمهورية ومدراء تنفيذيون وحتى "أميار". المصادر ذاتها، تحدثت أيضا عن مباشرة المصالح الأمنية لتحقيقات في عدة مشاريع أخرى استفادت منها دوائر قريبة من نواب برلمان، خاصة وأنه تداول معلومات حتى عن وجود تلاعبات عدة في مشاريع بقطاع الموارد المائية وقطاع الأشغال العمومية أشرفت مؤسسات بمحيط هؤلاء على النواب عن إنجازها، إلا أن تمتع هؤلاء النواب بالحصانة البرلمانية جعل مؤسساتهم المقاولاتية التي يسيرها أفراد من عائلاتهم تبقى بعيدا عن فتح تحقيقات بشأنها في السنوات السابقة، غير أن الوضع الحالي وتحرر العدالة من كل الضغوطات التي كانت تمارسها العصبة في النظام السابق أعاد الحديث عن مباشرة تحريات وتحقيقات أمنية في جميع الممارسات التسييرية السابقة، والدليل هو إجراءات نزع الحصانة عن نواب برلمان متابعتهم قضائيا في قضايا تسييرية سابقة.
نهاية الحديث لا حديث فوق حديث "المنجل"! تداول أحاديث التحقيقات و«المنجل" بهذا الشكل الكبير، يؤكد بأن الجميع أضحى معنيا من ولاة جمهورية ونواب برلمان ورؤساء بلديات ومنتخبين ومدراء ورؤساء مصالح وغيرها ممن تقلدوا مسؤوليات في السنوات الأخيرة، بهذه المستجدات الحاصلة، والتي تدخل في إطار تحميل المسؤولية الكاملة، وعدم التغاضي عن التجاوزات التسييرية، الأمر الذي جعل هؤلاء المسؤولين يعيشون على أعصابهم، خاصة وأن سيف التحقيقات مركزيا أو محليا، لم يعد يفرق أو يستثن أحدا من المسؤولين مادام العامل المشترك قضايا فساد وتجاوزات تسييرية، كانوا يظنون أنفسهم قبل الحراك الشعبي أنهم غير معنيين بها بالمرة. ونهاية الحديث في هذه الورقة لا فرق بين وزير أو "مير" فالسجن أضحى قاب قوسين أو أدنى من كل المتورطين في قضايا الفساد، سواء على المستوى المركزي بالوزارات، أو على المستويات المحلية بالولايات والمديريات التنفيذية والبلديات.
