البلاد - ص.لمين - تقود مصالح الأمن ومصالح الدرك الوطنيين في العديد من بلديات الوطن، بتحقيقات أمنية معمقة، في تجاوزات تسييرية لرؤساء بلديات ومنتخبين، خاصة المتعلقة بالصفقات والمشاريع والاستشارات العمومية. وتشير مصادر مطلعة ل "البلاد"، إلى أن هذه التحقيقات منها من جاءت على خلفية شكاوى موثقة لبعض المنتخبين ومؤسسات أشغال تم وضعها مباشرة لدى مصالح الدرك والأمن الوطنيين ومنها من كانت بناء على أمريات لنواب عامين ووكلاء جمهورية تلقوا هذه الشكاوى ليأمروا بالتحقيق فيها، زيادة على أن هناك منتخبين فضلوا "تهريب" شكاويهم إلى المصالح المركزية لهيئة ديوان قمع الفساد التابعة لوزارة العدل والتي بدورها أحالت هذه الشكاوى على الجهات القضائية بالولايات وأمرت بالتحقيق الفوري في جميع حيثياتها. وأضافت المصادر أن غالبية التحقيقات الجارية الآن لها علاقة بالجانب التسييري للصفقات والاستشارات العمومية والتي تلاعب بها "الأميار" بشكل كبير وأكثر من ذلك تم الدوس على القوانين المسيرة لها وإسنادها بطرق مشبوهة إلى مؤسسات أشغال تدور في فلك "الأميار" والمنتفعين من المال العام على حساب مؤسسات أخرى، الأمر الذي جعل هذه المؤسسات تودع شكاوى لتباشر المصالح الأمنية التحقيقات الأمنية في تسيير المرفق العام. وتشير مصادر "البلاد"، إلى أن هناك عدد من المنتخبين اصطدموا بشكل مباشر مع رؤساء بلدياتهم طيلة الأشهر الأخيرة ليتحركوا مؤخرا عبر شكاوى موجهة إلى الجهات الأمنية تتضمن تجاوزات تسييرية لها علاقة بقانون الصفقات العمومية بالخصوص والتي تم إسنادها مؤخرا بطرق، رأى هؤلاء المنتخبين، أنها تجاوزت القانون بشكل سافر ومفضوح، وأكدت المصادر، أن هناك مقاولون أودعوا شكاوى لدى مصالح الدرك بعد أن تم إقصاؤهم من المشاركة في عديد مناقصات المشاريع وعدم السماح لهم بسحب دفاتر الشروط كحال ما حدث في العديد من البلديات والتي تخضع لتشريح أمني. المصادر أكدت أن انتفاضة المواطنين وغلقهم لأبواب البلديات ومطالبتهم بالتحقيق في مشاريع وفي تسيير المرفق العام على العموم كانت من بين الأمور التي أدت إلى مباشرة التحقيقات الأمنية، مما يؤكد أن "السيف" قد تحرك أفقيا من أجل اجتثاث الفساد المتعشعش في البلديات منذ عهدات ماضية والذي لا يقتصر على العهدة الحالية فقط. وأكدت المصادر أن هناك قوائم معدة لتوقيف العديد من "الأميار" والمنتخبين يجري حاليا التحقيق معهم في قضايا فساد كبيرة التهمت الملايير من خزينة البلديات وباستعمال التدليس والتزوير والتلاعب بالقوانين.
