موجة احتجاجات وغضب تواجه وزارة السكن ووكالة "عدل"

"تأخر أشغال الإنجاز والردّ على المكتتبين يعمق الأزمة"
البلاد - حليمة هلالي - تواجه وزارة السكن والعمران، ووكالة "عدل" بالخصوص، موجة احتجاجات وغضب قبيل نهاية السنة الحالية من قبل مكتتبي "عدل 2"، خاصة منهم أصحاب الملفات المقبولة وأصحاب الطعون الذين لم يسددوا الشطر الأول، وكذا المكتتبين الذين اختاروا المواقع وآخرون لم يختاروا بعد وغيرهم من المكتتبين، الذين يتخوفون من تكرار سيناريو الوعود والتأخرات مثلما حدث مع "عدل 1".
وعلى وقع الاحتجاجات، ثار أمس، مكتتبو "عدل 2" أمام مقر الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه، ويخص الأمر المكتتبين من الدفعة الأولى لموقع برج البحري بالعاصمة، والموجهين نحو موقع 23 و24 و25 بحي درموش، حيث رفعوا شعارات ولافتات يستنجدون فيها برئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بسبب عدم احترام المقاول للمدة المحددة لإنجاز مشروع "عدل2" بالمواقع التي اختاروها.
وحسب المكتتبين، فإن مدير وكالة عدل، سعيد روبة، وعدهم بإيفاد لجنة تحقيق تعاين الموقع بغية تسريع وتيرة الإنجاز التي أطلاقها في 22 ديسمبر 2016، لكن حسب المكتتبين فإن الوعود بقيت حبيسة الأدراج رغم أن مدة الإنجاز لا تتجاوز 26 شهرا، إلا أن المكتتبين سجلوا تأخرا فادجا تجاوز حوالي 10 أشهر.
ودعا هؤلاء المكتتبون في بيانهم، إلى ضرورة إيجاد حلول مستعجلة للمشاكل المطروحة، والمتمثلة في ضعف وتيرة الأشغال والغموض في سيرورة بعض المواقع، على غرار موقعي برج البحري، فمنذ انطلاق الأشغال به إلا أن المشروع لا يزال لم يحرك فيه شيء.
وحسب المكتتبين، فإن هذه الوضعية تبعث في نفوس المكتتبين القلق والخوف من المصير المجهول، خاصة ونحن في فصل الشتاء، مما يعطل السير الحسن لوتيرة الأشغال بسبب التحجج بسوء الأحوال الجوية، خاصة فيما تعلق بالأشغال وربط المواقع بالكهرباء من طرف شركة "سونلغاز".
ودعا المكتتبون إلى ضرورة إعطاء توضيح رسمي ونهائي من طرف مصالح وكالة عدل، خاصة فيما يتعلق بالعمارات التي توقفت الأشغال بها، على غرار 23 و24 و25 بموقع درموش ببرج البحري.
وطالب هؤلاء بتسليم شهادة التخصيص لباقي المكتتبين، الذين لم يتحصلوا عليها بعد، كما طالبوا بإعطائهم الجدول الزمني، ولو تقريبي لتسليم سكناتهم. واستنكر المكتتبون طريقة عملية إنجاز الشقق التي تم منحهم إياها، رغم التصريحات الوزارية التي تحذر في كل مرة، المقاولين بضرورة الإسراع في وتيرة الإنجاز.
وأفاد المكتتبون، أنه ورغم تعهد الوزارة ووكالة "عدل" بالخروج في زيارات ميدانية لموقع إنجاز السكنات من أجل وضع حد للتأخر الكبير في إنجاز ومراقبة حالة التسيب واللامبالاة التي تسير عليها الأشغال، إلا أن الوعود لم تطبق ميدانيا. ودعا المكتتبون إلى وضع حد للمشاكل التقنية المحيطة بالمشاريع السكنية، والتي تحول كل مرة دون التزام شركة الإنجاز بالآجال التعاقدية المحددة لها، حيث أكدوا أن الوقوف على تجاوزات إدارية أجبرتنا على الخروج للشارع في كل مرة إلى غاية الاستجابة للمطالب المرفوعة.

وقفة غضب السبت القادم والمكتتبون اختاروا شعار""وطني وطني أين سكني"
من جهتهم، أكد أصحاب المصير المعلق، الذين لم يتم الرد على طعونهم، فضلا عن أولئك الذين تم قبول ملفاتهم دون استدعائهم لدفع الشطر الأول على "وقفة غضب" كل يوم سبت، أمام مقر وزارة السكن، داعين كل المعنيين بالأمر من مختلف ولايات الوطن للحضور بقوة من أجل تحريك قضيتهم وإسماع صوتهم لأعلى السلطات، وعلى رأسها الرئيس تبون.
وحسب بيان للمكتتبين، فإن وقفات الغضب ستحمل شعار "وطني وطني أين سكني"، و«شعارنا كل سبت خارجين حتى نولو مخلصين وعلى الرايس تاكلين".
وأكد المكتتبون أن تحركهم لم يأت من أي إملاءات سياسية لها علاقة بإملاءات وأجندات خفية، وإنما جاءت بعدما سئموا من الوعود الواهية ومصيرهم الغامض والمقلق الذي أصبح كابوسا أخلّ بتوازن حياتهم ونغص استقرارهم الاجتماعي والنفسي.
وطالب هؤلاء بضرورة رفع التجميد وتسديد الشطر الأول، والاستجابة الفورية للملفات المقبولة لأجل تسديد المستحقات، مع ضرورة احترام الرقم التسلسلي وتحيين الملف. كما دعا المكتتبون إلى ضرورة إنهاء قضية أصحاب الطعون والرد عليهم من خلال برنامج مسطر.
ويعول المحتجون على تنظيم وقفة غضب ثالثة أمام مقر وزارة السكن بهدف الضغط لوضع حد لمعاناتهم وإزاحة منهج اللامبالاة الذي تنتهجه الجهات المعنية لتحقيق ولو جزء قليل من المكاسب، التي لن تكون إلا بنضال المكتتبين، لأن السكن حق يضمنه الدستور وليس صدقة.