مكتتبون متخوّفون من عدم تغطية المشاريع للطلب

مطالب بتسريع إطلاق ورشات 2000 سكن عدل بالبرج
وجه المكتتبون في سكنات عدل 2 بولاية برج بوعريريج، جملة من المطالب للمديرية العامة للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل) و سلطات الولاية، يأتي على رأسها تسريع وتيرة الإجراءات الإدارية لإطلاق أشغال إنجاز ألفي وحدة سكنية جديدة، لتغطية الطلب المتزايد على هذه الصيغة و وضع حد لحالة الترقب و القلق التي لازمت مئات المكتتبين الذين قاموا بدفع مبلغ الشطر الأول منذ سنوات.
و تزايدت مطالب المكتتبين الذين قاموا بدفع الشطر الأول، بضرورة تسريع وتيرة انجاز المشاريع الجديدة، كونهم مسجلين منذ مدة تزيد عن 6 سنوات، دون حصولهم على شققهم، ناهيك عن تخوف المئات منهم طيلة هذه المدة من عدم كفاية المشاريع السكنية لجميع المكتتبين، مقارنة بعدد السكنات المنجزة و المشاريع المسجلة، قبل أن تضع الوزارة الوصية حدا لهذا الإشكال بتسجيل مشاريع جديدة لإنجاز 800 وحدة سكنية جديدة، لتضاف إلى مشروعي انجاز 1200 وحدة التي لم تنطلق بهما الأشغال رغم مرور أزيد من عامين على تسجيلهما و ذلك لاصطدام السلطات الوصية و المديريات و المصالح المعنية بمشكل نقص العقار و تسوية وضعية الأراضي التابعة لقطاع الفلاحة، من خلال إتباع الإجراءات المعمول بها للحصول على الترخيص باقتطاع هذه الأراضي و استغلالها في مشاريع سكنية.
و قد تنقل ممثلون عن جمعية مكتتبي سكنات عدل 2 بالولاية، إلى المديرية العامة لسكنات عدل، أين تلقوا تطمينات في هذا الجانب خلال لقائهم بالمدير العام مؤخرا، أين أكد لهم على انطلاق أشغال إنجاز 700 وحدة ببلدية البرج و شروع المقاولة في الأشغال، بعد مصادقة مكتب الدراسات على أشغال تسوية الأرضية.
أما مشروع 400 وحدة سكنية الذي أسندت أشغال إنجازها لمقاولة بلحاج، فهي في طور إتمام إجراءات المصادقة على مخطط الكتلة، قبل انطلاق الأشغال خلال الأيام القليلة القادمة، كما انطلقت مقاولة سحنون في إنجاز مشروع 400 وحدة سكنية في الجزء الأول على الأرضية التي اختيرت لتجسيد المشروع و البحث عن جيوب عقارية إضافية لإنجاز الجزء المتبقي من السكنات، كون أن الأرضية الحالية لا تكفي لإنجاز جميع الوحدات السكنية المسجلة في المشروع.
و بخصوص مشروع إنجاز 500 وحدة سكنية التي عادت صفقة إنجازها لمقاولة بلمانع، فتم التأكيد من قبل المديرية العامة في ردها على الجمعية، على أنها بلغت مرحلة المصادقة على المشروع من طرف مجلس الحكومة و يجري حاليا إتمام باقي الإجراءات الإدارية للانطلاق في المشروع قبل نهاية السنة الجارية .
و زيادة على هذا، أكد رئيس جمعية مكتتبي سكنات عدل بولاية البرج، على الاتفاق مع المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل)، على جملة من الحلول الممكنة لمختلف المشاكل و العوائق في لقائهم الأخير، منها فتح الموقع لأصحاب الشطر الأول، لتعويض المستفيدين المقصيين أو المتنازلين عن استفادتهم من هذه الصيغة من السكنات، حيث تم تكليف المدير الجهوي للتنسيق مع المكلفة بخلية الإعلام الآلي لضبط هذه الوضعية و غلق ملف المشاريع المنجزة بالولاية، لإتمام عملية توزيع 2600 وحدة سكنية المنجزة بعاصمة الولاية و بلدية رأس الوادي، بالإضافة إلى تسوية وضعية أصحاب الطعون المقبولة برفع التجميد عنهم و تمكينهم من الاستفادة من مفاتيح شققهم في أقرب الآجال.