قام الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر منذ توليه تسيير المؤسسة، قبل ستة اشهر باصدار اوامر بتوقيف تحفظي والمتابعة القضائية لكل من له علاقة بممارسة المحاباة في المشاريع ومنح الصفقات بطرق غير قانونية، حيث قامت اتصالات الجزائر خلال الأيام القليلة الماضية بتوجيه ضربات قاضية للقضاء على الفساد في المؤسسة . وحسب مصادرنا فان المسؤول الاول عن المؤسسة أطلق العنان للحرب على كل المفسدين وأمر بفتح العديد من التحقيقات على الصعيد الوطني وكذا على مستوى المديرية العامة لاتصالات الجزائر من أجل كسر الطابوهات التي لم يتجرأ الكثيرون على كسرها والخوض فيها. وتم تحريك العديد من القضايا وهذا بعد ايداع اتصالات الجزائر للعديد من الشكاوى القضائية على مستوى مختلف المحاكم من أجل تحريك الدعوى العمومية، آخرها كان بولايتي غرداية و تمنراست، حيث تلت هذه التحقيقات عمليات توقيف تحفظي من المناصب للعديد من الاطارات الذين هم قيد متابعات قضائية. وضلت اتصالات الجزائر للعديد من السنوات تحت رحمة لوبيات عاثت في المؤسسة فسادا اقتصاديا واداريا، ما ساهم في تأخير العديد من المحطات والمشاريع الهامة للمؤسسة التي تحاول اليوم تغليط الرأي العام و اعطاء ابعاد اخرى للقضية . وتؤكد نفس المصادر أن المدير العام لاتصالات الجزائر محمد انور بن عبد الواحد سيباشر في الايام القادمة، فتح ملفات جد ثقيلة على عدة مستويات، في خطوة نحو إعلان الحرب على الفساد ومن أجل تطهير المؤسسة والقضاء على مثل هذه الممارسات التي كان أساسها منح الصفقات بطرف غير قانونية وممارسة المحاباة في المشاريع والصفقات والذي عاد بثروات على هذا اللوبي الذي يعيش اخر ايامه في اتصالات الجزائر.