البلاد - زهية رافع - يواجه هذا الخميس 7 وزراء في حكومة جراد، نواب البرلمان، للرد على مجموعة من الأسئلة الشفوية الموروثة من عهد النظام السابق، حيث برمج مكتب المجلس الشعبي الوطني الخميس جلسة علنية للأسئلة الشفوية تخص 18 تدخلا في 7 قطاعات وزارية. وستكون هذه المواجهة هي الأولى لأعضاء الجهاز التنفيذي بعد المصادقة على مخطط عمل الحكومة ، حيث سيحمل كل من بوزير الداخلية والجماعات المحلية، وزير العدل، الشباب والرياضة، الفلاحة، السكن، الأشغال العمومية والموارد المائية، ردودا على أسئلة نواب البرلمان كل في قطاعه وستكون هذه الردود ضمن التزامات الحكومة براعاة مراقبة البرلمان والرد على الانشغالات التي تهم المواطنين تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وتأتي هذه المواجهة في وقت يعيش البرلمان حالة من الغليان، بسبب الحديث عن توجه رئيس الجمهورية نحو حل البرلمان بغرفتيه وتنظيم انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة، وقبل كل هذا ينتظر أن يمرر نواب المجلس الشعبي الوطني العديد من مشاريع القوانين على غرار قانوني الانتخابات والأحزاب وقبلها مراجعة الدستور. ووجدت حكومة عبد العزيز جراد نفسها أمام تركة ثقيلة من الأسئلة الشفوية والكتابية في غرفتي البرلمان التي تعود إلى حكومة نور الدين بدوي، حيث تحتفظ أدراج مكتب المجلس الشعبي الوطني ب977 سؤالا كتابيا و728 آخر شفويا مسجلا، بسبب الشلل الذي عرفه البرلمان في السنة الفارطة. ومن المنتظر أن يرد الوزراء الجدد على "تركة" الأسئلة الشفوية والكتابية التي ورثوها من الحكومات المتعاقبة، خاصة أن إدارة المجلس الشعبي الوطني، سبق أن كشفت بالأرقام عن وجود ألف سؤال موزع بين المكتوب والشفوي مجمد في خزانة المجلس، مرجعين سبب تأخرهم في إرسالها للحكومة للوضع السياسي الذي عرفته الجزائر منذ انطلاق حراك 22 فيفري الفارط، الأمر الذي عطل حسبهم تسوية هذه الأسئلة العالقة منذ فترة طويلة. والشيء نفسه بالنسبة لمجلس الأمة، الذي أعلن عن إحالة 16 سؤالا شفويا و8 أسئلة كتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة، كاشفا عن الشروع في برمجة جلسات للحكومة للرد على انشغالات أعضاء مجلس الأمة.
