الوزراء مطالبون بالرد على أزيد من 300 سؤال شفوي قبل انقضاء العهدة التشريعية ينتظر أن يحيل مكتب المجلس الشعبي الوطني، أزيد من مائة سؤال شفوي إلى أعضاء الحكومة للرد عليها، بعد أن يتم المصادقة على مشروع تعديل الدستور، ليصل العدد الإجمالي للأسئلة الشفوية التي ينتظر النواب الإجابة عنها من قبل الوزراء المعنيين إلى حوالي 350 سؤالا شفويا، يقابلها نفس العدد تقريبا من الأسئلة الكتابية. وأبدى نواب بالمجلس الشعبي الوطني، قلقلهم من تراكم الأسئلة الكتابية والشفوية على مستوى مكتب هذه الغرفة، التي قلصت نشاطها مباشرة بعد المصادقة على قانون المالية في نهاية شهر نوفمبر الماضي، وجمدت مؤقتا الجلسات المخصصة للرد على الأسئلة الشفوية من قبل الوزراء، إلى جانب نشاط مختلف اللجان، في انتظار إحالة نص مشروع تعديل الدستور على غرفتي البرلمان للمصادقة عليه. وبرّر هؤلاء النواب ققلهم بكون المدة المتبقية من العهدة التشريعية الحالية قد لا تكفي لبرمجة كافة الأسئلة الشفوية المتراكمة، خاصة إذا ما أضيفت لها أسئلة جديدة قد يتم طرحها من قبل ممثلي الشعب في الفترات المقبلة، علما أن معظم الأسئلة تتعلق بالمشاكل المحلية وقضايا التنمية، إلى جانب ملفات ذات طابع وطني ، فضلا عن قضايا ذات الطابع اجتماعي التي تحتمل التأخير. وعبر عن هذه المخاوف النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، الذي قال في تصريح للنصر، بأن ما تبقى من الجلسات المخصصة لطرح الاسئلة الشفوية لا يتجاوز 26 جلسة، وهي لا تكفي لجدولة حوالي 350 سؤالا شفويا، على اعتبار أن ما تبقى من العهدة التشريعية التي ستنقضي شهر ماي المقبل، أقل بكثير من الأسئلة الكتابية والشفوية المتراكمة، لأن مكتب البرلمان يبرمج في كل جلسة للأسئلة الشفوية التي تعقد مرتين في الشهر، ما لا يزيد عن خمسة قطاعات وزارية، في حين أن الفترة المتبقية تكفي فقط لطرح 130 سؤالا شفويا، وتساءل المصدرعن مصير ما سيتبقى من الأسئلة، التي قد ترهن دفع عجلة التنمية على مستوى المحلي، وتسوية مشاكل ظلت عالقة منذ سنوات، ينتظر سكان المناطق المعنيين بها التكفل بها من طرف الحكومة. ومن أجل تجاوز فترة الركود التي تمر بها الغرفة التشريعية، التي ضبطت عقارب ساعتها على توقعات أضحت شبه أكيدة بإحالة نص مشروع تعديل الدستور على نواب الغرفتين للمصادقة عليه، اهتدى نواب بالبرلمان إلى اعتماد اسلوب المراسلات لإبلاغ انشغالات المواطنين إلى الوزارء، ويقوم مكتب المجلس بأداء دور الوسيط بإيصالها إلى الوزراء المعنيين بها، علما أن هذا الاسلوب يعمل به في الظروف العادية من قبل النواب، لكن عادة ما يتبع بتوجيه أسئلة كتابية حول نفس الموضوع، والتي أظهر أعضاء الحكومة التزاما بالرد عليها في الآجال المحددة قانونا، علما أن الاسئلة الكتابية التي ينتظر أن يحيلها مكتب البرلمان إلى الحكومة بلغت حوالي 300 سؤال ، من المتوقع أن تشرع القطاعات المعنية في الرد عليها مباشرة بعد الفصل في موضوع تعديل الدستور. ويتضمن مشروع تعديل الدستور تعديلا يعتبره النواب جوهريا، لأنه يضبط آجال الرد على الأسئلة الشفوية من قبل الوزراء، ويحددها في فترة 30 يوما، غير أن المشروع لم يضع آجالا محددة لمكتب البرلمان لإحالة الأسئلة الكتابية والشفوية إلى الحكومة، ويعتقد النائب لخضر بن خلاف بأن مكتب المجلس قد يلجأ إلى تأجيل إحالة الأسئلة الشفوية، أو يقرر تحويها إلى أسئلة كتابية.
