الخبير الاقتصادي أحمد سواهلية : قرارات مجلس الوزراء تخدم الاقتصاد الوطني

البلاد - عبد الله نادور- أكد الخبير الاقتصادي، أحمد سواهلية، أن أغلب القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، الأحد الماضي، إيجابية وتخدم الاقتصاد الوطني، خاصة ما تعلق بمراجعة قاعدة 51/49 التي أثارت جدلا واسعا وأعاقت الاستثمار الأجنبي. قال سهايليه ل«البلاد" ان قاعدة 49/51 تعرف على أساس أنها شراكة اقتصادية حتمية بين متعاملين أو مؤسستين إحداهما أجنبية والأخرى محلية، مما يفرض على المستثمر الأجنبي الذي يريد الاستثمار في الجزائر إيجاد شريك محلي سواء كان عموميا أو خاصا لممارسة نشاطه. كما يجب أن يحوز المتعامل الجزائري على مجموع أصول الاستثمار تفوق 51 بالمائة في حيت تكون أصول المستثمر الأجنبي لا تفوق 49 بالمائة وهو ما يعتبر "عائقا حقيقيا وغير مربح ومحفز للمستثمرين الأجانب".
ويشير سواهلية إلى أن هذه القاعدة عرفت جدلا واسعا بعد اعتمادها في قانون المالية 2009 بحجة حماية الاقتصاد والمؤسسات من الهيمنة الأجنبية مما تسبب في "تناقص حاد للاستثمار الأجنبي وضعف أداء المؤسسات الجزائرية"، مما تطلب من السلطات التدخل سريعا وإعادة النظر فيها من خلال قانون المالية 2020 وإلغائها ثم تثبيت هذا الأمر في مشروع قانون المالية التكميلي، معربا عن أمله في أن يجلب هذا الإجراء الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة في ظل الاستقرار السياسي والأمني وتحسين مناخ استثماري يشجع على خلق فرص للعمل وجلب لرأس المال الأجنبي.
ويؤكد المتحدث أن القطاعات الحساسة "تبقى مستثناة" كقطاع المحروقات والمناجم والبنوك والتأمينات إضافة إلى حماية هذه الاستثمارات الأجنبية من استعمالها في الابتزاز الخارجي باستعمال حق الشفعة الذي يعطي الدولة أو الشريك المحلي حق التعامل في الأصول المراد التخلص منها أو بيعها او التنازل عنها حيث تم استبدال حق الشفعة بالترخيص المسبق في بيع او التنازل او التخلص من الأصول. وبخصوص إجراء رفع معدلات الضريبة للشركات الأجنبية، قال الأستاذ سواهلية أحمد، إنه تم اعتماد رفع معدل الاقتطاع للشركات الأجنبية إلى 30 بالمائة لعقود تأدية الخدمات بغرض تشجيع هذه الشركات الأجنبية اعتماد مكاتب لها بالجزائر وتسهيل استثمارها المباشر لخلق فرص عمل وتشجيعها أكثر على النشاط وتوسيعه.
كما ثمّن المتحدث إلغاء نظام "أس كا دي" و«سي كا دي"، حيث إن ما شهده النظام كان "مؤسفا جدا" فالمشروع نظريا هو اعتماد مؤسسات تركيب السيارات من خلال استيراد أجزاء وقطع السيارات مفككة تماما أو نصفيا وتركيبها بالجزائر بهدف تقليص كلفة استيراد سيارة، إلا أنه وبعد التحقيق تم اكتشاف أنه يتم استيراد السيارات مركبة تماما وهو ما عرف بمصانع نفخ العجلات وبأسعار أكثر من أسعار الاستيراد المباشر، مما تطلب إلغاء هذا النظام "الفاشل" والرجوع إلى الاستيراد المباشر من خلال وكلاء السيارات "حيث يعتبر الاستيراد مباشرة من الشركات الأم وبسعر أقل".