غلق المحل ومتابعات قضائية للتجار "نصف ريدو"

حذر وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الجمعة بالعاصمة التجار الممنوعين من مزاولة نشاطاتهم بسبب الحجر الصحي الذي فرضه وباء "كورونا"، على غرار تجار الألبسة والأحذية، من عقوبات صارمة في حال إصرارهم على مزاولة النشاط.
و قال السيد رزيق في تصريح للصحافة بمناسبة إشرافه على انطلاق حملة وطنية جماعية تحسيسية لفرض ارتداء الكمامة على التجار والزبائن تحت شعار "ارتداء الكمامة وقاية ذاتية لحماية جماعية" على مستوى السوق الجواري "علي ملاح" بساحة اول مايو بالعاصمة أن "العقوبات المفروضة على تجار نصف ريدو (أي الذين يفتحون المحل بشكل جزئي قصد التمويه) لن تقتصر على غلق المحل لمدة شهر واحد على الأقل بل تتعداها إلى تحويل ملفاتهم أمام العدالة".
و أبرز ان العدد الكبير من التجار الذين تتوفر عليهم الجزائر (أكثر من 2 مليون) لا يسمح بمراقبة كل تاجر متحايل على حدى من طرف أعوان التجارة مؤكدا على ان المستهلك لابد أن يلعب دورا مهما في هذا المجال عن طريق الامتناع عن التعامل مع المحلات الممنوعة من مزاولة نشاطها بسبب وباء كورونا حفاظا على أرواح المواطنين".
يذكر أنه بهدف الحد من انتشار جائحة كورونا، تم في بداية مايو إعادة غلق بعض النشاطات والمتاجر على غرار قاعات الحلاقة ومحلات صنع الحلويات ومحلات الألبسة والأحذية وكل النشاطات التجارية المتصلة بالتجارة الكهرومنزلية وبيع الأواني المنزلية وتجارة الأقمشة و الخياطة و بيع مستحضرات التجميل و العطور.
و قال السيد رزيق في تصريح للصحافة بمناسبة إشرافه على انطلاق حملة وطنية جماعية تحسيسية لفرض ارتداء الكمامة على التجار والزبائن تحت شعار "ارتداء الكمامة وقاية ذاتية لحماية جماعية" على مستوى السوق الجواري "علي ملاح" بساحة اول مايو بالعاصمة أن "العقوبات المفروضة على تجار نصف ريدو (أي الذين يفتحون المحل بشكل جزئي قصد التمويه) لن تقتصر على غلق المحل لمدة شهر واحد على الأقل بل تتعداها إلى تحويل ملفاتهم أمام العدالة".
و أبرز ان العدد الكبير من التجار الذين تتوفر عليهم الجزائر (أكثر من 2 مليون) لا يسمح بمراقبة كل تاجر متحايل على حدى من طرف أعوان التجارة مؤكدا على ان المستهلك لابد أن يلعب دورا مهما في هذا المجال عن طريق الامتناع عن التعامل مع المحلات الممنوعة من مزاولة نشاطها بسبب وباء كورونا حفاظا على أرواح المواطنين".
يذكر أنه بهدف الحد من انتشار جائحة كورونا، تم في بداية مايو إعادة غلق بعض النشاطات والمتاجر على غرار قاعات الحلاقة ومحلات صنع الحلويات ومحلات الألبسة والأحذية وكل النشاطات التجارية المتصلة بالتجارة الكهرومنزلية وبيع الأواني المنزلية وتجارة الأقمشة و الخياطة و بيع مستحضرات التجميل و العطور.