مليون مؤسسة اقتصادية مهددة بالإفلاس بسبب "كورونا"

البلاد - حليمة هلالي - كشف اليوم مصطفى روبايين، رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف عن استحداث مجلس اقتصادي مشترك بالتنسيق مع مختلف الوزارات، سيتم الإفراج عنه قريبا، من أجل ضخ دماء جديدة في المؤسسات الاقتصادية المتضررة من الغلق جراء الجائحة، مفيدا أنه تم إحصاء ما يزيد عن مليون مؤسسة اقتصادية وحرفية عبر 42 ولاية تضررت من "كوفيد 19"، مؤكدا أنه من هذه المؤسسات نفسها كانت تدعم الفئات الهشة طيلة شهر رمضان، حيث شملت الإعانات التي قدمتها 73 ألف عائلة منذ بداية الوباء، منها 18 ألف عائلة في شهر الكريم .
وقال روبايين في اتصال هاتفي ل«البلاد"، إن هذه المؤسسات تنتظر الدعم المعنوي وتسهيلات إدارية أكثر من تعويضها ماديا على أعقاب أزمة كورونا. وأضاف المتحدث أن لجنة متابعة الأزمة على مستوى المنظمة لاتزال مجندة لتقديم الدعم للوطن، وبالمقابل ننتظر أن تقدم لها يد العون ودفعا في الاستثمار عبر مختلف القطاعات، من خلال القضاء على البيروقراطية والأمراض الإدارية التي تفرمل الاقتصاد أكثر من الكورونا.
وبلغة الأرقام، أكد روبايين أن 50 بالمائة من الحرفيين الجزائريين غير مسجلين في البطاقة الوطنية للحرف، حيث يمثل هؤلاء نصف المتهربين من دفع الضرائب وغير معلن عن رقم أعمالهم كونهم ينشطون في السوق السوداء، داعيا إياهم إلى الانخراط حتى تمسهم التسهيلات ولما لا القروض البنكية لإعادة بعث نشاطهم بعد أزمة كورونا. وأكد مصطفى روبايين، رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، أن القرار الأول والأخير يعود للرئيس حول كيفية إعادة بعث الاقتصاد كون أن أغلب الدول تضررت جراء فيروس كورونا وتعطلت مصالح المؤسسات المنتجة والتجارية التي تنتظر إقلاعة جديدة وضخ دماء فيها كونها على هاوية الإفلاس.
وأكد روبايين أن منظمته تسعى هذه الأيام لإيجاد حل للتجار والمؤسسات الشبانية المتضررة، داعيا في الوقت ذاته كل الجزائريين إلى احترام قواعد الحجر الصحي والوقاية من هذا الوباء والخروج منه بأقل الخسائر. وبالمقابل، شدّد المتحدث على ضرورة ردع المخالفين للقوانين الذين لا يحترمون السلامة ونظام التباعد وارتداء الكمامات .
وقال المتحدث، إن عملية الإحصاء يجب أن تجرى عبر كامل القطاعات المتضررة مرفقة بتقرير أسبوعية، وفي هذا الصدد كشف روبايين أن المنظمة تقوم حاليا، بمشاورات مع مختلف الوزارات من أجل إنشاء مجلس اقتصادي مشترك لإعطاء إشارة انطلاق للمؤسسات وإنقاذها من الإفلاس، خاصة تلك التي أغلقت أبوابها بسبب الحجر الصحي جراء جائحة كورونا. وأفاد روبايين، نحن لا نطالب بتعويضات بقدر ما نطالب بدعم المستثمرين والمقاولين ومنحهم تسهيلات وضمانات خاصة على المدى المتوسط.
وذكر روبايين أنه من بين الحلول التى ستساهم في إعطاء دفع للاقتصاد بشكل فعال القطاع الفلاحي، مؤكدا أنه مستقبل الجزائر الذي يعوضها نكسات البترول وهبوط أسعاره. وحسب المتحدث، فإن منتوج البطاطا وحده حقق 70 ألف قنطار، منها ما كانت موجهة إلى التسويق خارج الوطن لولا أزمة كورونا التي أجبرت على تخزينها، مضيفا أن هناك مشاريع واستثمارات في القطاع الفلاحي لا تزال مجمدة وحبيسة الأدراج منذ سنوات بسبب البيروقراطية، خاصة على مستوى الولايات الصحراوية. وأكد رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، أنه قام بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة بفتح ملفات هذه الاستثمارات وإعادة دراستها لإطلاقها مجددا، خاصة في ولايات الجنوب فيما يتعلق بالصناعات التحويلية وتربية الحيوانات، التي ستساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل المواد بما فيها الحليب.
من جهته، أفاد روبايين أن خلية الأزمة التي تم إنشاؤها لمساعدة الفئات الهشة والمحرومة قامت بإعانة ما يزيد عن 73 ألف عائلة منذ بداية الوباء، وتم إعانة 18 ألف عائلة خلال شهر رمضان فقط، وقال المتحدث إن اللجنة تبقى في العمل إلى غاية انتهاء الأزمة.