خبراء في الاقتصاد يقترحون عبر ” الحوار” حلول واقتراحات لضخ دماء جديدة في الاقتصاد

هارون: على الحكومة ضبط قائمة المؤسسات المتضررة أولا
بريش: يجب وضع خطة لانقاذ الاقتصاد تحظى بالتوافق
روباين: إنشاء صندوق وطني للاستثمار ضرورة
ناصر: إنشاء صندوق خاص بتعويضات كورونا تموله الدولة

نصيرة سيد علي
دعا مجموعة من الخبراء في الاقتصاد ورئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات الاقتصادية والحرف إلى ضرورة الاسراع إلى تطبيق كل الحلول الاجرائية التي اتخذتها الحكومة والمقترحة من قبل الخبراء الرامية إلى كيفية تقديم المساعدات للمؤسسات والشركات الاقتصادية التي تضررت جراء أزمة كورونا، كما اقترح هؤلاء جملة من الاجرءات اللازمة التي يرونها مناسبة لانقاذ كل الشرائح المجتمع التي تضررت من هذا الوباء.

وضع قديرات أولية…إعفاء المؤسسات الصغيرة …تحيين نظام الدعم هو الحل
ومن أجل إيجاد حلول موضوعية تثبت النجاعة الاقتصادية على أرض الواقع، وتعطي دافعا للمؤسسات والشركات التي تنشط في الساحة الاقتصادية، والتي تضررت من توقف نشاطها بسبب جائحة كورونا، اقترح الخبير الاقتصادي الدكتور عمر هارون عبر جريدة ” الحوار” جملة من الإجراءات التي يمكن الحكومة اتخاذها لإخراج هذه المؤسسات من أزمتها، والانطلاق مجددا في نشاطها، حيث يرى هارون أنه على الحكومة أولا ضبط شامل لقائمة المؤسسات الاقتصادية الوطنية المتضررة من الجائحة، مع وضع تقديرات أولية للخسائر الحاصلة والتفريق بينها وبين المشاكل الهيكلية الموجودة في المؤسسات، وهي الفرصة يضيف هارون على السلطة اغتنامها لمطالبة المؤسسات التي لم تصرح بعمالها أو لم تصرح بنشاطها بالتصريح من أجل ادماجها في الجانب الرسمي، ومن جانب آخر يمكن الحكومة حسبه أن تقوم بمجموعة من الإجراءات حسب نوع المؤسسة والنشاط ، مع تعزيز سيولة لدى المصارف الوطنية من أجل تقديم قروض من دون وفوائد للشركات المتضررة من هذه الأزمة الصحية التي اتخذت شكلها العالمي، وكذا إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الضرائب وتقديم تسهيلات للمؤسسات التي كانت خلال فترة الجائحة، كما يجب كما قال تحيين نظام الدعم الاجتماعي من خلال إحصاء المحتاجين لتفادي دعم العمال مرتين ( كعمال ومحتاجين)، وتبسيط الإجراءات الإدارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل لتمكينها من الظفر ببعض الصفقات الخاصة بأدوات النظافة والتعقيم من خلال تجزئة الطلبات الكبرى، فضلا عن ذلك يجب مرافقة المقاولين اليوميين أصحاب الحرف والمهن أو ما يعرف بالمقاولين الذاتيين باحصائهم من خلال أرضية وطنية ومرافقتهم خلال هذه المرحلة مقابل تنظيم نشاطهم ما بعد الجائحة .
يجب وضع هيئة وطنية للاقتصاد
وفي الإطار نفسه، دعا رئيس المؤسسات الاقتصادية والحرف مصطفى روباين في تصريحه ل ” الحوار” من الحكومة ضرورة إنشاء صندوق وطني للاستثمار، وكذا ووضع هيئة وطنية للاقتصاد من شأنهما الإشراف على جميع المؤسسات الاقتصادية التي تنشط عبر ربوع الوطن، واتخاذ القرارات المستعجلة للخروج من هذه الأزمة، كما يقع على عاتقها عملية الاحصاء وهي التي تعطي الاقتراحات المتعلقة بالمؤسسات المتضرر من جائحة كورونا، وبتكوين هذه الهيئات الخاصة بدعم الاستثمار نكون أمام حل ناجع، لأن الحلول الاقتصادية كما قال يجب ان تقتضي السرعة في وثيرة العمل، فلو نترك الأمور لكل قطاع يعمل على هواه لن نصل إلى نتائج مرضية وسنستغرق وقتا طويلا في عملية الإحصاء والوقت، علما أن عامل الوقت جد مهم يضيف روباين في هذا الظرف الحساس.
نحن بحاجة إلى العقد الاقتصادي والاجتماعي يؤسس لمقاربة الحكومة
وفي السياق نفسه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد القادر بريش بعد إتمام المشاورات التي امر بها الوزيرالأول وكذا المشاورات القطاعية للوزرات مع ممثلي أرباب العمل والنقابات، وبعد حصر أضرار وجمع اقتراحات أن يتبعه الإعلان على خطة وبرنامج استعجالي لدعم المؤسسة الاقتصادية ونقترح ان يسمى خطة، الإنقاذ الاقتصادي لمواجهة الاثار. السلبية لازمة وباء كورونا . بحيث تكون خطة لانقاذ الاقتصاد متوافق، عليها من طرف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. وأوضح بريش نحن بحاجة الى عقد اجتماعي اقتصادي تكون أطرافه الحكومة،ومنظمات أرباب العمل والنقابات، هذا العقد الاقتصادي والاجتماعي يؤسس لمقاربة الحكومة الاقتصادية التشاركية لان الازمة كبيرة ويجب تقاسم تكاليفها. بين الجميع.

الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة صائبة
وأوضح بريش في الوقت نفسه أن حزمة الاجراءات المتخذة من طرف وزارة المالية فيما يخص تاجيل دفع الضرائب وتأجيل المتابعات الخاصة بالغرامات الضريبية، والاجراءات المتخذة من طرف البنك المركزي وتعليمته للبنوك لتسهيل تسهيل عملية تمويل المؤسسات وارجاء تسديد القروض والغاء غرامات التاخير، واجراءات وزارة العمل تأجبل تسديد الاشتراكات كلها اجراءات تهدف تخفيف الضغط على المؤسسات ودعم خزبنتها وتمكينها من السيولة من اجل ضمان استمرار نشاطها حتى لا تتضرر اكثر و تضطر الى توقيف نشاطها وتسريح العمال، دون أن ننسى. بأن رئيس لاجمهورية وعد بمساعدة المؤسسات المتضررة من جراء الأزمة بعد احصاء الخسائر.

الحكومة تحاول إنقاذ المؤسسات المتضررة
وفي الإطار ذاته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان ناصر في تصريحه ل ” الحوار” إن الحكومة حاولت مساعدة المؤسسات المتضررة من الوضع الاقتصادي بسبب كورونا من خلال اتخاذ بعض الإجراءات أو القرارات، منها ما هو عن طريق البنوك وذلك بتأجيل سداد الديون والقروض المستحقة من هذه المؤسسات، بل وحتى إمكانية إعادة تمويلها بقروض جديدة، مع رفع القدرات التمويلية لهذه البنوك تجاه المؤسسات باتخاذ إجراءات تقنية واحترازية معينة، ومنها ما هو من مصلحة الضرائب حيث تم تأجيل التصريح الشهري لنظام الربح الحقيقي والتصريح الفصلي للضريبة الجزافية إلى 20 ماي المقبل وكذا التصريح السنوي لنظام الربح الحقيقي إلى 30 جوان المقبل،ومنها ما هو من مصلحة الضمان الاجتماعي حيث تم تأجيل التصريح بالنسبة للأجراء إلى 30 ماي و بالنسبة لغير الأجراء إلى 30 سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى تمكين صندوق التعويضات “كاكوبات” من دفع العطلة السنوية في هذه المدة بتقديم تلك العطلة. إذن الملاحظ يضيف سلمان أن كل هذه الإجراءات التي جاءت من مؤسسات وهيئات الدولة كانت كمساعدة للمؤسسات الاقتصادية التي تضررت من وباء كورونا.

هل من صيغة لتعويض باقي الفئات التي تضررت من جائحة كورونا
إلا أنه وتبقى هناك فئات وشرائح أخرى من المجتمع يقول الدكتور سليمان ناصر لم يجدوا بعد صيغة لتعويضهم، فمثلاً الحلاق الذي يعتمد على محله لكسب قوت يومه بعد الغلق لمدة معينة لا نعلم متى تنتهي، كيف سيتم تعويضه ؟ لأنه في هذه الحالة لا يمكن تعويضه من صندوق الضمان الاجتماعي لأن التوقف عن العمل لا يتعلق بمرض ولا بحادث أصابه أثناء العمل، كما لا يمكن تعويضه من صندوق “كاكوبات” لأنه لا ينتمي إلى قطاع البناء والأشغال العمومية والري ولا يتعلق التوقف بالأحوال الجوية.
نفس الشيء يُطرح يضيف سليمان بالنسبة لليد العاملة التي تشتغل لدى القطاع الخاص، فإذا رفض صاحب العمل دفع أجرة هؤلاء أثناء فترة الغلق فليس هناك جهة أخرى تعوضهم. مع التذكير أن المرسوم الأخير للوزير الأول أشار بوضوح إلى تعويض كل هؤلاء ولكن لم يذكر الصيغة.
لذلك اقترح سليمان إنشاء صندوق خاص بتعويضات كورونا يكون ممولاً من طرف الدولة، ويتولى تعويض كل الفئات التي لا يمكن تعويضها من الصناديق العادية لأن كل صندوق تحكمه قوانينه وشروطه كما رأينا.
هذا وتمنى الاقتصادي سليمان ناصر أن المشاورات التي أمر بإطلاقها مؤخراً رئيس الجمهورية بين الوزراء وأرباب العمل والنقابات حول حصر التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا وإيجاد الآليات المناسبة لمواجهتها، أن ينتبه أصحابها ويدرسوا كل هذه الجوانب، وخاصة وأن السلطات العليا يضيف المتحدث ذاته أمرت برفع التقارير الناتجة عن هذه المشاورات إليها سريعاً وخلال أجل لا يتعدى 23 من هذا الشهر مايو.