اقتراب عودة الرحلات والنشاط التجاري يلهبان أسعار "الدوفيز" بالسوق السوداء

البلاد.نت - حليمة هلالي: حذر خبراء الاقتصاد من عودة السوق الموازية للعملة الصعبة بقوة، بعد انتشار أنباء عن إعادة فتح بعض النشاطات واستئناف الرحلات البحرية والجوية التي تم تعليقها بعد تفشي جائحة كورونا وما شهده الاقتصاد من ركود منذ شهر مارس الماضي، إذ يستعد المتعاملون والمواطنون لتحويل أموالهم عبر السوق الموازية، كونها الملاذ الوحيد لهم في ظل غياب مكاتب صرف ويؤكد أحد الباعة ارتفاع سعر العملة الاوروبية الموحدة خلال 24 ساعة الماضية، إذ بلغت حدود 19 ألفا و200 دينار لكل مائة وحدة للشراء و19 ألفا و400 دينار للبيع.
وواصل سعر الدولار الامريكي إلى 17 ألفا و200 دينار للشراء و17 ألفا و100 دينار للبيع. في حين يرشح باعة السوق الموازية صعود الاورو إلى مستويات قياسية خلال الأيام القادمة. كما يؤكد هؤلاء أن يلامس الأورو سعر 20 الف دج مقابل ورقة 100 اورو. ويأتي هذا التباين في وقت تؤكد الجهات الرسمية أن سعر العملة الموحدة لا يتجاوز 143.33 الف دينار. بالبنك في حين بلغ سعر الدولار 128.35 الف دج. أما الدولار الكندي فب 95 الف دج .
مهماه: أتوقع انفجارا في أسعار الدوفيز بعد إعادة فتح الحدود واستئناف الرحلات
تحدث العديد من الخبراء عن انتعاش سوق الصرف غير الرسمية للعملة بعد كورونا. وحسبما أكده الخبير في الاقتصاد مهماه بوزيان في حديثه ل«البلاد"، فإن السوق غير الرسمية لصرف العملة الصعبة، هي الملاذ الفعلي لفئات نشطة عديدة في المجتمع. وقال الخبير يمكننا تجميع هذه الفئات في ست عائلات تشمل رجال المال والأعمال الذين ينشطون في مجالات الاستيراد، المتوجهون لأداء شعيرتي الحج والعمرة، المتوجهون للتداوي والاستطباب في الخارج، المتوجهون للسياحة والاستجمام، المسافرون في رحلات علمية وللتكوين، والممتهنون لجرائم تهريب العملة، مضيفا تبعا لطبيعة الطلب الذي تمثله هذه الأصناف مجتمعة، نجد حجمها النقدي كبيرا، فمثلا سنة 2017 تمّ تسجيل تنقل 15 مليون و627 ألف و551 جزائري نحو الخارج وأضاف مهماه مع إبقاء نظام التصريح بالعملة الصعبة المسموح بإخراجها دون تبرير مسقفة عند خمسة آلاف أورو (5000)، فإن أي مسافر جزائري معه العشر من هذه القيمة المسموحة، سنجد أن القيمة السنوية من العملة الصعبة المتدفقة إلى خارج الحدود لا تقل، وفقا لهذه المقاربة، عن ثمانية (8 مليار أورو) وقال الخبير هنا لست بصدد الامتنان على المواطن الجزائري، بل هذا حقه كغيره من المواطنين في العالم، لكن حتى ندرك حجم العملة الصعبة المتداولة، خاصة عند إضافة حجم الكتلة النقدية من العملة الصعبة المتسربة إلى خارج الحدود في عمليات غير مشروعة كتضخيم فواتير الاستيراد وتهريب العملة تحت غطاء عمليات استيراد وهمية. وأكد مهماه أنه نتيجة لحجم هذه الكتلة النقدية الكبيرة التي هي متداولة في هذه السوق غير الرسمية لتداول العملة الصعبة، فقد أصبحت هي "المحدد الفعلي للقيمة الحقيقية للدينار"، في ظل غياب نشاط مكاتب الصرف النظامية المعتمدة ومحدودية ما تم إقراره من إجراءات لتشجيع فتحها وخلق جاذبية لرؤوس الأموال نحوها. ويرى الخبير أن هذه السوق الموازية ستبقى مزدهرة في الوقت الذي يقدر البعض قيمة التداولات فيها من العملة الصعبة بأزيد من 20 مليار دولار، في حالة اعتبارها تمثل 30% فقط من قيمة الكتلة النقدية المتداولة في "السوق اللانظامية" النشطة خارج الدائرة الرسمية للمال، حيث يجري في سوق السكوار لوحده تداول ما يزيد عن ستة مليار أورو، دون التطرق إلى القيم المتداولة في سوق دبي بالعلمة، أو في بقية الأسواق العديدة الأخرى. والآن نشهد تحركا لهذه السوق غير الرسمية وفقا لمنحى ينبئ بإمكانية عودتها لتداول العملة الصعبة إلى سابق عهدها قبل تفشي جائحة كورونا وبداية الحجر الصحي وتعليق السفر وغلق حركة التنقل نحو خارج الحدود. وتوقع المتحدث انفجارا في معدل أسعار الصرف مباشرة بعد إعادة فتح الحدود في أوج فصل الصيف، وأيضا مباشرة عمليات استيراد السيارات، خاصة وأن الترخيص بالعودة إلى استيرادها من جديد سيتم دون تسقيف للعدد المسموح به لكل وكيل معتمد.