تغيير العملة الوطنية ليس حلا لاسترجاع الكتلة النقدية

في تحليلاتهم حول أثارها الوخيمة على الاقتصاد الوطني
خبراء في الاقتصاد يؤكدون عبر ” الحوار”
تغيير العملة الوطنية ليس حلا لاسترجاع الكتلة النقدية
نصيرة سيد علي
أجمع مجموعة من الخبراء في الاقتصاد في حديثهم ل ” الحوار” أن تغيير العملة الوطنية التي طالبت بها بعض الأطراف ليست حلا سحريا والتي تمكن من شأنه إعادة الكتلة النقدية التي تتداول في الأسواق الموازية وغير الرسمية، مشيرين إلى العمل بإجراء تغيير العملة يجب أن يكون أخر الحلول التي يمكن تلجأ إليه الحكومة، وذلك حسبهم راجع إلى عدة أسباب…
ضعف المنظومة البنكية جعل 9 ألاف دولار خارج الحضن الرسمي
وعلى صعيد مماثل، يرى الخبير الاقتصادي عمر هارون في تصريحه ل ” الحوار”، أن فكرة تغيير العملة فكرة متداولة منذ فترة طويلة، ولقد لاقت العديد من التحفظات، معللين تحفظهم هذا، لعل أبرزها يضيف هارون أن عملية تغيير العملة كانت حل وحيد قبل ظهور الرقمنة وقدرة الدول على التحكم في العملة التي يتم تداولها خارج الدائرة البنكية، وهو ما يعني حسب هارون أن اي عملية من هذا النوع في حال عدم رقمنة العمليات النقدية في السوق الجزائرية هي خلق لازمة جديدة في الاقتصاد الوطني، خاصة أن الأموال الموجودة خارج البنوك جزء منها يتم التعامل به خارج الدائرة البنكية بشكل اجباري نظرا لتدني الخدمات المقدمة من البنوك وعدم قدرتها على منح زبائنها حاجياتهم من السيولة وقت المطالبة بها، ما يستوجب الإسراع إلى تطوير الجهاز البنكي، وفي هذه الحالة فقط نستطيع يقول هارون إعادة نصف الأموال المتداولة خارج الدائرة الرسمية والتي قدرها رئيس الجمهورية بين 6 و 9 آلاف مليار دينار، وستعود إلى الدائرة النقدية نظرا لأن أصحابها لن يحتاجون لعملية الذهاب إلى البنوك والوقوف في طوابير واستجداء الموظفين من أجل أموالهم.

تغيير العملة لا تمت بصلة بالحلول الاقتصادية
من جهة أخرى، قال الدكتور عمر هارون إن احتمال التفكير في تغيير العملة كحل لإعادة الكتلة النقدية المتداولة خارج البنوك الرسمية يعني توجه الجزء الثاني من الذي يتعاملون خارج الدائرة البنك في محاولة لبيع ما يملكون من دينار باي عملة اخرى وبأي سعر من أجل المحافظة ولو على جزء من ثروتهم وتجنب المحاسبة، كما أن عملية الطباعة في حد ذاتها مكلفة خاصة إذا تم اعتماد التقنيات الجديدة على غرار النقود البلاستيكية كما هو حال الاورو أو النقود المنسوجة كما هو حال الدولار، فإذا كانت تكلفة الورقة النقدية المطبوعة بالطرق التقليدية يصل ل 350 دج فكيف بالتقنيات الجديدة وهي تكلفة كبيرة في ظل ما تعيشه الجزائر من تقشف، ومنه فهذه الحلول، اعتبرها هارون مجرد حلول سياسية وليست حلول اقتصادية ولن تخدم الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية التي تحتاج لمراجعة السياسة النقدية وسياسة الصرف بشكل كامل.

القرض السندي عن طريق آلية الصكوك الإسلامية هي الحل
وفي السياق، أوضح الاقتصادي الدكتور سليمان ناصر تعتبر الكتلة النقدية المتداولة خارج الدائرة البنكية وفي السوق الموازية إحدى المشكلات العويصة التي تؤرق المسؤولين، والتي لم تفلح معها حلول كثيرة سابقاً، ولعل منها دعوة البعض إلى تغيير العملة كسبيل وحيد لاستقطاب هذه الكتلة وإعادتها مرة ثانية إلى البنوك، بل هناك من يرى يقول سليمان في تصريحه ل ” الحوار” في هذا الإجراء أن من شأنه رفع قيمة العملة، وهذا خطأ كبير راجع إلى عدة أسباب منها أن اللجوء إلى تغيير العملة يجب أن يكون كإجراء أخير أو كآخر مرحلة بعد القيام بإجراءات كثيرة أهمها، إحصاء الكتلة النقدية المتداولة خارج الدائرة البنكية وفي السوق الموازية بالتحديد، والتي تضاربت أرقام المسؤولين حول حجمها، وآخر هذه التصريحات تقدرها بحوالي 5000 مليار دج، لكننا نرى أن الرقم أكبر من هذا خاصة بعد الإسراف فيما يسمى بالتمويل غير التقليدي. لأنه لا يمكن علاج المرض قبل تشخيص حجمه، وكذا وضع المحفزات الأكثر نجاعة لاستقطاب تلك الكتلة إلى البنوك بعد أن فشلت كل المحفزات السابقة مثل: التصريح الضريبي الطوعي، القرض السندي … إلخ، والذي يجب أن تكون هذه المرة حسبه باعتماد آلية الصكوك الإسلامية، بعد اعتمادها شرعياً من جهة يثق فيها الشعب الجزائري ويثق في مصداقيتها، وكذا الإسراع في اعتماد المزيد من البنوك الإسلامية لجذب حجم أكبر من المدخرات، فضلا عن ضرورة تشجيع التعامل بوسائل الدفع الالكتروني بل وفرضه إجبارياً وتوفير كافة الوسائل لنجاحه، فقد تمت من قبل ثلاث محاولات لفرض التعامل بالشيك مثلاً وفشلت لعدم تهيئة الظروف.، و القضاء على سوق الصرف الموازية التي تستقطب حجماً كبيراً من العملة الوطنية، وذلك بتفعيل مكاتب الصرف واعتمادها قانوناً بتغيير شروط عملها وتوفير ظروف نجاحها، و محاربة السوق الموازية للاقتصاد أو على الأقل التقليل كما قال من حجمها، إذ لا تمثل أكثر من 10 إلى 15 بالمائة في الاقتصاديات المتقدمة بينما تتجاوز 40 بالمائة من حجم الاقتصاد الوطني عندنا، وهذا ما يجعل جزءاً كبيراً من الكتلة النقدية تتداول في هذه السوق.

هكذا تعود الكتلة النقدية إلى البنوك في وقتها المحدد
ويرى ناصر أنه في حال القيام بكل الإجراءات المذكورة سلفا، يمكن بعد ها كمرحلة أخيرة الإعلان عن تغيير العملة، بحيث أن هذا الإجراء سوف يجعل كل الكتلة النقدية تعود من جديد إلى البنوك وفي أجل محدد. لكن بدون الإجراءات السابقة فالعملية ستفشل من أساسها لأن النقود الجديدة والمطبوعة سوف تعود مرة أخرى إلى السوق الموازية وإلى الخزائن والبيوت وبنفس الكميات السابقة، وبالتالي تصبح العملية مجرد تكاليف إضافية في زمن التقشف لأن تكلفة طباعة النقود ليست مجانية، أما الحديث عن رفع قيمة العملة بهذا الإجراء فلا معنى له إطلاقاً، لأن الرفع من قيمة العملة يكون بالرفع من إنتاجية الاقتصاد الوطني، وأهم شيء الرفع من حجم الصادرات مع تنويعها، لأنه في هذه الحالة تصبح العملة الوطنية مطلوبة من المستوردين في الدول الأخرى وهذا ما يساعد في النهاية على الرفع من قيمتها.

الاجراءات المتخذة قبل أيام للحكومة أفضل من تغيير العملة
إن الحديث عن تغيير العملة الوطنية التي ظهرت مجددا، واعتبارها كحل من الحلول الناجعة للمشكل الاقتصادي، تسمح بإعادة الكتلة النقدية الضخمة المتداولة خارج الدورة الرسمية بعيدا عن الرقابة النقدية وقدرت هذه الكتلة بما يفوق 8.000 مليار دولار، لا يمكن الحديث عنه كحل سحري، في تقدير الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد سواهلية في تصريحه ل ” الحوار” في ظل بقاء الممارسات الاقتصادية الثقيلة خاصة المنظومة البنكية التقليدية الورقية وغياب الثقة مع المتعاملين كما أن النظام البنكي الجزائري متقادم وبيروقراطي ويضع شروط تحد من حرية المتعامل ويصعب من عملية حصوله على أمواله في الوقت التي هو بحاجة إليها، نتيجة الاجراءات المعقدة مقبال ذلك، ويرى سواهلية أن الذهاب إلى تغيير العملة لابد من توفر بعض الشروط، والتي يعتبرها غير متوفرة في الاقتصاد الجزائري كحدوث تضخم جامح حيث ان التضخم في الجزائر لم يتجاوز نسبة 6 %، ضف إلى ذلك فالجزائر اقتصادها غير مستقر، ما يسهل تغيير العملة، إذ تشهد تقلبات مالية واقتصادية خاصة مع الوضع الصحي الصعب الذي أوقف كثيرا من المؤسسات، كما يضاف إلى هذين الشرطين يقول سواهلية عدم استقلالية البنك المركزي ما يتطلب حسبه إصلاحا عميقا يواكب التطور والحدث، هذه الشروط كلها كما قال تجعل من تغيير العملة أمرا صعبا وغير مجديا، كما تعتبر تكلفة التحول إلى عملة جديدة عبر اجراءات صعبة ومعقدة تعيق سير الدورة الاقتصادية من صعوبة اتلاف العملة القديمة إلى تحمل تكلفة الاتلاف والاصدار الجديد وآليات احتواء الكتلة القديمة وكيفية التعامل مع الايداع واثبات مصادره والضريبة، هي كلها معوقات حسبه تحول دون ذلك، ويرى أن الاجراءات المتخذة قبل أيام للحكومة من أجل استقطاب هاته الكتلة أفضل مما يروج لتغيير العملة كالصيرفة الاسلامية وفتح المجال لرجال الاعمال لاسهامهم في الاقتصاد الوطني من خلال انشاء مؤسسات مالية او اقتصادية عموما .