تمديد الحجر الصحي في الولايات المعنية به إلى غاية 13 جويلية

البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - أعلن بيان للوزارة الأولى مساء اليوم الإثنين عن تمديد الحجر الصحي في الولايات المعنية به إلى غاية 13 جويلية ، من الساعة الثامنة مساء 20:00 إلى الخامسة صباحا 05:00 ، مع الإبقاء على رفعه في 19 ولاية.
وللتذكير فإن الولايات المعنية بالحجر الصحي الذي سيمتدّ إلى غاية 13 جويلية هي :
بومرداس ، سوق أهراس ، تيسمسيلت ، الجلفة ، معسكر ، أم البواقي ، باتنة ، البويرة ، غليزان ، بسكرة ، خنشلة ، المسيلة ، الشلف ، سيدي بلعباس ، المدية، البليدة ، برج بوعريريج، تيبازة، ورقلة ، بشار، الجزائر، قسنطينة، وهران، سطيف، عنابة ، بجاية ، أدرار ، الأغواط ، الوادي.
إمكانية فرض حجر جزئي أو كلّي على المناطق والبلديات والأحياء الموبوءة بقرار من الوالي
وأوعزت الوزارة الأولى للولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس البلدية باتخاذ أي إجراءات إضافية للحدّ من تفشي الوباء بما يتناسب مع الوضع المحلي ، بما في ذلك اللجوء إلى حجر كلّي أو جزئي في المناطق أو البلديات أو الأحياء التي تحتضن بؤرا للإصابة بالفيروس ، وهذا بقرار من الوالي.
كما تقرّر توقيف نشاط الأسواق الأسبوعية وأسواق المواشي والمراكز التجارية في الولايات التي تعرف "حركة نشطة للفيروس "، إلى جانب العودة إلى إجبارية ارتداء الكمامة لسائقي السيارات والركاب المرافقين لهم.
كما أمرت الوزارة الأولى السلطات المحلية وأجهزة الأمن بالسهر على مراقبة التزام المواطنين بأوقات الحجر المنزلي ، وتطبيق الحظر المفروض على إقامة الأعراس وحفلات الختان وكل أشكال التجمعات، والارتداء الإلزامي للكمامات الواقية.
تعزيز المراقبة الوبائية لكسر سلسلة انتشار العدوى
ولتعزيز المراقبة الوبائية من أجل كسر سلسلة انتشار عدوى الفيروس ، كلّفت الوزارة الأولى المصالح الصحية بإجراء "تحقيقات معمقة لاسيما حول الأشخاص المخالطين..حيث سيتم توفير الوسائل البشرية والمادية الضرورية لتنفيذ هذه التحقيقات، من خلال وضع وسائل النقل البري والجوي تحت تصرف وزارة الصحة قصد تمكينها من التدخل بشكل سريع وفعال لتسوية المشاكل المطروحة عبر كل ولايات البلاد".
كما وجّهت الوزارة الأولى إلى اتخاذ الإجراءات التالية:
-تشكيل مخزون استراتيجي من اختبارات الفحص والتشخيص PCR للأسابيع المقبلة.
-توسيع شبكة مخابر التحاليل بما فيها اللجوء إلى القطاع الخاص.
-وضع فرق متعددة الاختصاصات على المستوى المحلي للقيام بالتحقيقات الوبائية من أجل ضمان تنسيق أمثل للتحقيقات في الميدان.
-وضع تحت تصرف مديريات الصحة والسكان للولايات، منشآت فندقية لتوفير ظروف أمثل لإيواء للطاقم الطبي، بغرض الراحة والعزل الصحي عند الاقتضاء.
-مضاعفة حملات تعقيم الفضاءات والأماكن العمومية، عبر جميع الولايات.
- تكثيف حملات الاتصال وتحسيس المواطنين، على مستوى الأحياء، من خلال تجنيد الجمعيات ولجان الأحياء، من أجل توعية المواطنين بضرورة احترام البروتوكولات الصحية التي تبقى سارية المفعول، وهي احترام تدابير النظافة والوقاية، وإلزامية ارتداء القناع، و التباعد الجسدي.
الوزارة الأولى : على المواطنين تحمّل مسؤولياتهم من أجل إنقاذ الأرواح
وذكر بيان الوزارة الأولى بأن "فالهدف الوحيد للسلطات العمومية والسكان يظل مكافحة هذه الجائحة للتغلب عليها وحماية أرواح الجزائريات والجزائريين، وأن المراقبة اليومية لقدرات منشآتنا الاستشفائية بغرض مجابهة التدفقات المرتبطة بالجائحة، ستكون محل متابعة على أساس التحقيقات الوبائية".
قبل أن يشير في الختام إلى أن "المرحلة الجديدة في إدارة الأزمة الصحية التي تشهدها بلادنا، تعتمد أولاً على ضمير وحس المسؤولية لدى المواطنين، الذين يتعين عليهم تحمل مسؤولياتهم والتحلي بسلوك مثالي وتضامني وتطبيق التدابر المقترحة من أجل إنقاد الأرواح البشرية".