أعلن الوزير الأول عبد العزيز جراد، بعد موافقة رئيس الجمهورية واستشارة اللجنة العلمية، عن اتخاذ سلسلة من التدابير الرامية إلى تعزيز المسعى التدريجي والمرن المعتمد، مع استهداف أفضل للتدابير الموصى بها فيما يخص تسيير الوضع الصحي الاستعجالي المرتبط بوباء كورونا. وتقرر حسب بيان الوزارة الأولى، تجديد إلى غاية تاريخ 13 جويلية 2020، نظام تعديل الحجر الجزئي المنزلي الحالي المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 20 159 المؤرخ في 13 جوان 2020، الذي ينص على رفع الحجر المنزلي لتسعة عشرة (19) ولاية، وإقرار الحجر المنزلي من الساعة الثامنة مساءً (20h00) إلى غاية الساعة الخامسة صباحًا (05h00) من اليوم الموالي، لتسع وعشرين (29) ولاية، وهي: بومرداس، وسوق أهراس، وتيسمسليت، والجلفة، ومعسكر، وأم البواقي، وباتنة، والبويرة، وغليزان،وبسكرة، وخنشلة، والمسيلة، والشلف، وسيدي بلعباس، والمدية، والبليدة، وبرج بوعريريج، وتيبازة، وورقلة، وبشار، والجزائر، وقسنطينة، ووهران، وسطيف، وعنابة، وبجاية، وأدرار، والأغواط، والوادي. ويجب على الولاة -يضيف المصدر- بعد موافقة السلطات العليا للبلاد، إقرار الحجر الجزئي أو الكلي المستهدف لبلدية أو أكثر، أو حي أو أكثر، التي تشهد بؤرًا أو جيوبًا للعدوى، كما يجب على الولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، إقرار تدابير إضافية تطبق على المستوى المحلي، تبعا لتطور الوضع الصحي للولاية، وكذا الشروع في زيارات منتظمة ودائمة للمراكز الاستشفائية، من أجل دراسة الوضع الدقيق الذي تتواجد عليه، وإفادة السلطات الصحية بتقرير يومي عن ذلك. مع الإشارة إلى أن أي خلل لا يتم الإبلاغ عنه ستنجر عنه عقوبات ضد المسؤولين عن هذا ذلك. كما تقرر تعليق، لمدة خمسة عشرة (15) يومًا في الولايات التي تشهد حركة نشطة للفيروس، النشاطات الآتية: الأسواق والأسواق الأسبوعية؛ أسواق الماشية؛ المراكز التجارية وأماكن تمركز المحلات التجارية؛ وأسدى جراد تعليمات إلى السلطات المحلية والأجهزة الأمنية من أجل تطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون والتنظيمات المعمول بهما، بكل الصرامة والحزم اللازمين، بما في ذلك الإنذارات الشفوية، ووضع السيارة في المحشر، وتطبيق الإجراءات القانونية الملائمة، ضد كل مخالف للتدابير الصحية الوقائية. كما ألزم مصالح وزارة التجارة بإجراء عمليات مراقبة لبعض المحلات التجارية على مستوى الأحياء والأسواق، وتكون مرفوقة بالقوة العمومية، من أجل الغلق الفوري للمحلات التجارية، وسحب السجل التجاري، وكذا عقوبات مالية، وردع أي سلوك مخالف للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويتعلق الأمر بإلزام التجار بالامتثال لبروتوكولات الوقاية الصحية، ولاسيما فرض ارتداء القناع، والتباعد الجسدي لأي شخص يدخل إلى المساحة التجارية، حيث تقرر : ▪︎ الحظر التام لأي نوع من التجمعات العائلية، لاسيما تنظيم أعراس الزواج والختان، التي تشكل عوامل من شأنها أن تزيد من خطورة انتشار الجائحة؛ ▪︎ الإنذار الشفهي التلقائي لكل مخالف لارتداء القناع الإلزامي واحترام مواقيت الحجر الصحي؛ ▪︎ إعادة إقرار إلزامية ارتداء القناع في سيارات الخواص، سواء للسائق أو للركاب الآخرين. وبشأن تعزيز المراقبة الوبائية من خلال القيام بتحقيقات معمقة لاسيما حول الأشخاص المخالطين، من أجل كسر سلسلة انتشار العدوى. وفي هذا الإطار، سيتم توفير الوسائل البشرية والمادية الضرورية لتنفيذ هذه التحقيقات، من خلال وضع وسائل النقل البري والجوي تحت تصرف وزارة الصحة قصد تمكينها من التدخل بشكل سريع وفعال لتسوية المشاكل المطروحة عبر كل ولايات البلاد. ▪︎ تشكيل مخزون استراتيجي من اختبارات الفحص والتشخيص PCR للأسابيع المقبلة . ▪︎ توسيع شبكة مخابر التحاليل، بما فيها اللجوء إلى القطاع الخاص . ▪︎ وضع فرق متعددة الاختصاصات على المستوى المحلي للقيام بالتحقيقات الوبائية من أجل ضمان تنسيق أمثل للتحقيقات في الميدان؛ . ▪︎ وضع تحت تصرف مديريات الصحة والسكان للولايات، منشآت فندقية لتوفير ظروف أمثل لإيواء للطاقم الطبي، بغرض الراحة والعزل الصحي عند الاقتضاء. ▪︎ مضاعفة حملات تعقيم الفضاءات والأماكن العمومية، عبر جميع الولايات. ▪︎ تكثيف حملات الاتصال وتحسيس المواطنين، على مستوى الأحياء، من خلال تجنيد الجمعيات ولجان الأحياء، من أجل توعية المواطنين بضرورة احترام البروتوكولات الصحية التي تبقى سارية المفعول، وهي: احترام تدابير النظافة والوقاية؛ إلزامية ارتداء القناع؛ التباعد الجسدي. ويبقى الهدف الوحيد للسلطات العمومية والسكان، حسب البيان، مكافحة هذه الجائحة للتغلب عليها وحماية أرواح الجزائريات والجزائريين، كما أن المراقبة اليومية لقدرات منشآتنا الاستشفائية بغرض مجابهة التدفقات المرتبطة بالجائحة، ستكون محل متابعة على أساس التحقيقات الوبائية.
