فرض ارتداء الكمامة داخل السيارة وحظر التجمعات العائلية

أ
أعلنت الوزارة الأولى إعادة فرض إلزامية ارتداء الكمامة داخل السيارات، في إطار التدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وحسب بيان للوزارة الأولى، اليوم الإثنين، فإن ارتداء الكمامة لسائقي السيارات والركاب المرافقين لهم، أصبح إجباريا.
وكانت الحكومة قد قرّرت، قبل حوالي 10 أيام، إلغاء إجبارية ارتداء الكمامات داخل المركبات الخاصة، في مسار الرفع التدريجي لتدابير الحجر الصحّي في مرحلته الثانية، التي يتم تطبيقها بهدف مكافحة فيروس كورونا في البلاد.
كما كشفت الوزارة الأولى، اليوم، عن توقيف نشاط الأسواق الأسبوعية وأسواق المواشي والمراكز التجارية لمدة 15 يوما في الولايات التي تشهد حركة نشطة للفيروس.
وأمر الوزير الأول بالحظر التام لأي نوع من التجمعات العائلية، لاسيما تنظيم أعراس الزواج والختان، التي تشكل عوامل من شأنها أن تزيد من خطورة انتشار الجائحة.
وشدد البيان أن الأجهزة الأمنية مطالبة بالسهر من أجل تطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون والتنظيمات المعمول بهما، بكل الصرامة والحزم اللازمين، بما في ذلك الإنذارات الشفوية، ووضع السيارة في المحشر، وتطبيق الإجراءات القانونية الملائمة، ضد كل مخالف للتدابير الصحية الوقائية.
وألزمت الحكومة مصالح وزارة التجارة بإجراء عمليات مراقبة لبعض المحلات التجارية على مستوى الأحياء والأسواق، وتكون مرفوقة بالقوة العمومية، من أجل الغلق الفوري للمحلات التجارية، وسحب السجل التجاري، وكذا عقوبات مالية، وردع أي سلوك مخالف للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويتعلق الأمر حسب نفس البيان بإلزام التجار بالامتثال لبروتوكولات الوقاية الصحية، ولاسيما فرض ارتداء القناع، والتباعد الجسدي لأي شخص يدخل إلى المساحة التجارية.
في الأخير، دعا بيان الوزارة الأولى إلى تعزيز المراقبة الوبائية من خلال القيام بتحقيقات معمقة لاسيما حول الأشخاص المخالطين، من أجل كسر سلسلة انتشار العدوى، وذلك بتشكيل مخزون استراتيجي من اختبارات الفحص والتشخيص PCR للأسابيع المقبلة؛ توسيع شبكة مخابر التحاليل، بما فيها اللجوء إلى القطاع الخاص؛ وضع فرق متعددة الاختصاصات على المستوى المحلي للقيام بالتحقيقات الوبائية من أجل ضمان تنسيق أمثل للتحقيقات في الميدان؛ وضع تحت تصرف مديريات الصحة والسكان للولايات، منشآت فندقية لتوفير ظروف أمثل لإيواء للطاقم الطبي، بغرض الراحة والعزل الصحي عند الاقتضاء، إضافة إلى مضاعفة حملات تعقيم الفضاءات والأماكن العمومية، عبر جميع الولايات.