مهنيو الصحة يطالبون بوسائل العمل والتكفل النفسي في ظل تفاقم الوباء

البلاد - آمال ياحي - استحسن رئيس النقابة الجزائرية لشبه الطبيين، التفاتة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون واهتمامه البالغ بظروف عمل مهنيي القطاع من خلال إعطائه تعليمات بإعداد نص قانوني يجرم الاعتداءات على موظفي الأسلاك الطبية أثناء تأديتهم لمهامهم.
وقال غاشي لوناس الذي يمثل تنظيمه أكبر شريحة في أسلاك الصحة إن الاهتمام بأمن وسلامة مستخدمي القطاع وجميع العاملين في الهياكل الصحة أمر جيد، لا سيما في ظل الوضع الصحي الصعب الذي تمر به البلاد تزامنا مع ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا عبر الولايات، علاوة على حالة الضغط النفسي والإرهاق الذي تعاني منه الأطقم الطبية وشبه الطبية في الفترة الأخيرة.
في المقابل، أشار المتحدث في تصريح ل "البلاد" إلى ضرورة تغليب الحوار بين الإدارة والمواطن ووضع سياسة اتصالية إيجابية تجنب الوصول إلى الصدامات والاعتداءات، لأن ليس كل من يغضب داخل المستشفى يكون محل اتهام فأحيانا يتابع القول اللامبالاة بالمريض يسبب التوتر والشجار بين مرافقيه وموظفي المستشفى وبالتالي بالحوار تحل أصعب المواقف دون اللجوء إلى الحلول الرديكالية.
وبهذا الخصوص، أفاد المصدر أن الممرضين هم الفئة الأكثر عرضة للتعنيف في المستشفيات بحكم احتكاكهم المباشر بأهالي المرضى، لكن التجربة أثبتت غياب هيئة للاستقبال والتوجيه عادة ما تؤدي إلى تفاقم الوضع بسرعة، لا سيما في حال الحدوث، مذكرا في هذا الشأن بأن في حالات كثيرة يقتحم رواد مخدرات ومنحرفين المستشفى الذي يتحول الى ساحة حرب بالأسلحة البيضاء أمام عجز أعوان الأمن عن التدخل، ما يدعو إلى التفكير في تزويد المستشفيات بأعوان شرطة لقدرتهم على احتواء مثل هذه المواقف التي غالبا ما تؤدي إلى الفوضى وتزرع الرعب في نفوس موظفي القطاع.
في سياق متصل، أعرب رئيس نقابة شبه الطبي عن أمله في أن تفرض السلطة الوصية ممثلة في وزارة الصحة قوانين توضح علاقة الادارة في المستشفيات بمستخدمي القطاع، لأن أصل الضغوط والمشاكل التي تنعكس فيما بعد على أداء هؤلاء وطريقة معاملتهم لزوار المستشفيات له صلة مباشرة بتجاوزات الإدارة في حق مهني الصحة والقضايا المرفوعة على مستوى العدالة أفضل شاهد على ذلك. لهذه الأسباب، يرى المصدر أن رفع ضغوط الادارة عن الأطقم الطبية وشبه الطبية تعد أول خطوة بنظره نحو التخفيف من حالات التعنيف التي يتعرض لها المعنيون أثناء مزاولتهم لعملهم، معربا عن أمله في أن لا يتحول أي نص قانوني يصدر من اجل حماية العاملين في القطاع إلى سلاح تطغى به الادارة ويكون ذريعة في يدها من أجل اتهام من تشاء بالعنف. واعتبر غاشي أنه من باب أولى الاهتمام بعلاقة الادارة بمهنيي القطاع ووضع آليات لضبط هذه العلاقة ثم الانتقال إلى الشق المتعلق بتجريم المواطن على أي اعتداء يرتكبه ضد أي عامل داخل المستشفى.
من جهته، أكد رئيس النقابة الوطنية للأطباء النفسانين، الدكتور كداد خالد، أن الاعتداءات في المستشفيات ليست وليدة فترة الوباء، لكن فيروس كورونا أظهر عيوب منظومة الصحة، حيث إن المواطن لم يعد يصبر على التوزيع غير العادل لمجانية الخدمات الصحية، فضلا عن عامل فقدان الأهل وعدم القدرة على دفنهم إلى غاية أن تتحقق المصالح الصحية من عدم إصابتهم بالفيروس.
وحسب المتحدث، فإن سن قانون يجرم الاعتداء على موظفي قطاع الصحة خلال تأديتهم لعملهم بقدر ما يعد قرار يصب في مصلحة الجميع، إلا أن المشاكل والمشاحنات ستستمر حسب توقعاتها، فمن الجهة منتسبي القطاع وصلوا إلى مرحلة الارهاق والاحتراق النفسي ولم يعد لهم صبر يواجهون به مرافقي المرضى وفي الوقت نفسه المواطن في ظل الخوف من العدوى يفقد المنطق والصواب وقد يلجأ إلى العنف آليا.
وليست الفيديوهات التي تعج بها مواقع التواصل الاجتماعي حول رداءة الخدمات سوى انعكاس، كما يقول الدكتور كداد، لحالة الفوضى التي ظهرت معالمها في العديد من المؤسسات الاستشفائية بعد مرور 4 أشهر من انتشار الوباء في بلادنا، ما يؤكد أن الحل ليس تماما في تجريم المواطن الغاضب من خدمات متردية في المستشفيات.
ويقترح رئيس نقابة النفسانيين كحل استعجالي لهذا الوضع، عقد وزارة الصحة لقاء طارئ مع الشركاء الاجتماعيين ليس لمناقشة الزيادات في الأجور أو ما شابه ذلك من المطالب المهنية وإنما من أجل مناقشة أوضاع العمل في المستشفيات، في ظل نقص وسائل العمل وزيادة الاصابات بفيروس كورونا. واستطرد قائلا أن أمام وزارة الصحة خيار واحد للخروج من هذه الأزمة وهي توسيع الاستشارة مع ممثلي مهنيي الصحة قصد التوصل لحلول عملية قابلة فعلا للتطبيق في الميدان.