فرنسا تكذب "رسميا"

أصدرت منشورا في الجريدة الرسمية يحمّل الجزائر "بهتانا" مسؤولية تعليق اتفاق 2013

❊سوء نية الجانب الفرنسي ظاهر للعيان في القضية والإشعار الفرنسي ادعاء كاذب
❊فرنسا تتحمّل مسؤولية الإخلال ببنود الاتفاق وردّ الفعل الجزائري جاء في إطار المعاملة بالمثل
❊التدابير التقييدية على دخول الجزائريين اتخذها الجانب الفرنسي منذ فيفري الماضي
❊الجزائر ندّدت رسميا بهذه التدابير في 26 فيفري 2025 بعد تسجيل حالتي منع
❊الملف يعتبر مغلقا بصفة نهائية بالنسبة للجزائر منذ 7 أوت الجاري
فنّد مصدر من وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ما تضمنه الإشعار المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية، من تضليل للرأي العام، حيث يحمّل الجزائر مسؤولية تعليق اتفاق 2013 الخاص بالإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة، ويزعم أن الجزائر توقفت عن تطبيق أحكامه في 11 ماي 2025، واصفا مضمون هذا المنشور بكونه "ادعاء كاذب".
أقدمت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، بتاريخ 19 أوت الجاري، على نشر إشعار في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية يخصّ تعليق الاتفاق الجزائري-الفرنسي لسنة 2013 الخاص بالإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة، حيث نسبت "بهتانا" مسؤولية تعليق الاتفاق إلى الجانب الجزائري، مشيرة في المنشور إلى أنّ الجزائر قد توقفت عن تطبيق أحكامه ابتداء من تاريخ 11 ماي 2025. ولدى الاستفسار بخصوص هذا الموضوع، أكد مصدر من وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالمهجر والشؤون الإفريقية لوكالة الأنباء أن ما ورد في البيان الفرنسي هو "محض ادعاء كاذب"، موضحا في هذا الصدد، المصدر أن التدابير التقييدية على دخول المواطنين الجزائريين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة إلى الأراضي الفرنسية قد تمّ اتخاذها من قبل الجانب الفرنسي ذاته منذ شهر فيفري الماضي، وهي التدابير التي تمّ التنديد بها وقتذاك عبر بيان رسمي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية بتاريخ 26 فيفري 2025. في هذا السياق، ذكر المصدر بأن أول حالة منع من دخول الأراضي الفرنسية لأحد حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية قد تمّ تسجيلها في 13 فيفري 2025، وهي السابقة التي تلتها حالة ثانية بتاريخ 26 فيفري 2025.
ومثلما ورد آنذاك في بيان وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، فإن هاتين الحالتين كانتا محل طلبات توضيح رسمية وجّهت إلى السلطات الفرنسية. وأضاف نفس المصدر أن سوء نية الجانب الفرنسي ظاهر للعيان في هذه القضية، على اعتبار أنه هو من يتحمّل مسؤولية الإخلال أولا ببنود الاتفاق، في حين أن ردّ الفعل الجزائري اقتصر على تطبيق تدابير مماثلة تندرج حصريا في إطار مبدأ المعاملة بالمثل.وفي الختام، أكد مصدر وزارة الشؤون الخارجية بأن هذا الملف يعتبر مغلقا وبصفة نهائية بالنسبة للجانب الجزائري، وذلك في أعقاب إبلاغ الجانب الفرنسي، في 7 أوت الفارط، بقرار الجزائر القاضي بنقض الاتفاق الجزائري-الفرنسي لسنة 2013 المتعلق بالإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة.