أعلن وزير البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية يوم الثلاثاء أنه سيتم رفع سرعة تدفق الادني للانترنيت في الجزائر لأن الهدف على المدى القصير يتمثل في الانتقال من 4 الى 8 ميغا مما يسمح بمشاهدة الفيديو بنوعية عالية الدقة و مضامين أخرى ذات قيمة مضافة. و في حديث خص به وكالة الانباء الجزائرية , صرح الوزير يقول "سنقوم برفع السرعة الأدنى للانترنيت ( التي تبلغ حاليا 2 ميغا) حيث يكمن الهدف على المدى القصير في الوصول الى أدنى سرعة تتراوح ما بين 4 الى 8 ميغا حتى يتمكن المواطن من الاستفادة من خدمات ذات قيمة مضافة على غرار الفيديو عند الطلب و الفيديو ذي الدقة العالية" حسب بومزار. و في سنة 2020 قامت اتصالات الجزائر بتخفيض عروض خطوط الاشتراك الرقمية غير المتماثلة ب 50 بالمئة غير أن السرعة الأدنى البالغة 2 ميغا و التي لم تغير منذ 2018 تبقى "غير كافية" من أجل السماح بتصفح مريح على الويب حسب الوزير. كما اضاف ان زيادة هذه السرعة اضحت ضرورية لأنه هناك استهلاك متزايد للشريط العابر في البلد. من جهة أخرى, أوضح السيد بومزار أنه في الماضي كان المواطن يستفيد من سرعة تدفق "غير مضمونة" بسعر "مكلف" مما لم يشجع المشترك على اختيار هذه الصيغة مضيفا في هذا الشأن "طلبت من اتصالات الجزائر اعتماد استراتيجية تجارية محفزة لدفع المواطنين على التوجه نحو محامل عالية. و أشار الوزير الى أن المتعامل "يجب أن يطمئن المواطن من خلال عرض الخدمة المطلوبة بسرعة حقيقية و مستقرة". و ردا على سؤال حول "بطئ التدفق" الذي يشتكي منه المشتركون, أكد بومزار أنه "يتفهم الازعاج المسبب للمستهلكين" مشيرا الى أن جميع الوسائل تم حشدها من أجل تحسين التدفق قائلا "وفرنا جميع الوسائل من أجل تسوية الوضعية من خلال العصرنة الحالية للهياكل القاعدية التابعة لقطاع الاتصالات السلكية و اللاسلكية". كما ذكر الوزير بالأعمال الهامة التي باشرتها الجزائر منها تعزيز الشريط العابر الدولي مع تشغيل نهاية سنة 2020 الكابل البحري بالألياف البصرية Orval /Alval بطاقة قد تصل الى 40 تيرابيت أي ما يعادل 20 مرة الحاجيات الحالية للبلد تضاف اليها الوصلات البحرية الثلاثة الاخرى التي شرع في استغلالها. بالإضافة إلى العمود الفقري الوطني الذي تم تعزيزه ب 7047 كيلومترًا من الألياف البصرية في عام 2020، تعمل شركة اتصالات الجزائر على الانتهاء من تأهيل وتحديث شبكة النقل وطبقة أخرى من الشبكة التي تسمى شبكة المترو(شبكة تجميع مترو إيثرنت)، التي كانت في الماضي صغيرة الحجم، لتكون قادرة على دعم خدمات ذات السرعة العالية جدا، بالإضافة إلى الربط، فيما بينها، لمختلف البلديات والتجمعات الثانوية والمناطق التي يزيد عدد سكانها عن 1000 نسمة على هذه الشبكة. وأوضح أن هذا الهدف قد تحقق بنسبة 100? في الجزائر العاصمة، و 58? في قسنطينة ، و 75? في سطيف، و 55? في وهران. كما أشار الى إن الجزائر في طور تحديث جزء الوصول من خلال الإزالة النهائية لنظام TDM (التكنولوجيا باستخدام الكابلات النحاسية)، والتي وصفها الوزير بأنها "قديمة" ومسؤولة عن العديد من المشاكل لمشتركي ADSL مثل الاضطرابات وسرعة الإنترنت البطيئة. حيث تم في هذا الصدد استبدال نظام TDM تدريجياً بتقنية الألياف البصرية المتقدمة FTTX (الألياف إلى غاية المنزل، من بين أمور أخرى). وأضاف قائلاً: "لقد نقلنا حتى 31 ديسمبر 2020 إلى نظام FTTX أكثر من 203.600 مشترك وسنعمل على تسريع وتيرة العمل في عام 2021 لربط الحد الأقصى البالغ 700.00 مشترك متبقٍ بالتكنولوجيا الجديدة". وفي السياق ذاته، ومن أجل تحسين الاتصال بالإنترنت، أشار الوزير إلى أن الجزائر بصدد تنفيذ "سياسة مخبأ الإنترنت لعمالقة الويب بما في ذلك مواقع (غوغل و فايسبوك و أمازون ومايكروسوفت) ". وأضاف أن "اتصالات الجزائر بصدد الانتهاء من هذا الملف الذي يمكن أن يوفر النطاق الترددي الدولي ويقلل من زمن الوصول"، بالإضافة إلى تشجيع المحتوى المحلي. يجدر التذكير إن الجزائر تمتلك خوادم ذاكرة تخزين مؤقت مخصصة لغوغل، مما يسمح لها بالاعتماد بشكل أقل على النطاق الترددي الدولي النسبي، على سبيل المثال، يوتوب. فعندما يتم عرض مقطع فيديو من الخارج ويتم مشاهدته لأول مرة، يتم تخزينه تلقائيًا في خوادم شركة اتصالات الجزائر. وبذلك يمكن مشاهدة الفيديو لعدد لا نهائي من المرات دون الحاجة إلى اللجوء إلى النطاق الترددي الدولي. و أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، أنه تم منذ 31 ديسمبر 2020 التشغيل "الفعلي" لنظام الكابل البحري للألياف البصرية أورفال-ألفال الذي يربط شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية الوطنية انطلاقا من مدينتي وهرانوالجزائر العاصمة بالشبكة الأوروبية. وأوضح بومزار لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذا الكابل البحري الذي يضمن طاقة إرسال عالية (إلى غاية 40 تيرابايت/ثانية) انطلق تشغيله الفعلي في 31 ديسمبر 2020، مشيرا إلى أن "التأخير الذي سجل في الماضي في الإطلاق الفعلي لهذا النظام كان راجع إلى بعض العراقيل ذات الطابع القانوني والمالي و الإداري والتقني". وأضاف أنه "بفضل تعليمات صارمة أصدرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون تمكنا من تجنيد كل فرقنا و من ثم رفع التحدي لنكون في الموعد في 31 ديسمبر الفارط". واسترسل يقول أن "عملية اختبار النظام كانت ناجحة وانطلقت عملية تشغيله بطاقة أولية بلغت مئات جيغا والمرشحة للارتفاع تدريجيا"، مضيفا أن التدفقات الحالية الداخلة والخارجة تتم حاليا عبر محطتي الجزائر العاصمة ووهران. كما أعرب عن ارتياحه للتشغيل "الفعلي" لهذا النظام البحري الأول من نوعه الذي يخضع لتسيير جزائري 100% مجسدا بذلك مسعى "تعزيز السيادة الوطنية" في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، مشيدا في هذا الصدد بكافة الكفاءات الوطنية التي ساهمت في تجسيد هذا المشروع.
