رسالة بن قرينة بمناسبة ذكرى إضراب الثمانية أيام

قال رئيس حركة البناء ومرشح الرئاسيات السابق عبد القادر بن قرينة اليوم الخميس ، إن تقرير بنجامين ستورا ، الذي كلّفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدراسة ما اصطلح عليه ب"ملف الذاكرة" مع الجزائر، كان صادما، معبّرا عن اعتراضه على محاولة تحوير جرائم الاستعمار إلى مجرد حرب بين طرفين.

رسالة رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة بمناسبة ذكرى إضراب الثمانية أيام:
ترتسم اليوم على ذاكرة شعبنا الجزائري الذكرى الثالثة والستون 63 لإعلان إضراب الثمانية أيام (من 28 جانفي إلى 4 فبراير1957)، الذي كشف جوانب من عبقرية الثورة التحريرية المجيدة ومدى تلاحم الشعب بها وبجيش التحرير الوطني الذي عكسه استجابته الواسعة لنداء هذا الإضراب وما فيه تنويع أساليب النضال ضد الاستعمار الفرنسي.
فبهذه المناسبة نجدد نحن في حركة البناء الوطني استمرارنا في التذكير بهذه المناسبات التاريخية لقناعتنا بحق الشعب الجزائري في عدم نسيان الذاكرة المأساوية بينه وبين الاحتلال الفرنسي، التي لن تطوى صفحتها إلا بالاعتراف والاعتذار ، ناهيك عن ما يترتب عنهما من تبعات قانونية وتعويضات مادية ومعنوية وعن كل ضرر لحق الشعب.
وسيظل ملف الذاكرة ما لم يعالج بإنصاف يؤثر سلبا على مصالحة الدولتين في تجسير علاقاتهما الندية في إطار المصالح المتبادلة، بعيدا عن ممارسات الفوقية والاملاءات والتدخل في الشؤون الداخلية أو محاولات اختراق السيادة.
وقد أمِلنا كثيرا في التصريحات السابقة للرئيس "ماكرون" ، حين أعرب في حملته الانتخابية عن استعداده لفتح هذا الملف وأبان عن شجاعته حين وصف أفعال الاستعمار الفرنسي في الجزائر بالتجريم، ولكننا تأسفنا كثيرا لمضمون التقرير المعد من طرف المؤرخ الفرنسي "بنيامين ستورا" الذي كلفه الرئيس الفرنسي نفسه بانجازه، فجاء تقريرا صادما ومستمرا في سياسة المغالطات التي تريد تبييض وجه الاستعمار بالقفز على الحقائق وتزويرها، بدءا باعتباره لما حدث في الجزائر بأنه كان "حربا" و لم يكون "احتلالا" ، وزعمه أن نضال الشعب الجزائري كان نضالا ضد الحرمان وليس ضد الاستعمار .!
إن هذا التقرير الصادر مؤخرا قد حرك مشاعر الجزائريين وصنع أجواء الكراهية بين الشعبين، وعكس تجذر الثقافة الاستعمارية لدى كثير من النخب والمؤسسات الفرنسية التي ما تزال تتنكر للأفعال الشنيعة التي ارتكبها أسلافهم في حق شعبنا الأعزل، وتتنصل من مسؤولية الاعتراف بجرائم القتل والنهب والتنكيل التي مورست طيلة فترة احتلال الذي دام 132 سنة، دون أن يحقق أهدافه بسبب صمود الشعب الجزائري وثباته.
إننا في حركة البناء الوطني رغم تثميننا لبعض الاعترافات الايجابية الواردة في هذا التقرير إلا أنها لا ترقى إلى الطموح الذي يعبر عن الارادة الصادقة لتجاوز تبعات الماضي الاستعماري.
كما أننا نعتقد أن مناسبة إعداد هذا التقرير كان يمكن جعلها فرصة لطي ملفات الذاكرة بيننا وبين ماضي الدولة الفرنسية الاستعمارية مع احتفاظنا بحقنا في عدم نسيان جرائمها. ولكن صاحب التقرير أخطأ حين حاول تجميل الأفعال المشينة للمستعمر، ومازلنا نأمل في استدراك هذا الموضوع وتصحيحه بتسمية الحقائق بأسمائها بعيدا عن ممارسات التزييف أو محاولة الإخفاء.
وعليه ندعو الطرف الفرنسي إلى تحمل المسؤولية التاريخية التي تقع على عاتقه نحو هذا الملف الشائك بما يتيح تجاوز مشاكل الذاكرة بين البلدين ويسمح بالمضي قدما لآفاق رحبة، تعود بالنفع على الشعبين وعلى البلدين وعلى مختلف الأصعدة.
وإذ نجدد حق الجزائر في استرجاع أرشيفها، لا سيما ما تعلق منه بالتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، وما تبقى من رفات شهداء المقاومة ، فإننا ندعو السلطات الفرنسية إلى حماية الجالية الجزائرية من سياسات الكراهية والأحقاد وممارسات العنصرية ونؤكد على ضرورة الحفاظ على حقوقهم كاملة وصون كرامتهم.
وفي انتظار ذلك ستبقى الدولة الجزائرية بما تملك من مركزية ومحورية بين دول المغرب العربي وبين دول الساحل والصحراء، حريصة على التعاون الثنائي المثمر في الملفات الشائكة ذات الاهتمام المشترك بين البلدين بما يسهم في أمن واستقرار المنطقة ومحيطها الإقليمي.