دعا الوزير الأول عبد العزيز جراد، الأربعاء، خلال اجتماع الحكومة أعضاء هذه الأخيرة إلى التعجيل بتنفيذ الإجراءات التسهيلية التي تم تحديدها لفائدة القطاع الاقتصادي والمواطنين، وذلك تكملة لتلك التي نفذت في الميدان. ولهذا الغرض، ألح جراد على ضرورة اعتماد التآزر الذي يجب أن يكون قائما على مستوى الإدارات المركزية والمحلية، من أجل تجسيد التسهيلات في مجالات النشاطات التي تتطلب اعتمادات أو تراخيص. فضلاً عن ذلك، ومن أجل بعث ديناميكية جديدة للنمو في مجال الإنتاج الفعلي، وتسهيل إنجاز استثمارات جديدة، والسهر على مرافقة مسار تنويع صادرات السلع والخدمات، كلف أعضاء الحكومة بالعمل على: إنشاء منصات على الإنترنت فيما يخص طلبات الخدمات والتراخيص لممارسة النشاطات الاقتصادية و الاجتماعية. انتهاج اللامركزية في إيداع ملفات طلبات التراخيص على مستوى المديريات الولائية بدلا من الوزارات. التعجيل بوتيرة معالجة طلبات التراخيص من خلال الحد بشكل كبير من آجال الرّد التي يجب ألا تتجاوز مدة شهر واحد؛ تبسيط الإجراءات من خلال توحيد وتقليص الوثائق المكونة للملفات، حيث يجب على الإدارة أن تمتنع عن طلب وثائق لا يقرها التنظيم أو التشريع المعمول بهما، أو تلك التي تتولى إنجازها بنفسها. القيام على عجل بوضع خلية يقظة على مستوى كل قطاع، وإلحاقها بالوزير مباشرة، من أجل متابعة وتقييم عمليات التبسيط، بالإضافة إلى دور المفتشيات العامة المكلفة بمتابعة تطبيق التدابير في الميدان. إقامة تشاور دائم مع الشركاء الاقتصاديين حول القضايا المرتبطة بتبسيط الإجراءات. والمبادرة بعمليات اتصال حول التسهيلات المجسدة، من خلال اللجوء إلى المواقع الإلكترونية للوزارات والجماعات المحلية وكذا إلى شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى صعيد آخر، وتطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، تم وضع نظام لدى الوزير الأول، لمراقبة تنفيذ قرارات الحكومة، من خلال إنشاء فريق عمل مشكل من إطارات المفتشية العامة للمالية والمفتيشات العامة للوزارات والجماعات المحلية. وجدير بالذكر أن تقارير المهام التي يتم القيام بها، ستعرض على تقدير رئيس الجمهورية.
