مع عودة الحديث عن تعديل حكومي وشيك..على صفحات الجرائد أو في مواليس النوادي والصالونات، تسود حالات موسعة من الهلع والارتقاب بين صنف خاص من إطارت الدولة والطامحين في الاستوزار. وحسب بعض المصادر العليمة بالموضوع، فإن الوزراء أصحاب المناصب الحالية يكونون أكثر من غيرهم هلعا وترقبا لما سيقدم عليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، . خاصة وأن حاكم الكرادية عود الجزائريين على ممارسة ما يشبه بعمليات التعذيب النفسي على المرشحين للاستوزار أو الراغبين في البقاء في الوزارة، بانتهاج مسلك الصمت والترقب وعدم الرد على أحاديث الصحافة التي يعلم أكثر من غيره أنها ليست إلا ''أمنيات'' يتم ''تسريبها'' على أعمدة الجرائد علها تجدى ''الهوى'' من أصحاب القرار في البلاد. وبسحب العرف السائد في طريقة تعيين الوزراء والسؤولين السامين في الدولة، فإن هؤلاء يركنون في جميع الأيامك التي تسبق الحديث عن التغيير الحكومي إلى الهواتف حيث يقومون هذه الأيام بالرد على جميع المكالمات حتى تلك مجهولة المصدر أو من الهواتف الثابتة، بعد أن تعودوا على عدم الرد عى الهاتف إلا في حدود عائلية أو شخصية أو سياسية ضيقة جدا. في هذه الأيام، وبعد أن تأكد أن الرئيس بوتفليقة قد جدد الثقة في شخص أويحيى ليواصل مهامه على رأس الطاقم التنفيذي. يبقى تعيين أعضاء الحكومة صلاحية حصرية للرئيس، وفقا للدستور الذي يخوله هذا الحق، ''بعد استشارة الوزير الأول''، مما يجعل تفاصيل الموضوع محصورة في نطاق لا يتعدى الدائرة الضيقة لمحيط الرئيس، لاسيما في ظل ما عرف عن هذا الأخير من حرص على التكتم على هكذا مواضيع. بيد أن هذا لم يمنع هذه الأوساط من تداول معلومات حول تعديل سيمس أزيد من 12وزارة، منها وزارتان سياديتان على الأقل، وكذا استحداث حقائب جديدة. وعلى ذمة هذه الأوساط دائما، فإن هذه الخطوة ستشتمل، في جانب منها، على تغيير ''تقني'' يتضمن تبادلا للحقائب الوزارية بين عدد من أعضاء الحكومة، كما هي الحال مع حقيبتين سياديتين، ستتم إناطتهما بوزيرين حاليين، على أن يحتفظ الوزيران المستبدلان بعضويتهما في الحكومة، بعد أن تسند إليهما مهام تسيير قطاعين آخرين. كما ستشهد هذه المرحلة مغادرة عدد لا يستهان به من الوزراء للحكومة، بعد إعفائهم من مهامهم بالنسبة للبعض، لعدم رضى الرئيس عن مردوديتهم، وإعفاء آخرين لظروف صحية، أو في إطار التعاطي مع ظروف داخلية، تمر بها التشكيلات السياسية التي ينتمون إليها. كما تتضمن البورصة ''الافتراضية'' للأسماء وزراء سابقين قد تتم الاستعانة بخدماتهم مجددا في الحكومة القديمة / الجديدة التي ستطعم، حسب ما ما يدور من حديث، بحقائب إضافية للتكفل بمقتضيات تطبيق برنامج الرئيس للعهدة الجديدة. إضافة إلى هذا، هناك من يتحدث عن اعتزام الرئيس بوتفليقة إسناد قطاع ذي طابع تقني إلى إطار سام يوجد حاليا على رأس مؤسسة وطنية كبرى، على أن يتولى وزير القطاع حقيبة أخرى. من جهة ثانية، تشير معلومات متطابقة، إلى أن عددا لا يستهان به من أعضاء الجهاز التنفيذي يحملون هذه المعلومات على محمل الجد رغم بقائها في حكم الإشاعة، ومن ذلك ما يتردد عن وزراء شرعوا في جمع متعلقاتهم الشخصية ووثائقهم من المكاتب التي يشغلونها تمهيدا لعملية تسليم واستلام المهام مع من سيخلفونهم. الجدية نفسها يتعامل بها الكثير من المرشحين الافتراضيين للاستوزار مع هذه المعلومات. حيث يجرون اتصالات ماراطونية في كل الاتجاهات، وعلى وجه الخصوص مع الدوائر التي يتوسمون فيها الاطلاع على خبايا التعديل الحكومي المرتقب. في حين لم يتردد البعض في عرض خدماته للاضطلاع بمهام وزارية. وتسود أجواء من القلق والترقب داخل الأوساط التي تعتبر نفسها معنية بالتعديل، وهي أجواء يغذيها جهاز بث الإشاعات الذي تتضاعف وتيرة عمله في مثل هذه المناسبات
