طالبوا بمقابلة وزير العدل والتعجيل بالنظر في ملفاتهم : أعوان السجون يهددون بالاعتصام مع عائلاتهم أمام الرئاسة

أكد ممثلو أعوان إعادة التربية المفصولون من قطاع إدارة السجون عزمهم العودة إلى الاحتجاج من جديد ونقل اعتصامهم إلى مقر رئاسة الجمهورية رفقة عائلاتهم ما لم يتم الفصل نهائيا في ملفاتهم· وشددوا على أنه في حال رفض وزير العدل
استقبال ممثلين عنهم والتحاور معهم فإنهم سيصعدون من احتجاجاهم، خصوصا بعدما تبين لهم كما قالوا أن اللجنة المكلفة بدراسة ملفاتهم لم تعد ذات أهمية وتقتصر مهمتها على ذر الرماد في الأعين، على حد تعبيرهم·
وقد أرجع هؤلاء في حديثهم ل''البلاد''، السبب وراء عزمهم العودة وبقوة إلى لغة الاحتجاج من جديد، نتيجة ما تسرب من معلومات حول الطريقة التي تنهجها لجنة دراسة الملفات والتي يشرف عليها مستشار وزير العدل
وممثل عن إدارة السجون وممثلان عن الأعوان المفصولين، حيث أكد محدثنا أن اشغال هذه اللجنة انحصرت في دراسة 500 ملف فقط من أصل آلاف المفصولين من قطاع إدارة السجون،
لأنه تم أخذ بعين الاعتبار الأعوان الذين تقدموا بطلبات إعادة الإدماج فقط دون غيرهم·
كما أن هذه اللجنة درست 240 ملفا فقط من أصل 500 ملف منذ أزيد من ثلاثة أشهر، وبطريقة اعتبرها محدثنا صورية ولا فائدة منها بحيث لم يتم استدعاء صاحب الملف ولا سماع ممثلي الأعوان المفصولين،
لكون هذه اللجنة تقوم بتسجيل معلومات عن سيرة العون من ملفه الإداري والتركيز على سنه وعن أسباب توقيفه وتحويله من سجن إلى آخر أثناء أداء مهامه، وهل هذا العون كتبت ضده تقارير أم لا؟ وهل هو مسبوق قضائيا أم لا؟
وأمام هذه الطريقة من العمل تبين للأعوان أن هذه اللجنة جيء بها لتبرير قرارات فصل الأعوان أمام الوزير، وليست لإعادة إدماجهم·
وهذا ما أوجد حالة من الشك في مصداقية هذه اللجنة وفي سبب وجودها في الأصل خاصة أن هذه التقارير توجه إلى وزير العدل وهو صاحب القرار الأخير بإبقاء قرار الفصل أو إعادة الإدماج·
وقد حرص محدثنا على المطالبة بمقابلة وزير العدل وطرح الكثير من خبايا اجتماعات هذه اللجنة وعن العقبات التي وضعت أمام الأعوان المفصولين لتمكينهم من حقهم في معرفة أسباب طردهم من العمل·
خاصة بعدما تبين أن رفض مقابلة الأعوان من قبل اللجنة جاء نهائيا ولا رجعة فيه، وأن القرار الأول والأخير بيد وزير العدل·