استقبلهم عدد من إطارات الشرطة فوعدوهم بدراسة ملفاتهم: 300 شرطي مفصول يعتصمون أمام مديرية الأمن الوطني

اعتصم أمس، أكثر من 300 شرطي مسرّح أمام مقر المديرية العامة للأمن الوطنيئبباب الوادي، للمطالبة بإعادة النظر في ملفاتهم، معتبرين أن قرار الفصل الذي اتخذ ضد 5 آلاف شرطي خلال السنوات الأخيرة كان ''مجحفا''. في حين استقبل مسؤولون كبار في المديرية كمدير الديوان والأمين العام ومدير الشرطة القضائية، ممثلين اثنين عن المعتصمين وجرى إبلاغهما أنه تم إرسال برقية مستعجلة إلى كل محافظات الأمن الولائي على المستوى الوطني للتكفل بملفات المفصولين.
وفي هذا الإطار، وحسب أحد المندوبين الذين حضروا الاجتماع وتحدثوا ل''البلاد''، فقد اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني إجراءات لإيجاد حل لهذه الفئة. وبخصوص المفصولين من الشرطة بقرارات إدانة من العدالة، سيتم إيجاد وظائف لهم بالولايات والدوائر الإدارية ولكن ليس في سلك الشرطة.
أما المفصولون بقرارات إدارية لأسباب انضباطية أو مهنية ولم يتم تحويلهم إلى العدالة، فهناك لجنة خاصة تعكف على دراسة ملفاتهم لتقييم إمكانية إعادة إدماجهم في مناصبهم من دون تحديد إطار زمني للرد على مطالبهم، والأمر ذاته مع المستفيدين من أحكام البراءة من العدالة.
كما تقرر، حسب محدثنا، رفض إعادة إدماج عناصر الشرطة الذين تخلوا عن مناصبها خلال العشرية الحمراء.
ونقل محدثنا عن مسؤول كبير في الشرطة حضر الاجتماع، قوله ''إنه ليس من اللائق على هكذا عناصر أن تطالب بإعادة الإدماج وقد تخلت عن الجزائر في وقت الشدة، وبعدما تحسنت الأمور تريد العودة للعمل''.
ولم تكن الرسائل التي حملها المندوبون نقلا عن مسؤولي المديرية العامة للأمن، مستساغة من كل المعتصمين الذين أبدوا رغبة في مقابلة المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل، خصوصا أولئك المفصولين بسبب صدور إدانات قضائية ضدهم، وطالبوا في هذا السياق بإصدار عفو رئاسي عنهم نظير خدمتهم في الشرطة، متوعدين بالمقابل بمواصلة احتجاجهم.
يذكر أن اعتصام أمس هو الثالث الذي ينظمه المفصولون من الشرطة قبالة المديرية العامة للأمن الوطني للمطالبة بإعادة الإدماج، وتعززت مطامعهم تلك مع تولي اللواء عبد الغني هامل منصب المسؤول الأول على جهاز الشرطة خلفا للمرحوم علي تونسي والذي أعاد الاعتبار لبعض إطارات المؤسسة الذين طالهم التهميش في الفترة السابقة، خصوصا أن اللواء هامل كان قد صرّح بعد مدة قصيرة من دخوله مبنى باب الوادي بأن أغلب التقارير التي وصلته وانتهت بفصل عناصر من الشرطة كانت ''تقارير مغلوطة''.